کدام بانک ، "بانک تر" است؟

هرچند به تصور خیلی ها مهمترین کارکرد بانک این باشد که پول اضافی مردم را جذب کرده و به آنها که متقاضی هستند وام دهد و چه بسا بانک را با همین کارکرد تعریف می نمودند اما امروزه قطعا مهمترین کارکرد بانک ارائه خدمات بانکی از جمله حضور بانک در نظام پرداخت و تسویه مبادلات ، صدور انواع ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی و سایر خدمات مشاوره ای می باشد زیرا فروش پول در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری که هنر نمی باشد . بانک موسسه ای اعتباری است و فروش پول ، نیاز به اعتبار ندارد زیرا همگان متقاضی خرید آن هستند اما فروش خدمت نیازمند اعتبار بانک نزد خریداران خدمت است. پس بیراهه نیست اگر بگوییم بانکی "بانک تر" است که خدمات بانکی غیرپولی بیشتری عرضه نماید در این بین دو خدمت صدور انواع ضمانتنامه ها و گشایش اعتبارات اسنادی ، نشانه های خوبی از میزان اعتبار بانک می باشد هر چند ریسک هایی هم در پی دارد

حال ببینیم وضعیت ۵ بانک بورسی کشور شامل بانکهای ملت، تجارت، صادرات، پاسارگاد و خاورمیانه، در خصوص این شاخص در پایان سال ۱۴۰۳ چگونه بوده است

رفتار مجموع این ۵ بانک به نحوی بوده است که بطور متوسط ، به ازای هر ۱۰۰ واحد دارایی معادل ۳۱ واحد اعتبار فروخته اند . بانک خاورمیانه با شاخص ۶۷ درصد در این نسبت برترین بانک اعتبارفروش و بانک صادرات با شاخص ۱۳ درصد در رتبه ی پنجم قرار دارد بانکهای تجارت با ۵۷ درصد ، ملت ۲۹ درصد و پاسارگاد ۲۸ درصد رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند

ریسک ضمانتنامه این است که واخواست شود و اعتبارات اسنادی هم در سررسید تسویه نشود بنابراین کیفیت صدور این دو ابزار نیز بسیار مهم است. متوسط نسبت عدم وصول ضمانتنامه های نکول شده و اعتبارات اسنادی پرداخت شده به کل ضمانتنامه های صادره و اعتبارات اسنادی گشایش شده در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۱/۳ درصد بوده است که بیانگر کیفیت خوب این خدمات از نظر کیفیت وصول می باشد اما در بین ۵ بانک بانک خاورمیانه با شاخص ۰/۳ درصد باکیفیت ترین در این خصوص و بانک صادرات با شاخص ۴/۴ درصد ، نیازمند بازنگری در شیوه های اعتبارسنجی مربوطه است بانکهای پاسارگاد با شاخص ۰/۸ درصد ، تجارت با شاخص ۰/۹ درصد و ملت با شاخص ۱/۱ درصد رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.نسبت دیگری که می تواند بیانگر نرمال بودن مطالبات ایجادی بابت ضمانتنامه های نکول شده و اعتبارات اسنادی پرداختی باشد نسبت این مطالبات به کل مطالبات بانک است متوسط این نسبت در بین ۵ بانک در حدود ۰/۴ درصد بوده و همین شاخص در بانکهای خاورمیانه ، ملت و پاسارگاد ۰/۲ درصد و کمتر از حد نرمال و در بانک تجارت ۰/۵ درصد و در بانک صادرات ۰/۸ درصد می باشد

اگر علاقه مند به مباحث بانکی هستید چه به عنوان شاغل در بانک یا متقاضی استخدام و یا دانشحویان مالی و بانکی به کانال تلگرامی یه جوره دیگه بانکی که لینک آن در بخش پیوندهای وبلاگ آمده حتما سری بزنید

📌 "صورت‌های مالی بانک‌ها" ؟!! (بخش اول)

اصولا چیزی به اسم «صورت‌های مالی ویژه بانک‌ها» به شکل متفاوت از صورتهای مالی شرکت‌های دیگر وجود ندارد.صورت‌های مالی در واقع مجموعه‌ای از گزارش‌های استاندارد هستند که وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف‌پذیری یک شرکت رو نشان می دهند. پس چرا می‌گیم «صورت‌های مالی بانک‌ها»،چون بانک‌ها هم مثل بقیه شرکت‌ها صورت‌های مالی دارند، اما برخی اقلام توی این صورت‌ها ممکنه به خاطر ماهیت بانک، خاص‌تر باشن (در ادامه بهش می‌پردازیم).

📊 صورت‌های مالی اصلی چه هستند و چه چیزی را گزارش می کنند؟

کلا پنج صورت مالی داریم:

1️⃣ صورت وضعیت مالی (ترازنامه سابق)

2️⃣ صورت سود و زیان

3️⃣ صورت جریانات نقد

4️⃣ صورت سود و زیان جامع

5️⃣ صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

📌 اما بین این‌ها، سه صورت اول خیلی مهم‌تر هستن:

🔍 برای درک بهتر، یه مثال بزنیم:

فرض کن جامعه انسانی رو به سه گروه تقسیم کنیم:

👩 خانم‌ها (صورت وضعیت مالی)

👨 آقایان (صورت سود و زیان)

💖 مهربان‌ها (صورت جریان‌های نقدی)

📌 اگر علاقه مند به مطالعه کامل این مطلب و سایر موضوعات آموزشی تخصصی بانکی هستید عضو کانال تلگرام یه جوره دیگه بانکی شوید از طریق لینک زیر

یه جوره دیگه بانکی

✅ مهم‌ترین عامل کارآیی یک بانک چیست؟ و آیا این شاخص به‌تنهایی کافی است؟

📌بانکی که بتواند حجم بیشتری از نقدینگی جامعه را جذب کند، از نظر کارآیی (Efficiency) عملکرد بهتری نسبت به سایر بانک‌ها داشته است. اما این کافی نیست،بانک باید علاوه‌بر جذب منابع، از این منابع به‌شکل مؤثر و سودآور استفاده کنه. که به این اثربخشی (Effectiveness) می گویند کارآیی بدون اثربخشی یعنی فقط کار زیاد انجام دادن، بدون توجه به نتیجه‌ی کار.

💡 تفاوت کلیدی:

کارآیی: یعنی بانک منابع بیشتری جمع‌آوری کرده.

اثربخشی: یعنی از این منابع چگونه استفاده کرده؟ چه میزان سود خالص به نسبت منابع تولید کرده است؟

بهره‌وری: ترکیبی از کارآیی و اثربخشی است.

📊 مثال روشن:

بانکی با ۱۰۰ واحد منابع ۲۰ واحد سود بدست آورده (۲۰٪ سودآوری)

همان بانک مدتی بعد با ۳۰۰ واحد منابع ۳۰ واحد سود کسب کرده (۱۰٪ سودآوری) یعنی کارآیی بانک ۲ برابر افزایش یافته اما نسبت سودآوری اش نسبت به منابع(اثربخشی) از ۲۰٪ به ۱۰٪ کاهش یافته، چون بانک از منابعش به شکل ضعیف‌تری سود بدست آورده است.

🎯 نتیجه‌گیری آموزشی:

هر بانکی که منابع بیشتری جذب کند، لزوماً بانک بهتری نیست. بهره‌وری واقعی در بانکداری یعنی جذب منابع + مدیریت مؤثر آن برای سودآوری پایدار.

📌 نکته پایانی:

در پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰,۰۰۰ همت نقدینگی در اقتصاد کشور وجود داشته که حدود ۹۰٪ آن در شبکه بانکی سپرده شده است.

