چند سالی است سازمان امور مالیاتی سودهای پرداختی به سپرده گذاران مازاد بر نرخ های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا را جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی نماید بدین سان بانکها با اعطای نرخ های بالاتر از نرخ های ابلاغی بانک مرکزی ، علاوه بر اینکه با تبعات انضباطی از سوی ناظر بانکی مواجه خواهند شد معادل ۲۵ درصد از مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران را هم باید به سازمان مالیاتی بپردازند رای دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷ اسفندماه سالجاری مبنی بر تایید اقدام سازمان مالیاتی بر عدم پذیرش سودهای پرداختی بیش از نرخ های اعلامی شورای پول و اعتبار که از طریق بانک مرکزی ابلاغ می گردد هرچند متکی به قانون است لیکن توجه به سایر جنبه های بانکداری در کشور برای جلوگیری از ایجاد چالش برای بانکها نیز اجتناب ناپذیر و ضروی می نماید 
مدل کسب و کار بانکی در ایران که بیشترین تکیه اش به منابع وکالتی (سپرده های سرمایه گذاری ) می باشد و البته این مدل بانکداری که تلاش دارد فعالانه و با اعطای سود ، پول را جذب نماید (درحالیکه مگر پول مقصدی غیر از بانک دارد) از یکسو و لزوم رعایت استانداردهای حسابداری بین المللی مشهور به IFRS ازسویی دیگر مخصوصا استاندارد IAS39 و IFRA9 که تاکید به افشای ارزش منصفانه تسهیلات اعطایی بانکها و همچنین شناسایی زیان کاهش ارزش تسهیلات بر مبنای نرخ نکول ، ارزش در معرض نکول و نهایتا زیان نکول دارد (موضوعی که در همایش تخصصی پیاده سازی استانداردهای بین المللی در بانکها نیز به آن پرداختم ) قطعا شبکه بانکی کشور را با چالش جدی مواجه می نماید و وقتی این چالش بسیار بسیار جدی تر می شود که کماکان نرخ تعرفه کارمزدهای بانکی از جمله نرخ حق الوکاله به عنوان تاثیرگذارترین نرخ منبعث از بیشترین فعالیت بانکها ، دستوری و حداکثر ۳درصد مجاز شمرده می شود درحالیکه نرخ غیرمستقیم پول در عمده بانکهای کشور بالاتر از آن می باشد
آری شناسایی و ثبت و تحمیل همه هزینه ها به سهامداران بانکها و اخذ صرفا ۳ درصد حق الوکاله از صاحبان سپرده با عنوان کارمزد ، در شرایطی که از منافع تمام و کمال عایدی ناشی از بکارگیری سپرده شان بهره مند می گردند نیازمند بررسی جدی کارشناسان بانک مرکزی می باشد