گسترش موارد استفاده از سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)

گسترش موارد استفاده از سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) - تاثیرات و پیامدها

بر اساس دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که اواخر سال 86 ابلاغ شده است کلیه بانکها مکلفند درخواست مشتریان برای انتقال وجوه با مبالغ 500 میلیون ریال و بالاتر را از تاریخ 1387/01/25 بدون صدور چک بانکی و صرفاً از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی انجام دهند
با توجه به این دستورالعمل به نظر می رسد بانک مرکزی تصمیم خود را برای گسترش فعالیتهای مبتنی بر سامانه مزبور عملی می نماید . سامانه ساتنا قابلیت ارائه خدماتی از جمله بانک به بانک ، مشتری به مشتری ، مشتری به بانک ، بانک به مشتری را دارد که از ابتدای آغاز فعالیت سامانه مزبور صرفاً قابلیت ارائه خدمات تسویه بین بانکی ( بانک به بانک ) انجام می پذیرفت حال آنکه با این دستورالعمل فرآیند ( مشتری به مشتری ) نیز وارد سامانه شده است . بدیهی است با گسترش سامانه مزبور نیاز به مدیریت نقدینگی در بانکها بیش از پیش جلوه خواهد نمود بطوریکه با اجرای کامل خدمات قابل ارائه توسط سامانه مزبور ، دیگر بانکها امکان و فرصت زمانی برای تسویه بدهیهای خود را به بانکهای دیگر در رابطه با مراودات بین بانکی نخواهند داشت . نکته آخر اینکه اهداف مطلوبی با استقرار سامانه ساتنا مد نظر متولیان می باشد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

1 .اجراي بهتر سياست‌هاي پولي.

2. افزايش توانايي نظام بانكي در مديريت منابع مالي و بهبود مديريت نقدينگي.

 

3.افزايش سرعت مبادلات بين بانكي

 

4. كاهش ريسك اعتباري

 

5. ضريب امنيت بالا

نرخ بهره و نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده ها در بانکها

نرخ بهره و نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده ها در بانکها

قبل از اینکه بخواهیم نحوه تعیین نرخ بهره را ( اعم از نرخ سپرده ها و نرخ تسهیلات) در سیستم بانکی مورد بحث قرار دهیم ضرورت دارد ضمن ارائه تعریف نرخ بهره ، دلائل وجود بهره ، عوامل کلان تاثیر گذار بر نرخ بهره و نیز عوامل کنترلی جهت اعمال سیاستهای دولت بر نرخ بهره را مطرح و نهایتاً با توجه به 3 مورد یاد شده فاکتورهای تعیین نرخ بهره را مطرح نمائیم .

تعریف بهره : برای بهره تعاریف متعددی ذکر شده که تعاریف ذیل می تواند به بحث ما کمک نماید.

1- بهره هزینه ای است که افراد در ازاء استفاده از منابع دیگران می پردازند

2-  بهره درآمدی است که افراد به ازاء به تعویق انداختن استفاده خود از منابعشان در یافت می نمایند

3-  بهره هزینه نگهداری پول است بدین معنی که اگر از منابع خود استفاده نکنی یا قرض ندهی هزینه نگهداری پول همان هزینه بهره خواهد بود که از ان محروم شده ای

4-  بهره قیمت پول است یعنی پاداشی است که به وام دهنده بابت چشم پوشی و جدا شدن از وجه نقدش و نیز پذیرش ریسک این جدا شدن پرداخت می شود

 

دلائل وجود بهره : نظریات مختلفی بابت دلائل وجود بهره ارائه شده که اهم آن عبارتند از :

1- نظریه کارائی نهائی سرمایه : بر این اساس چون سرمایه مولد است پس برای تامین آن باید بهره پرداخت نمود

2- نظریه امساک : چون پس انداز امساک و ازخودگذشتگی در مصرف وجه است پس باید به پس انداز کننده پاداش داد .

3- نظریه ترجیح زمان : معمولاً افراد استفاده از کالای فعلی را به کالای آینده ترجیح می دهند لذا می بایست به افرادی که از این امتیاز صرف نظر می کنند و وجهشان را به دیگران ارائه می دهند بهره تعلق گیرد.

 

4- نظریه وجوه قابل استقراض : در اقتصاد بخشی از پول وام داده می شود که به آن وجوه قابل استقراض گویند که همچون کالا قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود که همان بهره است .