کدام بانک بیشترین سهم را از این منابع داشته است؟

آیا آن بانک توانسته از این منابع سود بهینه و موثری نیز کسب کند؟

برای دانستن پاسخ این سوالات و نکات تحلیلی دیگر ، با ما در کانال یه جوره دیگه بانکی همراه باشید

"بانکداری رو هم میشه یه جوره دیگه یاد گرفت"

#آموزشی #بانکداری #نقدینگی #منابع #کارآیی

لینک کانال تلگرام یه جوره دیگه بانکی

متقاضی استخدام بانک هستید؟

اگر متقاضی استخدام در شبکه بانکی هستید و قرار است آزمون دهید و یا در آزمون کتبی بانک قبول شده اید و قرار است دعوت به مصاحبه شوید و یا از کارکنان عزیز شبکه بانکی هستید و یا در دانشگاه رشته های مالی و بانکی تحصیل می کنید حتما عضو کانال یه جوره دیگه بانکی شوید مطالب مفید ، تحلیل های بانکی ، آموزشهای ساده و قابل درک و اخبار مفید ومقررات و قوانین بانکی را به ساده ترین شکل ممکن در این کانال مشاهده خواهید نمود

https://t.me/YejooredigeBanki

یه جوره دیگه بانکی

فایل اکسل خیلی عالی محاسبه حقوق و دستمزد

یک فایل اکسل تمام اتومات و بسیار حرفه ای برای محاسبه حقوق و دستمزد ۱۲ ماه سال با معیارهای مالیاتی و قوانین سال ۱۴۰۳ طراحی کردم برای دریافت از بخش پیوندهای وبلاگ به صفحه لینکدین من مراجعه نمایید یا با عضویت در کانال تلگرام یه جوره دیگه فایل رو دریافت کنید

https://t.me/yejooredigeee

بیان شیوه های ارزشگذاری در حسابداری - یه جوره دیگه

موضوع تعیین ارزش یکی از مباحث مهم حسابداری هست بدیهی است وقتی کالا یا خدمتی را تحصیل می کنیم ، ارزش آن کالا یا خدمت معادل مبلغ نقد خرید به علاوه هزینه هایی است که برای به بهره برداری رسیدن یا آماده شدن اون کالا یا خدمت صرف می شود و در این مقوله چالشی برای ارزشگذاری نداریم اما وقتی قرار باشد کالاهایی که ارزشگذاری شده اند را واگذار کنیم هرچند قیمت فروش آنها را ما تعیین می کنیم ولی باید مشخص کنیم کالاهای واگذارشده ، از کدام کالاهای موجود بوده اند ون ورودی ها ممکن است با ارزش های متنوع و مختلف ثبت شده باشند در اینجا حسابداری دو راهکار اساسی دارد

۱- راهکار واقعی (شناسایی ویژه)

۲- راهکار فرضی (لایفو،فایفو،میانگین،نایفو،هایفو)

استفاده از راهکار شناسایی ویژه منوط و مشروط به وجود تکنولوژی مناسب در شرکت و یا محدود بودن گردش کالا می باشد به همین دلیل در اکثر شرکتهای ایرانی از راهکار فرضی استفاده می شود ضمن اینکه در ایران عمدتا گزاره ی میانگین مورد استفاده شرکتهای بازرگانی می باشد زیرا در توافقی نانوشته ، موضوع مورد پذیرش سازمان مالیاتی هم است و البته برخی به اشتباه کاربرد گزاره ی میانگین را به ممنوع بودن سایر روش ها در ایران مربوط می کنند که اصولا ممنوع بودن استفاده از روش های حسابداری ، بی معنی است

نکته ی دیگر، محل ظهور بکارگیری این راهکارها در شرکتها است به ترتیبی که در شرکتهای بازرگانی ، هنگام فروش کالا باید از این راهکارها برای تعیین بهای تمام شده ی کالای فروخته شده استفاده کنیم و در شرکتهای تولیدی محل ظهور این راهکارها در سه رویداد می باشد اولی هنگام مصرف مواد به خط تولید که باید مشخص کنیم مواد مصرفی از کدام مواد ورودی بوده است دوم هنگام تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده هنگامی که کالای نیمه ساخته ی اول دوره داریم و سوم هنگام فروش کالای ساخته شده برای تعیین بهای تمام شده ی کالای فروخته شده

پ ن : شایسته است حسابداران یا مدیران مالی عزیز ، قبل از تسلط به رویه ی اجرایی هر یک از مباحث حسابداری به جایگاه آن بحث توجه داشته باشند (کلان نگری) زیرا در غیر اینصورت مهارت شان محدود به شرکتهایی می شود که در آنجا تجربه داشته اند و با ورود به شرکت جدید احساس می کنند آن تسلط را ندارند .

در صورت تمایل در شبکه ی لینکدین مرا دنبال کنید

https://www.linkedin.com/in/tazary?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app

طبقه بندی مالیات ها - یه جوره دیگه

وقتی پیگیر یک طبقه بندی از مالیات می شویم در اکثر منابع موجود مالیات را به دو دسته ی مالیات مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی نموده اند معیار این طبقه بندی بر "شناخت مودی" تکیه دارد یعنی اگر مالیات مستقیما از دارایی یا درآمد شخص اعم از حقیقی و حقوقی اخذ گردد و برای سازمان مالیاتی مشخص باشد چه کسی مالیات داده آنگاه آن مالیات ، مالیات مستقیم است و اگر مالیات بواسطه از مالیات دهنده اخذ و شخص مالیات دهندا برای سازمان مالیاتی مشخص نباشد ، آن مالیات ، نوعا مالیات غیرمستقیم است خب جدای از اینکه این طبقه بندی چه دردی را دوا کرده که در اکثر کتب و منابع به عنوان مشهورترین طبقه بندی مالیات مطرح است این طبقه بندی از دیدگاه حاکمیت یا همان سازمان مالیاتی معنا دارد برای من بسیار جالب است که اگر از اکثر مدیران مالی شرکتها بپرسی انواع مالیات چیست همین طبقه بندی را بیان می کنند آخر این طبقه بندی از دبدگاه مودی اصلا محلی از اعراب ندارد

پیشنهاد من برای طبقه بندی مالیات از دیدگاه مودیان این است که مالیات به دو دسته ی "خودی" و "ناخودی" طبقه بندی می شود مالیات خودی مالیاتی است که برعهده ی شرکت ما است فارغ از اینکه چه کسی آن را به سازمان مالیاتی پرداخت می کند مثل مالیات برعملکرد ، مالیات درآمد اجاره ، مالیات حق تمبر و.. و مالیات ناخودی مالیات برعهده ی دیگران است که شرکت ما مکلف به پرداخت آن به سازمان مالیاتی است مثل مالیات بر حقوق کارکنان، مالیات ارزش افزوده در صورتی که واسطه کالا و خدمات باشیم

این طبقه بندی از این حیث مفید است که نحوه ی برخورد با مالیات های قرارگرفته در هر طبقه در شرکت متفاوت از هم می باشد در صورتی کا طبقه بندی مالیات از دیدگاه سازمان مالیاتی هیچ تاثیری در رفتار ما در شرکت نخواهد داشت

پ ن : عزیزان و صاحبنظران مالیاتی اگر طبقه بندی دیگری از دیدگاه مودی برای دسته بندی مالیات در نظر دارند بزرگواری نمایند ضمن بیان طبقه بندی شان و معیار طبقه بندی شان ، نظرشان را به اشتراک گذارند سپاسگزار خواهم بود نظراتتان را از طریق کامنت در صفحه ی لینکدین من هم اعلام تا مخاطبان بیشتری استفاده نمایند

آدرس لینک صفحه ی لینکدین بنده

https://www.linkedin.com/in/tazary?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app

بررسی ۷ بانک بورسی از نظر سود و زیان

در پست قبلی مقایسه ای بین وضعیت مالی ۷ بانک بورسی داشتیم اینک به توصیف و تحلیل سود و زیان ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مرتبط با ۷ بانک بورسی ملت ، پاسارگاد، اقتصاد نوین، تجارت،سامان،صادرات و پارسیان می پردازیم

۱- مجموع سود ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بانکهای فوق الذکر که به ترتیب از بیشترین سود تا کمترین درج شده اند بالغ بر ۵۵ هزارمیلیاردتومان (همت) می باشد

۲- بانک ملت با ۲۷ همت سود نه ماهه حدود ۴۹ درصد از سود مجموع ۷ بانک را به خود اختصاص داده است پاسارگاد با ۱۷ همت ،اقتصادنوین ۹ همت ، تجارت ۶ همت ، سامان ۴ همت ، صادرات ۲ همت سود و پارسیان با ۸ همت زیان که تنها بانک زیانده در بازه ۹ ماهه است در رتبه های بعدی از حیث قدرمطلق سود و زیان می باشند

۳- نرخ بازده درآمدها که نشان می دهد به ازای هر ۱۰۰ واحد از مجموع درآمدها چه میزان سود خالص ایجاد می گردد در بانک پاسارگاد ۵۸ درصد ، سامان ۴۹ درصد ، اقتصاد نوین ۴۷ درصد ، ملت ۴۳ درصد ، تجارت ۲۱ درصد و صادرات ۱ درصد می باشد بانک سامان به دلیل زیان ۹ ماهه بازدهی از درآمد ندارد

۴- در بانکهای ملت و پاسارگاد حدود ۸۶ درصد از درآمدها ناشی از درآمد تسهیلات است سهم درآمد تسهیلات از کل درآمدها در بانک اقتصاد نوین ۶۳ درصد ، صادرات ۵۰ ، سامان ۴۸ درصد و تجارت ۴۵ درصد است نتیجه گیری بند ۳ و ۴ مبین آن است که ترکیب منابع دو بانک ملت و پاسارگاد از حیث منابع وکالتی و مالکیتی (که در پست های قبلی مفصل در مورد آن مطلب ارائه نموده ام) در وضعیت بهینه قرار دارد

