در رابطه با مالیات دو قانون محتوایی داریم که عبارت است از قانون مالیات های مستقیم و دیگری قانون مالیات ارزش افزوده که این دو قانون موضوعات مشمول مالیات و مبنا و معافیت های مالیاتی را مشخص کرده و با یکدیگر متفاوت می باشند .معمولا روش اجرای قانون در قانون ذکر نمی شود بلکه در قانون مجری یا متولی پیاده سازی قانون معرفی و روش اجرا توسط متولی در قالب آیین نامه یا بخشنامه ابلاغ می گردد .بدیهی است که روش اجرا نباید مغایر با قانون باشد در رابطه با مالیات نیز سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اجرا، وظیفه تدوین و ابلاغ روش های اجرایی قانون مالیاتها اعم از قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را برعهده دارد .حال گاها پیش می آید که روش اجرای یک قانون خود به قدری پیچیده و سئوال برانگیز می شود که نهایت قانونگذار ناچار می شود به جای اینکه نحوه اجرا را به دستگاه متولی تفویض نماید ، خود قانونی برای اجرا تنظیم نماید با این توضیح باید اذعان داشت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، قانونی است که روش اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را بیان می کند و می توان گفت دقیقا به مثابه یک بخشنامه می باشد با این تفاوت که چون تبدیل به قانون شده است از ضمانت اجرای بالاتری برخوردار بوده و مضافا تکلیف مودیان و متولیان مالیاتی را در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مشخص می نماید تا از اعمال سلیقه در نحوه اجرای قانون ارزش افزوده جلوگیری شود به همین جهت بنظر من شایسته تر این بود نام این قانون را "قانون اجرای قانون مالیات ارزش افزوده " نامگذاری می کردند نمونه دیگری که می توانم اشاره کنم "قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" است که عنوان این قانون هم به مخاطب می گوید این قانون نحوه اجرای قانون موجود دیگری را ابلاغ نموده است در هر حال بنظر می رسد وقتی اجرای صحیح یک قانون برای قانونگذار اهمیت می یابد و از طرفی مجریان در اجرا سلیقه ای رفتار می نمایند قانونگذار بناچار روش اجرا را تحت یک قانون دیگر ابلاغ می نماید با این توضیح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قانونی مشابه قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بلکه ضمن تبیین روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، سعی دارد روش اجرا و پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده را متکی بر داده های الکترونیکی نموده تا معیار شناسایی مالیات ارزش افزوده از "ممیزمحوری" به "داده محوری" تغییر یابد تا اعمال سلیقه سازمان مالیاتی را محدود و به تبع آن اعتراضات متعدد مودیان را کاهش دهد به همین جهت از معدود قوانینی است که باید حسابداران شرکتها به طور دقیق آن را مطالعه نمایند و به چشم یک بخشنامه اجرایی به آن نگاه کنند . قطعا اجرای صحیح این قانون نیازمند تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات چه در لایه سخت افزاری چه نرم افزاری خواهد بود و در صورت تحقق کامل این قانون (که قطعا با توجه به سوابق تاریخی چندسالی به طول می انجامد) ضمن برچیده شدن کامل روش فعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده همچون سامانه معاملات فصلی و ارزش افزوده ، تاثیر مهمی بر مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی نیز خواهد داشت و در آن مرحله سازمان مالیاتی نیز باید بازنگری بسیار جدی و اساسی در ساختار سازمانی خود اعم از اصلاحات در فرآیندها و نیروهای انسانی انجام دهد