5- نظریه رجحان نقدینگی : بر اساس این نظریه بهره یک پدیده کاملاً پولی است یعنی پاداش کسانی است که از وجه نقد شان چشم پوشی می کنند.

لطفاً ادامه مطلب را مطالعه فرمائید

 

ادامه نوشته

ضریب نقدینگی در بانکها

ضریب نقدینگی در بانکها

بانکها به دلیل تاثیر بسزائی که در اقتصاد دارند همواره با مقررات و الزاماتی که از سوی مراجع ذیصلاح وضع می گردد مواجه می باشند یکی از این الزامات رعایت حداقل نقدینگی مورد نیاز می باشد ضریب نقدینگی می بایست حداقل برابر 3%  باشد و نحوه بدست آوردن آن بدین ترتیب است که مانده منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین سپرده نقدی ضمانتنامه ها را استخراج و به میزان حداقل 3 % منابع ذکر شده می بایست نقدینگی در بانک موجود باشد البته منظور از نقدینگی صرفاً وجه نقد نیست بلکه 3% یاد شده می بایست از دارائیهای نقد بانکها قابل استیصال باشد

دارائیهای نقد عبارتند از :

صندوق ، وجوه در راه ، اسکناس و نقود بیگانه ، سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانک مرکزی ، قرض الحسنه جاری نزد بانکهای داخلی ، سپرده های دیداری نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ج .ا .ا ، پیش پرداخت خرید ارز ، سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی ، پرداخت چکهای صادره سایر بانکها (البته از حسابهای فوق بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری کسر می شود)

سازمان تامین اجتماعی و بانکها

سازمان تامین اجتماعی و بانکها

الف - بانک ملت و سازمان تامین اجتماعی :

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی پیشنهاد پرداخت بدهی شرکتهای دولتی قابل واگذاری بر اساس اصل 44 را از طریق واگذاری سهام به سازمانهای طلبکار جهت تایید نهائی به دولت ارائه داده است در صورت تایید  این پیشنهاد مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بانک ملت پس از عرضه سهام بانک مزبور در بورس از طریق انتقال 20% سهام بانک ملت به سازمان تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

ب - بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی :

1- تاریخ 1358/04/28 طبق ماده 7 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی بانک رفاه کارگران با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.

2- تاریخ 1380/06/31 طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک و به استناد ماده 7 لایحه فوق ، بانک رفاه بعنوان بانک غیر دولتی معرفی شد.

3- تاریخ 1383/05/25 با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و ارجاع آن به دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 206 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ 1380/06/31 مجمع بانک ابطال و ضمناً مفاد دادنامه شائبه تعلق سهام بانک رفاه به دولت را تقویت نمود.

4- تاریخ 1386/08/13 با پیگیری سازمان تامین اجتماعی و اعتراض به دادنامه شماره 206 مجدداً موضوع توسط دیوان عدالت اداری بررسی و دادنامه شماره 684 ضمن اصلاح دادنامه شماره 206 بر مالکیت قانونی سازمان تامین اجتماعی بر سهام بانک رفاه تاکید نمود که در این راستا سازمان تامین اجتماعی اختیارات خود را متناسب با سهام خود در بانک رفاه قطعی می داند

تعیین زمان بررسی پرونده تسهیلات در بانکهای دولتی

تعیین زمان بررسی پرونده تسهیلات در بانکهای دولتی

هیات وزیران طی تصویبنامه ای بانکهای دولتی را مکلف نموده در هنگام اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مکلف به بررسی شاخصهای مالی متقاضی می باشند و در صورت احراز شرایط می بایست حداکثر ظف مدت 20 روز نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند به نظر می رسد این تصویبنامه 2 هدف را پیگیری می نماید.
1- با الزام بانکها به کنترل شاخصهای مالی متقاضی ضمن ارزیابی و اعتبارسنجی مشتری از بکارگیری تسهیلات سرمایه در گردش برای سایر امور توسط متقاضی جلوگیری می شود
2- از آنجائیکه اصولاً بانکها می بایست در پرداخت هر نوع تسهیلات بررسی لازم را بعمل آورند این تصویبنامه اختیار بانکها را بیشتر و از پرداخت تسهیلاتی که از مراجع غیربانکی و بطور غیر کارشناسی تکلیف می گردد جلوگیری می نماید