۵- تجزیه هزینه های ۷ بانک نشان می دهد سهم هزینه های اداری و تشکیلاتی از کل هزینه ها در بانک پاسارگاد ۳۹ درصد و از این حیث کم خرج ترین بانک در بین ۷ بانک از نظر هزینه های اداری ، پرسنلی و تشکیلاتی است این شاخص در بانک اقتصاد نوین ۴۲ درصد ، پارسیان ۶۴ درصد ، ملت ۷۵ درصد ، صادرات ۷۷ درصد ، تجارت ۷۹ درصد و سامان ۸۱ درصد است اینکه سامان با توجه به تعداد شعب و تجهیزات و پرسنل اصلا در حد ملت و صادرات و تجارت نبوده اما بیشترین وزن هزینه اش ، اداری و پرسنلی است محل تامل است ضمنا میانگین سهم هزینه تامین مالی در ۷ بانک از کل هزینه ها معادل ۹ درصد است در بانک پارسیان سهم هزینه تامین مالی از کل هزینه ها ۲۲ درصد و بسیار بیشتر از میانگین ۷ بانک و بانک سامان با سهم زیر ۱ درصدی از این حیث مطلوبترین حالت را دارد

۶- میانگین سهم هزینه مطالبات از کل هزینه ها در مجموع ۷ بانک معادل ۱۳ درصد می باشد در بانک ملت سهم هزینه مطالبات از کل هزینه ها ۴ درصد و در بانک اقتصاد نوین سهم هزینه مطالبات از کل هزینه ها ۳۱ درصد به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را دارند این شاخص در بانک تجارت ۱۱ درصد ، پارسیان ۱۲ درصد ، صادرات ۱۳ درصد ، سامان ۱۶ درصد و پاسارگاد ۲۲ درصد می باشد البته باید عرض کنم ممکن است کم بودن سهم این هزینه در برهی بانکها بدلیل عدم ثبت کافی هزینه مطالبات باشد که گزارش حسابرسان نیز معمولا موید این نکته می باشد

بررسی صورت وضعیت مالی بانکهای بورسی در سال ۱۴۰۲

نگاهی توصیفی ، تحلیلی به وضعیت مالی ۷ بانک ملت ، صادرات ، تجارت ، پاسارگاد ، پارسیان ، اقتصاد نوین و سامان که بورسی هستند نموده ام در پست اول ، جمع بندی کلی وضعیت مالی ۷ بانک و سهم هر بانک در اقلام مهم از مجموع ۷ بانک و نتیجه گیری آن به شرح ذیل تقدیم علاقه مندان می شود و در پست دوم به شرایط توصیفی و تحلیلی هر بانک می پردازم البته بعد از وضعیت مالی ، سراغ سود(زیان) نیز خواهم رفت و اما نکات توصیفی تحلیلی بخش اول: ۱- نتایج این بررسی مرتبط با میانگین اقلام صورت وضعیت مالی بانکهای یاد شده در بازه زمانی یکساله منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۲ می باشد (بدلیل عدم انتشار صورتهای مالی پایان سال ۱۴۰۲) ۲- مجموع دارایی های این ۷ بانک طی یکسال یادشده به طور میانگین معادل ۴۴۰۰ هزارمیلیارد تومان (همت) بوده است بانک ملت با داشتن ۳۲ درصد ، صادرات و تجارت هر یک ۱۷ درصد ، پاسارگاد ۱۴ درصد ، پارسیان ۸ درصد ، اقتصاد نوین ۶ درصد و سامان ۵ درصد از این مبلغ به ترتیب بیشترین تا کمترین دارایی ها را در بین ۷ بانک به خود اختصاص داده اند ۳- مجموع بدهی های این ۷ بانک طی یکسال یادشده به طور میانگین معادل ۴۱۶۰ همت بوده است سهم درصدی هر یک از این ۷ بانک از مجموع بدهی عنوان شده با اختلاف بسیار ناچیز ، معادل سهم درصدی شان از دارایی ها می باشد نکته جالب توجه اینکه از مجموع ۴۱۶۰ همت بدهی این ۷ بانک، ۷۵ درصد آن یعنی معادل ۳۱۰۰ همت ، سپرده های مردم می باشد ۴- مجموع حقوق صاحبان سهام این ۷ بانک طی یکسال یادشده به طور میانگین معادل ۲۴۲ همت بوده است سهم بانک ملت از این عدد معادل ۴۱ درصد ، صادرات حدود ۷ درصد ، تجارت ۱۶ درصد ، پاسارگاد ۲۴ درصد ، پارسیان ۳ درصد ،اقتصاد نوین و سامان هر یک ۵ درصد می باشد با توجه به سهم درصدی بانکها از دارایی و بدهی مجموع ۷ بانک ، برنامه افزایش سرمایه بانک صادرات ضروری می باشد زیرا با داشتن سهم ۱۷ درصدی از دارایی ها و بدهی های مجموع ۷ بانک ، داشتن سهم ۷درصدی از حقوق صاحبان سهام در مجموع ۷ بانک نامتناسب می باشد این وضعیت برای بانک پارسیان نیز وجود دارد ۵- جالب اینکه توزیع سهم مطالبات که عمده آن تسهیلات می باشد و همچنین سپرده های مردم نزد این ۷ بانک ، از مجموع مانده دو عنوان مزبور ، توزیعی متوازن می باشد به نحوی که اگر سهم بانک ملت از کل مطالبات ۷ بانک معادل ۳۵ درصد می باشد سهم این بانک از مجموع سپرده های نزد ۷ بانک نیز ۳۱ درصد می باشد یا بانک پاسارگاد با داشتن سهم ۱۲ درصدی از مجموع مطالبات ۷ بانک ، سهمش از سپرده های مجموع ۷ بانک نیز کمی بیشتر از ۱۲ درصد است که البته نتیجه ی کاملا منطقی می باشد زیرا نشان می دهد سپرده های دریافتی از مردم در بخش دارایی ها به مصرف تسهیلات می رسد ۶- بانک تجارت با داشتن ۲۹ درصد از مانده کل سرمایه گذاری مجموع ۷ بانک در رتبه اول سهم از کل این قلم بین ۷ بانک قرار دارد ، صادرات با ۲۶ درصد ، ملت با ۱۶ درصد ، پارسیان با ۱۳ درصد ، اقتصاد نوین با ۷ درصد و پاسارگاد و سامان هر یک با ۵ درصد در رتبه های بعدی هستند

نرخ تسعیر ارز جهت درج در صورتهای مالی بانکها برای پایان سال ۱۴۰۲

بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی و غیرپولی ارزی برای درج در صورتهای مالی بانکها را اعلام کرد بر اساس اعلام بانک مرکزی اقلام پولی ارزی بر اساس نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای کشور (ETS) تسعیر خواهند شد با این حساب اقلام پولی ارزی دلاری با نرخ ۴۰۱۸۷۷ ریال در صورتهای مالی تسعیر می شوند و نتیجه تسعیر به سود و زیان دوره منتقل خواهد شد اما اگر بانکی دارای زیان انباشته باشد نتیجه تسعیر صرفا می بایست صرف کاهش و تعدیل زیان انباشته گردد و اگر بانکی سود انباشته داشته باشد ، در صورت ایجاد سود از عملیات تسعیر ، حق تقسیم سود متاثر از عملیات تسعیر را نخواهد داشت و باید سود ناشی از تسعیر برای افزایش سرمایه بانک بکار گرفته شود اقلام غیرپولی ارزی نیز طبق استانداردهای حسابداری حسب مورد بر مبنای نرخ ارز در زمان ایجاد ، تحصیل یا تجدیدارزیابی در صورتهای مالی منعکس خواهد شد و نرخ مرتبط با قراردادهای ارزی فی مابین بانک با مشتریان بر اساس مفاد قرارداد اعمال می گردد زیرا نرخ های ابلاغی بانک مرکزی صرفا جهت اعمال در صورتهای مالی شبکه بانکی است پ ن : اعلام مزبور بیانگر این است بانک مرکزی مصمم است گزارشگری بانکها را به سمت نرخ های واقعی یا حداقل نرخ های در دسترس سوق دهد و پیامد آن برای بانکهایی که در سال مالی قبل اقلام پولی ارزی دلاری خود را با نرخ حدود ۲۵۰۰۰۰ ریال تسعیر نموده اند در صورتیکه مانده اقلام ارزی شان دارای وضعیت مثبت در پایان سال ۱۴۰۲ بوده است (دارایی پولی ارزی شان از بدهی پولی ارزی بیشتر باشد) سود قابل ملاحظه ای را در صورتهای مالی بهمراه خواهد داشت و قطعا برای بانکهای با پوزیشن منفی ارزی در اقلام پولی ارزی ، زیان سنگین ناشی از تسعیر در پی خواهد داشت در هر حال اعلام این نرخ صورتهای مالی بانکها را در اقلام ارزی شفاف تر و مربوط تر خواهد نمود

بزودی IFRS18 منتشر خواهد شد

سال ۲۰۰۰ میلادی تغییر مهمی در رویکرد تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری رخ داد بطوریکه رویکرد (بدیهیات -اصول) جای خودش را به رویکرد (اهداف - گزارشگری) داد به عبارت دیگر در رویکرد قدیم قابلیت اتکا اولویت داشت اما در رویکرد جدید مربوط بودن اطلاعات در درجه اهمیت نخست قرار گرفت مثال غیرحسابداری اینکه قرار است به یک منطقه کوهستانی برویم و شخصی بگوید پارسال در آن منطقه و در چنین روزی برف و کولاک و بهمن آمده ، هرچند این خبر صحیح و قابل اتکا باشد اما در تصمیم گیری برای سفر امروز ما مفید یا مربوط نیست و اگر بخواهم یک مثال حسابداری بیاورم ، در رویکرد قبلی ، بدیهی بود دارایی ها باید به قیمتی که در روز تحصیل خریداری می شدند ثبت شده و متعاقبا در صورتهای مالی به همان بهای تمام شده تاریخی افشا می شدند در حالیکه در رویکرد جدید، ارزش منصفانه نیز به عنوان روش افشای مرتبط تر مطرح گردید زیرا در رویکرد جدید موضوع این بود که مگر هدف از فرآیند حسابداری مالی ، چیزی غیر از ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیرندگان است و اگر چنین است ، گزارشگری یا همان صورتهای مالی حسابداری باید در راستای این هدف بهبود یابد این رویکرد باعث شد حتی کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی نام استانداردهای حسابداری را که تا سال ۲۰۰۰ با عنوان IAS که صرفا مبین استانداردهای بین المللی حسابداری بود از سال ۲۰۰۰ به بعد به IFRS تغییر دهند که اینک در عنوان خود بر Report یا همان گزارشگری تاکید دارند منتشرنمایند و حال پس از حدود ۲۴ سال از تغییر رویکرد یادشده که منجر به حذف و اصلاح و ایجاد برخی استانداردهای حسابداری از جمله (استاندارد ارزش منصفانه و استانداردهای مرتبط با ابزارهای مالی ) گردید در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین تا اواسط اردیبهشت ۱۴۰۳) قرار است استاندارد IFRS18 که البته از سال ۲۰۲۷ لازم الاجرا می شود منتشر و به طور مشخص جایگزین استاندارد IAS1 که استاندارد ارائه صورتهای مالی است گردد قطعا با توجه به اهمیت دادن به تاثیر صورتهای مالی در تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل ، استاندارد IFRS18 تحولات بسیاری در نحوه ارائه و افشای صورتهای مالی و یادداشت همراه ایجاد خواهد نمود اخباری هم که تا کنون منتشر می شود گویای تغییرات بسیار مهم در ارائه صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای همراه می باشد

پ ن : با تغییر رویکرد تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری که تاکید بر تاثیر گزارشگری بر تصمیم گیری ها داست ، انتظار می رفت استاندارد ارائه صورتهای مالی در همان اولین سالها منتشر شود نه ۲۴ سال بعد اما دلیل منطقی برای این تاخیر این است که چون صورتهای مالی متاثر از فرآیندهای حسابداری طی دوره هستند پیش درآمد تغییر آن ، وابسته به تغییراتی بود که در استانداردهای مرتبط با عملیات طی دوره در این سالها رخ داد در هر حال منتظریم ببینیم صورتهای مالی چقدر از نظر مربوط بودن باکیفیت تر خواهد شد دوستانی که پیرامون ifrs18 تحقیق کرده اند خوشحال می شوم نظراتشان را به اشتراک بگذارند

انبارداری بانکها برای سکه های قابل تبدیل به گواهی سکه مشروط شد

خبرگزاری ایسنا از بخشنامه ۲۴ دیماه بانک مرکزی مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت دریافت مسکوکات و شمش طلا که منجر به صدور گواهی در بازار سرمایه شود خبر داده است قابل ذکر است بانکها تا پیش از این به استناد مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار که در بند موضوع فعالیت اساسنامه بانکها نیر درج شده است مجاز به قبول و نگهداری اشیا گران قیمت و.. بوده اند از سویی شرکت بورس کالای ایران به نفع مالکان سکه های طلا که سکه های خود را نزد بانکهای اعلام شده ، تودیع می نمودند گواهی سکه طلا صادر می نمود که این گواهی های سکه به عنوان یک ابزار مالی قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد بدین ترتیب با معرفی این ابزار دارایی های فیزیکی مردم در قالب سکه های طلا ، به دارایی مالی تبدیل و با توجه به شرایط بازار از جمله عرضه و تقاضا ، گاها بین قیمت گواهی سکه در بازار سرمایه با خود سکه ی طلای فیزیکی اختلاف معنادار هم بوجود می آمد در این میان چند بانک صرفا نقش انباردار یا خزانه دار را برعهده داشتند که با تحویل سکه های مردم و رسید دریافت آن در سامانه بورس ، بخشی از فرآیند اجرایی را انجام می دادند با بخشنامه اخیر بانک مرکزی ، بانکها برای تداوم انبارداری در فرآیند یادشده می بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت نمایند به نظر می رسد اقدام بانک مرکزی به جهت جلوگیری از نوسانات قیمت گواهی سکه طلا با فیزیک سکه طلا صورت می پذیرد و هر چند بانک مرکزی مسئولیتی در برابر ابزارهای مالی طراحی شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار را ندارد لیکن بدلیل تاثیرپذیری قیمت گواهی سکه طلا بر میزان تقاضای مردم به سکه فیزیکی ، انبارداری بانکها را منوط به اخذ مجوز نموده تا امکان کنترل بازار سکه را در مواقع و مقاطع خاص زمانی داشته باشد

پ ن : به قول یکی از مهریان مه رویان مه پویان مهرزادان(متولدین ماه مهر) این سلسله عادت دارند شعرها را با تکست ها درآمیزند تا هماره نشانه ای از احساس و منطق را توامان جلوه گر باشند چونانکه نام مهر با سمبل ترازو همین را تداعی می کند اما در هر حال شعر سرتیتر مطلب صرفا ریختن شعرها به تکسها نبوده و نشانه و ارتباطی به غایت ریز طوری با محتوای مطلب دارد برای ظرفا (افراد ظریف و نکته سنج)

ناترازی ناشی از کسری نقدینگی بانکها و پیشنهادی به بانک مرکزی

همانگونه که در چند پست قبل تر در مورد ناترازی بانکها مطلبی منتشر نمودم یکی از ریشه های ناترازی ، مربوط به عدم برابری جریان های نقد ورودی در برابر جریان های نقد خروجی یک بانک است خیلی قبل تر هم در پست مطلبی در رابطه با مدیریت نقدینگی در بانکها به زبانی ساده مطلبی نوشتم خلاصه دو مطلب اینکه فرض کنید اشخاصی طی روز با کارتهای بانک الف روی دستگاه های POS یا درگاه های اینترنتی که به بانک ب وصل است معامله انجام داده در نتیجه وجوه نزد بانک الف به بانک ب منتقل می شود و چون این عملیات از طریق سامانه های شتاب و شاپرک و پایا و ساتنا و غیره و تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی انجام می شود و نتیجه و خالص مبادلات بین بانکها در حساب بانکها نزد بانک مرکزی لحاظ می گردد پیشنهادم بطور مشخص به عزیزان بانک مرکزی این است که مثلا بابت همین مثالی که در بالا زدم در پایان روز و در حین عملیات بازار بین بانکی ، در صورتیکه مانده حساب بانک الف نزد بانک مرکزی منفی شده باشد (حساب بانک الف نزد بانک مرکزی بدهکار گردد) و از سوی دیگر حساب بانک ب دارای مازاد مانده در بانک مرکزی باشد ، بانک مرکزی ، بانک ب را مکلف نماید کلیه وجوهی که از طریق مشتریان بانک الف و در اثر معاملات انجام شده ، به بانک ب منتقل شده را در بازار بین بانکی صرفا به بانک الف بازگرداند (سپرده گذاری کند و سودش را هم بگیرد ) قطعا این سپرده گذاری با نرخ های بانک مرکزی و در صورت تکرار منفی شدن حساب بانک الف ، می تواند بازه نرخ را افزایش داده تا ضمن افزایش هزینه تامین مالی برای بانک الف ، سپرده گذاری از سوی بانک ب نزد بانک الف در بازار بین بانکی را جذابتر کند بدین ترتیب مهمترین تاثیر این اقدام جلوگیری از خلق از نقدینگی توسط بانک الف است زیرا اگر وجوه خارج شده از بانک الف که موجب بدهکار شدن حسابش نزد بانک مرکزی شده توسط بانک ب به بانک الف بازگردانده شود صرفا باعث بالانس شدن حساب بانک الف نزد بانک مرکزی می شود اما اگر همان وجوه مازاد را بانک ب به جای بانک الف به بانک ج که حسابش منفی نیست بفروشد ، موجب میشود آن نقدینکی در حالیکه باید شکاف یک بانک را فقط مسطح می کرد دوباره وارد جریان نقد کشور شود و حجم نقدینگی و به تبع آن ضریب تکاثری را افزایش دهد قطعا در صورت عملیاتی شدن این پیشنهاد باید جزییات دقیقتری را لحاظ کرد از جمله اینکه چون در شبکه بانکی بیش از دو بانک حضور دارند این استرداد وجوه به نسبت مبالغ بین بانکهای منفی و مثبت نزد بانک مرکزی انجام شود ضمنا صرفا رویدادهای بین مشتریان (B2B) را شامل گردد امیدوارم توانسته باشم منظورم را به خوبی بیان کرده باشم و از عزیزان متخصص و دانشجویان و علاقه مندان تقاضا دارم با ارائه نقطه نظراتشان به تکمیل شدن بحث کمک نمایند

ناترازی بانکها - فرآیند شناسایی مهمترین گام است

در ناترازی بانکها از حیث منشا و خاستگاه ، با دو نوع ناترازی مواجه هستیم نوع اول ناترازی ناشی از "عدم برابری دارایی ها در مقابل بدهی ها" و نوع دوم ناترازی " عدم کفایت جریانات نقد ورودی در برابر جریانات نقد خروجی" یا همان شکاف نقدینگی می باشد قطعا ناترازی نوع اول پرریسک تر است و اندازه گیری ناترازی ضروری است . روشهای اندازه گیری ناترازی متناسب با نوع ناترازی تعیین می شود سنجش ناترازی نوع اول، منوط و مشروط به شناسایی و اندازه گیری دقیق ریسکهای مترتب بر دارایی ها می باشد بهره گیری از استانداردهای بین المللی ifrs از جمله ارزش منصفانه و افشای ابزارهای مالی راهکار مفیدی است اما بدلیل عدم اجرای کامل IFRS ، شناسایی ریسک دارایی ها محدود و منوط به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص نسبت کفایت سرمایه است که تلویحا روش کمی ریسک های مترتب بر دارایی ها را بیان داشته است و چالش اینجا است که آیا دستورالعمل مزبور به درستی از عهده اندازه گیری دقیق ریسک های مترتب بر دارایی ها برآمده است؟
بدیهی است در صورت اندازه گیری دقیق می توان دلایل عدم کفایت دارایی ها در برابر بدهی ها را بطور دقیق شناسایی و در پی آن راهکار مناسب ارائه نمود .جدای از ریسکهای مرتبط با دارایی آیا ترکیب دارایی های بانکها حتی در حالت بهینه که ظاهرا رعایت بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص چگونگی ترکیب دارایی ها از جمله نسبت سرمایه گذاری ها ، نسبت دارایی های ثابت ، نسبت تسهیلات و تعهدات کلان ، نسبت سپرده قانونی و غیره می باشد پوشش این ناترازی را خواهد داد یا می توان ساز و کار دیگری طراحی نمود مثل اینکه نسبتهای ابلاغی بانک مرکزی برای تمام بانکها یکسان نباشد و موضع گیری دستورالعملها، بر اساس شرایط و موقعیت هر بانک به آن بانک ابلاغ گردد اگر بخشنامه ها و دستورالعملها با این اولویت طراحی و ابلاغ می گردیدند آنگاه دلایل ایجاد ریسکهای هر بانک به درستی شناسایی می شد و در این نقطه است که بانک قادر به ارائه راهکارهای متناسب جهت رفع ناترازی می گردد منشا ناترازی نوع دوم ، همانگونه که بیان شد متاثر از ریسک نقدینگی و عدم کفایت جریانهای نقد ورودی در برابر جریانهای نقد خروجی است و روش اندازه گیری آن بسیار ساده و به میزان بدهی هر بانک به بانک مرکزی در حساب جاری می باشد در این نوع از ناترازی ، تصور اشتباه ، این است که عدم تطابق سررسید دارایی و بدهی به عنوان عامل اصلی قلمداد می کنند در صورتیکه این عامل با توسعه و رشد بانکداری الکترونیکی و به تبع آن بانکداری متمرکز و نهایتا جایگزینی پول الکترونیکی با پول کاغذی، دیر زمانی است که دلیل اصلی نمی باشد شاید مهمترین دلایل در صورت استفاده عادلانه بانکها از مزیت های رقابتی موجود ،استراتژی های هر بانک در جذب منابع باشد اما قبل از آن باید زیرساخت های موثر در نظام تسویه مبادلات همچون شرکت های PSP که مجوز آنها از سوی رکن ناظر صادر می شود به صورت عادلانه به بانکها اختصاص یابد در غیر اینصورت ایجاد شکاف نقدینگی یا همان ناترازی نوع دوم تقریبا غیرممکن بوده و یا در بهترین حالت با تصمیمات بانک برای جذب منابع با نرخ های سود بالاتر هر چند ممکن است پوششی کوتاه مدت برای شکاف نقدینگی گردد اما فرجام اعطای نرخ های غیرمتعارف در بلند مدت ناترازی نوع اول را به وجود می آورد و به اصطلاح رفتن از چاله به چاه می شود

عبور از حسابداری به بهانه گذر از روز حسابدار

همانگونه که از روز حسابداری گذر کردیم باید از حسابداری هم گذر کنیم حسابداری از منظر علم ، صرفا دو گرایش متمایز دارد که یکی حسابداری مالی و دیگری حسابداری مدیریت است و تقریبا و بصورت شهودی حدود ۹۵ درصد از حسابداران کشور در واقع به حسابداری مالی مشغول هستند نه حسابداری مدیریت .حسابداری مالی فرآیندی گذشته نگر و کارکرد اصلی اش ثبت رویدادهای مالی بوسیله حسابها سپس طبقه بندی حسابها و نهایت تهیه گزارشات مالی یا همان صورتهای مالی است و چون این فرآیند طبق استانداردهای حسابداری انجام می گردد خیلی سال است که عمده فرآیند توسط نرم افزار صورت می پذیرد و اگر شرکتها هنوز به حسابدار نیاز دارند به جهت این است که نیازمند فردی برای پاسخگویی به سازمان مالیاتی می باشند منظورم از پاسخگویی، تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی است اظهارنامه عملکرد هم که سالی یکبار است معمولا سرقفلی مدیران مالی شرکت است که البته تکمیل و ارسالش ببش از حد ساده است

قطعا با اجرای تمام و کمال قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراگیر شدن آن که بنظرم ظرف حداکثر سه سال به انجام خواهد رسید دیگر همانگونه که در قانون سامانه مودیان نیز تاکیید شده ، نه تکلیفی به تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و نه معاملات فصلی خواهد بود بنابراین اضطراب کارفرمایان از استخدام حسابدار که بیشتر جنبه مواجه شدن با سازمان مالیاتی مهم بود به کمترین حد خود رسیده و کارشان را یک اپراتور برای ثبت و درج رویدادها در نرم افزار حسابداری و نهایتا یک مدیرمالی پاره وقت برای تکمیل اظهارنامه عملکرد پایان سال (که بنظر می رسد کماکان باقی خواهند ماند) انجام خواهند داد بنابراین توصیه ام به جوان تر ها این است اگر کماکان در فیلد حسابداری و مشغول ثبت رویدادمالی در نرم افزار و نهایت تکمیل معاملات فصلی و ارزش افزوده است از امروز با این مدل حسابداری لااقل در ذهنتان خداحافظی کنید و توصیه های ذیل را مدنظر قرار دهید

۱- صورتهای مالی سالهای قبل شرکت را از نرم افزار گزارش بگیرید با صورتهای مالی ارسالی به سازمان مالیاتی مقایسه کنید و تفاوتهای احتمالی را بررسی تا دلیلش را متوجه شوید

۲- با مشاهده اظهارنامه ارسالی عملکرد سالهای قبل شرکت و تطبیق آن با صورتهای مالی ، نحوه تکمیل آن را فرا بگیرید

۳- حتما برای تقویت نوشتن و صحبت کردن خود وقت بگذارید

۴- ابزارهای تحلیل داده مثل امکانات پیش بینی شده اکسل (پاورکوئری، پایوت تیبل، و..) و یا پایتون را فرابگیرید

۵- مالیات را نه با خواندن خطی قوانین مالیاتی بلکه با طبقه بندی آن برای رسیدن به یک دیدگاه کلان مورد توجه قرار دهید اصولا این کلان نگری را در همه امور داشته باشید (جنگل از بیرون قابل مشاهده است نه از لابلای درختان) سعی کرده ام مطالب تخصصی که در لینکدین منتشر می کنم طبق همین قاعده باشد مطالعه آنها را فارغ از علاقه مندی تان به محتوای بحث از زاویه مشاهده مصداقی برای کلان نگری توصیه می کنم

۶- از دانش حسابداری مالی به سمت دانش حسابداری مدیریت و یا دانش مالی که رویکردهای آینده نگر و تحلیلی دارندحرکت کنید و به تبع آن از شغل حسابدار به سمت مشاغل مدیر مالی یا تحلیلگر مالی کوچ کنی

تاملی بر سیر تکاملی استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری متاثر از چارچوب نظری گزارشگری مالی بوده است نکته جالب اینکه دو نوع رویکرد برای تدوین چارچوب نظری وجود داشته که البته این رویکردها تکوینی بوده یعنی رویکرد دوم ، شکل تکامل یافته رویکرد اول می باشد رویکرد اول یا قدیم با مبنا قراردادن سود و زیان ، مبتنی بر بدیهیات - اصول بوده در حالیکه رویکرد جدید که البته از نظر زمانی از ۱۹۷۵ جایگزین رویکرد قدیم شده است مبتنی بر اهداف- استانداردها می باشد اگر بخواهم ساده تر بگویم در رویکرد قبلی با توجه به برخی مفروضات مثل فرض تعهدی و تفکیک شخصیت و تداوم فعالیت و غیره برخی اصول مثل اصل تطابق و اصل تحقق و اصل بهای تمام شده و .. در تدوین استانداردها مورد توجه قرار گرفته در حالیکه در رویکرد جدید هدف از صورتهای مالی به عنوان عامل اصلی و مرکز توجه برای تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است رویکرد جدید موجب گردید ساختار چارچوب نظری (مفهومی)گزارشگری مالی در چهار سطح و به ترتیب از بالا به پایین شامل ۱- اهداف گزارشگری مالی ۲- مفاهیم اساسی شامل عناصر صورتهای مالی و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ۳- مفاهیم چگونگی اجرا شامل شناخت ، اندازه گیری و افشا(برگرفته از چارچوب قدیمی) و نهایتا ۴- واحد اقتصادی گزارشگر طرح ریزی شود
نکته جالب اینکه بحث ویژگی کیفی اطلاعات که در سطح دوم چارچوب جدید و متاثر از سطح اول طرح شده است از دو جنبه به اطلاعات مالی توجه شده اول ویژگی های بنیادی و دوم ویژگی های فزاینده و در بخش اول که ویژگی های بنیادی مورد توجه است به دو خصوصیت "مربوط بودن" و " بیان صادقانه یا همان قابل اتکا بودن" اشاره شده است
اگر بخواهم از این متن احتمالا حوصله بر به دلیل ماهیتش ‌که مباحث نظری است یک نتیجه کاربر پسند بگیرم این است که استانداردهای حسابداری پس از ۱۹۸۰ و با تغییر رویکرد در چارچوب گزارشگری سعی اش بر این بوده است که صورتهای مالی با اقلامی قابل اتکا و مربوط عرضه نماید که نمود و ظهور این تغییر نگاه را در تغییر استانداردهای بین المللی حسابداری از IAS به IFRS در سال ۲۰۰۲ به بعد با روند تندتری شاهد هستیم مخصوصا با ارائه استانداردهایی در رابطه با ارزش منصفانه ، نحوه شناخت و اندازه گیری و افشا سرمایه گذاری ها و یا استانداردهای مرتبط با افشای ریسک
سعی خواهم کرد در مطالب آتی اشاره ای به نحوه پیاده سازی استانداردهای بین المللی در ایران و البته بطور خاص تر در شبکه بانکی و چالش های آن داشته باشم و پیشاپیش سپاسگزار خواهم بود از عزیزان و متخصصین که با اشتراک نظر شان بنده را بهره مند سازند

نسبت کفایت سرمایه منفی ؟؟!!!!!!

نسبت کفایت سرمایه در ساده ترین شکل خود می گوید بانکها برای رویارویی با ریسک هایی که متوجه دارایی هایشان است به چه میزان سرمایه نیاز خواهند داشت و وقتی نهاد ناظر یا همان بانک مرکزی این نسبت را ابلاغ می کند در واقع حداقل سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای دارایی ها را که باید هر بانک داشته باشد تعیین می کند بنابراین از نظر تکنیکی نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه به میزان ریسک دارایی ها بدست می آید نکته ای که شاید برای علاقه مندان مطرح باشد این است که چطور ممکن است نسبت کفایت سرمایه در برخی بانکها منفی شود چون اگر فرض کنیم یک بانک ۱۰۰ واحد دارایی داشته باشد که همه آن ۱۰۰ واحد در معرض ریسک ۱۰۰ درصدی یا حتی بیشتر قرار بگیرد مثلا در این مثال مان فرض کنیم ریسک ۱۰۰ واحد دارایی بانک ۱۰ برابر و معادل ۱۰۰۰ واحد تشخیص داده شود و سرمایه بانک ۱۰ واحد باشد بنابراین صورت کسر عدد ۱۰ و مخرج عدد ۱۰۰۰ خواهد بود نتیجه نسبت کفایت سرمایه هرچند ۱ درصد خواهد شد اما منفی نمی شود پس دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه در برخی بانکها منفی است چه می باشد؟
زیرا برای اینکه نتیجه یک نسبت ریاضی منفی گردد یا صورت باید منفی باشد یا مخرج که از نظر مفهومی عدد منفی در اقتصاد و مالی وجود ندارد پس چطور این اتفاق حادث می شود پاسخ این است که طبق دستورالعمل محاسبه کفایت سرمایه بانک مرکزی ، برخی دارایی ها می بایست به عنوان اقلام کاهنده از سرمایه بانک که در صورت می آید کسر گردد و وقتی میزان دارایی های کاهنده در صورت کسر بیشتر از سرمایه شود صورت کسر منفی و نهایتا نتیجه کسر یا نسبت نیز منفی خواهد شد
اما سوال یا نکته مهمتر این است که مثلا وقتی می گوییم نسبت کفایت سرمایه یک بانک منفی فلان عدد است دقیقا چه مفهومی در بر خواهد داشت
بنظرم اینکه برخی دارایی ها مثل سرمایه گذاری بانکها در فعالیت های غیربانکی که از صورت نسبت کفایت سرمایه کسر می گردد در حقیقت نوعی تنبیه انضباطی است برای اینکه بانک سراغ این دارایی ها نرود اما بنظرم با توجه به سایر تنبیهاتی که برای این دارایی ها در نظر گرفته شده (مثل وضع مالیات با نرخ های مضاعف به سرمایه گذاری های غیر بانکی یا همان بنگاه داری) دیگر نیازی به اعمال آن در نسبت کفایت سرمایه نبود چه اینکه با اینکار مفهوم نسبت کفایت سرمایه مخدوش میشود و در آخر اینکه در مستند کمیته بال نیز اقلام کاهنده از صورت وجود ندارد

چرا بیشتر مدیران مالی آقا هستند ؟؟؟

وقتی صحبت از مدیرمالی می شود با دو ویژگی مواجه هستیم اول مدیر بودن ، دوم متخصص مسائل مالی بودن و قطعا متخصص مالی بودن شرط لازم است اما اصلا کافی نیست و باید مدیر باشید . افرادی دائما بخش تخصص و دانش مالی خود را با شرکت در کلاسهای متنوع افزایش می دهند اما هیچ گاه فرد اول حوزه مالی نشده اند و همیشه کارشناس مالی باقی مانده اند زیرا در رابطه با ویژگی دوم روی خودشان سرمایه گذاری ننموده اند نکته جالبی که باید بدان اشاره کنم این است که اگر حتی تخصص مالی مان جامع و کامل هم نباشد اما به جای آن مدل فکر کردن یا همان رویکردمان به مسائل مالی صحیح باشد می توانیم مدیر مالی قوی باشیم مثلا یک مدیر مالی لازم نیست واقعا جزییات محاسبات حقوق و دستمزد را بداند اما مهم است بداند که حقوق و دستمزد شامل دو بخش۱- حقوق و مزایا و۲- کسورات بوده و بخش اول خود شامل دوقسمت ۱- مستمر و۲- غیر مستمر و بخش دوم نیز خود شامل دو قسمت ۱-کسور قانونی و۲- کسور رسمی بوده و برخورد با هر بخش را بصورت کلان بداند ، آری قرار نیست همه مجری باشند این در مورد مدیر مالی و اصولا هر مدیری بیشتر صدق می کند ، پس تا اینجا مشخص شد برای مدیرمالی شدن شرط لازم کارشناس مالی بودن است اما کافی نیست و باید مدیر بود اما چگونه؟؟ مهمترین ویژگی در مدیر شدن ما، قدرت تصمیم گیری ما است ، و توان تصمیم گیری با دو شاخص "جهت" و "زمان" سنجیده می شود یعنی تصمیم درست در زمان مناسب نشاندهنده توان تصمیم گیری ما می باشد ، جهت تصمیم گیری در حقیقت رویکرد و مدل فکرکردن هر شخص می باشد و در این بخش هر چه کلان نگر تر باشیم قوی تر خواهیم بود و بنظرم همین ویژگی تفاوت آقایان با خانمها می باشد بنحویکه اصولا خانم ها بسیار دقیق و با تمرکز زیاد بر جزییات چنان غرق می شوند که آن جز را در کل نمی بینند شاید این ویژگی خیلی جاها مزیت خانمها بر آقایان باشد اما مطمئن باشید وقتی در حرفه و شغل تان از جمله حسابداری و مالی ، همه تمرکزتان جزییات باشد همواره کارشناس باقی خواهید ماند . من با افرادی مصاحبه کرده ام که مثلا در شرکتی ۱۵ سال کار کرده و همه امور را با جزییات آگاه است اما هیچ تصویری از کل صنعتی که در آن فعالیت نموده و یا حتی ساختار سهامداری همان شرکتی که کار می کرده نداشته است آری باید کلان نگر بوده و هر جز را با توجه به جایگاهش در آنچه کل می نامیم ببینیم و جالب اینکه اصولا و ذاتا آقایان کلان نگر هستند و اتفاقا به جزییات معمولا توجهی ندارند و این ممکن است خیلی جاها برای مان دردسر ساز شده باشد اما در حرفه مدیر بودن بسیار کمک کننده خواهد بود به همین دلیل است که شاهد هستیم گاها خانمهای بسیار متخصص تر در حوزه مالی به عنوان کارمند یا کارشناس برای مدیران مالی آقا با تخصص بسیار کمتر کار می کنند

تحلیل جامع اقلام سود و زیان ده بانک بورسی در سال ۱۴۰۱

ساختار بانکداری در ایران بر نحوه تحلیل صورتهای مالی از جمله سود و زیان اثرگذار است به نحوی که درآمدهایی که ناشی از فروش پول (تسهیلات و سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها) می باشد و به آن درآمدهای مشاع گویند می بایست به نسبت صاحبان وجه بین ایشان تقسیم و تسهیم گردد که صاحبان وجه یا سپرده گذاران هستند یا سهامداران بانک و درآمدهایی که ناشی از فروش خدمات است و به آن درآمد غیرمشاع می گویند صرفا متعلق به سهامداران بانک است

جدول ذیل که بر اساس داده های منتشر شده در کدال و در خصوص اقلام سود و زیان ده بانک بورسی تهیه شده است (با همکاری مهناز صمیمی از دانشجویان خوبم در رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران) حاوی نکات ارزنده ای به شرح ذیل می باشد

۱- از هر ۱۰۰ واحد مجموع درآمدی که بانک ملت کسب می نماید حدود ۶۵ واحد آن به سهامداران تعلق می گیرد پست بانک با جذب ۷۵ واحد از هر ۱۰۰ واحد درآمد برای سهامدارانش رتبه اول در این معیار را دارد و ملت دوم است (مقایسه بانکها ردیف ۹ جدول)

۲- از هر ۱۰۰ واحد مجموع درآمدی که بانک ملت کسب می نماید ۲۳ واحد آن غیرمشاع که قدرت خدمات دهی یا کارمزددهی و یا ترکیب این دو را نشان می دهد پارسیان با دارابودن ۴۷ واحد درآمدغیرمشاع از کل درآمدها رتبه اول و ملت دوم است (ردیف ۴ جدول)

۳- بانک ملت به ازای هر ۱۰۰ واحد درآمدی که برای سهامدارانش کسب می کند ۴۷ واحد هزینه متحمل می شود بانک خاورمیانه با ۲۳ واحد رتبه اول و ملت رتبه سوم را دارد (ردیف ۱۳ جدول) هرچند نتایج این ردیف نشان می دهد هر چه یک بانک بزرگتر است سهم بیشتری از درآمدهای سهامداران را هزینه می کند اما با تحلیل درونی و اجزای هزینه ها که نشان می دهد عمده هزینه های مزبور هزینه نیروی انسانی می باشد در زمانی که ابزارهای بانکداری الکترونیکی توسعه یافته است بسیار قابل تامل و تعمق است که خود به تحلیلی جداگانه و مفصل نیاز دارد و در این مطلب کوتاه نمی گنجد توجه به قدرمطلق هزینه ها که در بانکهای ملت ، صادرات ، و تجارت به ترتیب حدود ۴۲ همت(هزارمیلیاردتومان) ۳۳ همت و ۲۷ همت است و کاملا متاثر از نیروی انسانی و شبکه شعب می باشد در قیاس با مبلغ ۱ همت در بانک خاورمیانه یا ۲ همت در بانک کارآفرین با نیرو و شعب کمتر تاثیرگذاری نیروی انسانی و شعب را بر هزینه ها متجلی می نماید اما در این بین پاسارگاد با سایزی نه چندان بزرگ اما هزینه حدود ۱۱ همت نشان می دهد هزینه هایش عمدتا متاثر از سامانه هایش است نه پرسنل و شبکه شعب (ردیف ۱۲ جدول)

اگر شما هم از یافته های جدول تحلیلی بنظرتان می رسد با درج در کامنت به پربارشدن مطلب بیافزایید

در صورت نیاز به دریافت تصویر جدول مورد اشاره ، لطفا در کامنت بصورت خصوصی ایمیل یا تلگرام خود را بفرمایید تا تصویر جدول داده های عنوان شده را ارسال نمایم

بررسی نرخ اسپرد در سه بانک ملت ، تجارت و صادرات برای سال ۱۴۰۱

دستیابی به نرخ اسپرد هر بانک از تفاضل نرخ بازدهی مصرف منابع (دارایی مولد) با نرخ بهای تمام شده منابع امکانپذیر است

نرخ بهای تمام شده منابع طی سال ۱۴۰۱ به ترتیب در بانک ملت ۱۱/۵ درصد ، بانک تجارت ۱۲ درصد و بانک صادرات ۱۵/۵ درصد بوده است و با توجه به اینکه نرخ بهای تمام شده از مجموع دو نرخ مستقیم (بهره ای) و غیرمستقیم (غیربهره ای) تشکیل می گردد نرخ غیربهره ای و بهره ای به ترتیب در بانک ملت ۶/۴درصد و ۵درصد ، در بانک تجارت ۷/۴درصد و ۴/۵درصد، و در بانک صادرات ۸/۷درصد و ۷درصد بوده است نرخ غیربهره ای پول که اصطلاحا خرج هیکل و عملیات بانک است شاخص بسیار کلیدی در توصیف چابکی و پویایی بانک و نیز تحلیل نحوه مدیریت بانک می باشد موضوع هنگامی قابل تامل تر می شود که بانکهای کشور طبق قانون از بزرگترین خدمت خود که اخذ سپرده های سرمایه گذاری است مجازند حق الوکاله ای حداکثر معادل ۳ درصد دریافت نمایند حال آنکه نرخ غیربهره ای پول در هر سه بانک یادشده بالاتر از ۳ درصد است

نرخ موزون بازدهی دارایی های مولد که شامل تسهیلات ، سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها می باشد در سه این سه بانک به ترتیب ، بانک ملت ۱۶/۸درصد ، بانک تجارت ۱۷درصد و بانک صادرات ۱۵/۳درصد بوده است از آنجاییکه بیشترین وزن دارایی های مولد بانکها (بیشتر از ۸۰درصد) مرتبط با تسهیلات است و علیرغم اعطای تسهیلات با نرخ ۲۳درصد توسط شبکه بانکی ، نرخهای فوق عمدتا تحت تاثیر تسهیلات قدیمی و مهمار از آن تسهیلات تکلیفی با نرخ های پایین تر حادث شده است

جمع بندی دو نرخ بالا نشان می دهد نرخ اسپرد ناشی از جذب و بکارگیری منابع در بانک ملت ۵/۴درصد ، در بانک تجارت ۵/۱درصد و در بانک صادرات صفر درصد است

یافته های فوق ،ضمن ارائه تصویری از چالش ها و مشکلات ذاتی مدل کسب و کار بانکها در کشور ، امکان مقایسه دقیق و و شفاف تر بانکها را فراهم می آورد

پ ن : تحلیل فوق مبتنی بر داده های استخراج شده از صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای یادشده در کدال بوده است که با همکاری خانم مهنازصمیمی دانشجوی مدیریت مالی دانشگاه تهران انجام پذیرفت که به همین بهانه از ایشان بسیار سپاسگزارم

مقایسه EPS بانکهای ملت ، تجارت و صادرات در سال ۱۴۰۱

تاملی بر صورتهای مالی سه بانک ملت ، تجارت و صادرات از منظر سودآوری برای دوره منتهی به پایان سال ۱۴۰۱

سود هر سهم (EPS) بانک ملت معادل ۱۲۷ تومان ، تجارت ۵۸ تومان و صادرات حدود ۳ تومان شده است علت اختلاف دوبرابری سود هر سهم در بانک ملت نسبت به تجارت و اختلاف تامل برانگیز تقریبا پنجاه برابری ملت با صادرات چیست؟

سپرده های مشتریان نزد بانک ملت حدود ۹۱۵ هزارمیلیارد تومان (همت) بانک تجارت ۶۱۹ همت و بانک صادرات ۵۴۱ همت می باشد که نشان می دهد سپرده های مشتریان نزد بانک ملت تقریبا ۴۸ درصد بیشتر از تجارت و ۷۰ درصد بیشتر از صادرات است اما آنچه مهمتر از حجم سپرده های مردم نزد بانک ملت است موضوع ترکیب سپرده ها از حیث وکالتی (سپرده های سرمایه گذاری که بانک باید به صاحبانش سود دهد) و مالکیتی می باشد که طبق اطلاعات صورتهای مالی ، هر سه بانک در شرایط مطلوب و تقریبا برابری از این حیث می باشند پس چرا بانک ملت در وضعیت مطلوبتری از نظر سود دوره می باشد

دقت در نحوه تسهیم درآمدمشاع بین بانک و سپرده گذاران ، نشان می دهد ۴۵درصد از درآمدهای مشاع مشاع در بانک ملت نصیب خود بانک و ۵۵ درصد آن نصیب سپرده گذاران می گردد در حالیکه در بانک تجارت ۳۶ درصد و در بانک صادرات صرفا ۲۷ درصد از درآمدهای مشاع نصیب بانک می شود به عبارتی بانک تجارت و صادرات از بزرگترین درآمدشان که وزنی بالای ۷۰درصد از مجموع درآمدها را تشکیل می دهد سهم بمراتب کمتری از بانک ملت دارند و اینچنین است که سود هر سهم در بانک ملت ۱۲۷ تومان و در بانک صادرات حدود ۳ تومان شده است

تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان در برنامه پنجساله هفتم توسعه

در ماده ۶۷ برنامه پنج ساله هفتم توسعه مبنای تعیین حقوق بازنشستگان (مستمری) معادل میانگین ۵ سال آخر حقوقی است که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت شده باشد که پس از محاسبه نصف ضریب رشد حقوق در سه سال آخر(نرخ رشد اعلامی توسط حاکمیت نه ضریب رشد حقوق فرد) به مبلغ محاسبه شده اضافه خواهد شد که در صورت تصویب مجلس اجرا خواهد شد . تا کنون مبنای محاسبه مستمری میانگین دو سال آخر بوده است . مثلا فرض کنید شخصی حقوق مشمول بیمه اش در ۵ سال آخر به ترتیب ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۳۵۰ و نهایت ۵۰۰ باشد تا کنون میزان حقوق بازنشستگی این فرد میانگین دو سال آخر یعنی ۳۵۰ بعلاوه ۵۰۰ تقسیم بر ۲ که ۴۲۵ است می شد اما با تصویب قانون جدید میانگین حقوق ۵ سال آخر معادل ۲۲۲ خواهد شد که البته یک مبلغ به آن اضافه می گردد حال آن مبلغ چیست؟ فرض کنیم دولت نرخ رشد حقوق و مزایا را در سه سال آخر مثال ما به ترتیب ۱۵٪ ، ۱۸٪ و ۲۵٪ اعلام نماید جمع قدر مطلق این سه نرخ تقسیم بر ۲ می شود ۲۹٪ که این ۲۹درصد به عدد ۲۲۲ اضافه می شود پس حقوق بازنشستگی فرد مورد مثال ما ۲۸۶ واحد می گردد در حالیکه اگر قرار بود حقوق بازنشستگی اش طبق میانگین حقوق دو سال آخرش باشد ۴۲۵ می گردید
جمع بندی اینکه برای کسانیکه تعمدا حقوق ۲۸ سال آخر خود را در لیست بیمه کم درج می نمودند اما دو سال آخر را بالاتر ارسال می نمودند این نحوه محاسبه باعث می شود ۵ سال آخر را مدیریت کنند که به نفع صندوق بازنشستگی هم خواهد شد اما برای کسانیکه حقوق شان بطور قانونی در لیست بیمه درج و افزایش ناگهانی در دو سال آخر نداشته باشند میانگین ۵ سال آخرشان با توجه به سرک اضافه شده در برنامه هفتم با روش قبلی تفاوتی نخواهد کرد

غوره نشده مویز شده ، بخشنامه ای که تبدیل به قانون شد

در رابطه با مالیات دو قانون محتوایی داریم که عبارت است از قانون مالیات های مستقیم و دیگری قانون مالیات ارزش افزوده که این دو قانون موضوعات مشمول مالیات و مبنا و معافیت های مالیاتی را مشخص کرده و با یکدیگر متفاوت می باشند .معمولا روش اجرای قانون در قانون ذکر نمی شود بلکه در قانون مجری یا متولی پیاده سازی قانون معرفی و روش اجرا توسط متولی در قالب آیین نامه یا بخشنامه ابلاغ می گردد .بدیهی است که روش اجرا نباید مغایر با قانون باشد در رابطه با مالیات نیز سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اجرا، وظیفه تدوین و ابلاغ روش های اجرایی قانون مالیاتها اعم از قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را برعهده دارد .حال گاها پیش می آید که روش اجرای یک قانون خود به قدری پیچیده و سئوال برانگیز می شود که نهایت قانونگذار ناچار می شود به جای اینکه نحوه اجرا را به دستگاه متولی تفویض نماید ، خود قانونی برای اجرا تنظیم نماید با این توضیح باید اذعان داشت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، قانونی است که روش اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را بیان می کند و می توان گفت دقیقا به مثابه یک بخشنامه می باشد با این تفاوت که چون تبدیل به قانون شده است از ضمانت اجرای بالاتری برخوردار بوده و مضافا تکلیف مودیان و متولیان مالیاتی را در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مشخص می نماید تا از اعمال سلیقه در نحوه اجرای قانون ارزش افزوده جلوگیری شود به همین جهت بنظر من شایسته تر این بود نام این قانون را "قانون اجرای قانون مالیات ارزش افزوده " نامگذاری می کردند نمونه دیگری که می توانم اشاره کنم "قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" است که عنوان این قانون هم به مخاطب می گوید این قانون نحوه اجرای قانون موجود دیگری را ابلاغ نموده است در هر حال بنظر می رسد وقتی اجرای صحیح یک قانون برای قانونگذار اهمیت می یابد و از طرفی مجریان در اجرا سلیقه ای رفتار می نمایند قانونگذار بناچار روش اجرا را تحت یک قانون دیگر ابلاغ می نماید با این توضیح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قانونی مشابه قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بلکه ضمن تبیین روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، سعی دارد روش اجرا و پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده را متکی بر داده های الکترونیکی نموده تا معیار شناسایی مالیات ارزش افزوده از "ممیزمحوری" به "داده محوری" تغییر یابد تا اعمال سلیقه سازمان مالیاتی را محدود و به تبع آن اعتراضات متعدد مودیان را کاهش دهد به همین جهت از معدود قوانینی است که باید حسابداران شرکتها به طور دقیق آن را مطالعه نمایند و به چشم یک بخشنامه اجرایی به آن نگاه کنند . قطعا اجرای صحیح این قانون نیازمند تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات چه در لایه سخت افزاری چه نرم افزاری خواهد بود و در صورت تحقق کامل این قانون (که قطعا با توجه به سوابق تاریخی چندسالی به طول می انجامد) ضمن برچیده شدن کامل روش فعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده همچون سامانه معاملات فصلی و ارزش افزوده ، تاثیر مهمی بر مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی نیز خواهد داشت و در آن مرحله سازمان مالیاتی نیز باید بازنگری بسیار جدی و اساسی در ساختار سازمانی خود اعم از اصلاحات در فرآیندها و نیروهای انسانی انجام دهد

بانک باید بانک باشد

مجموع مانده دارایی های بالاخطی ۸ بانک ملت ، تجارت، صادرات ، پاسارگاد ، پارسیان ، رفاه ، اقتصاد نوین و سامان در پایان آذرماه ۱۴۰۱ (مانده بانکهای پاسارگاد و اقتصاد نوین منتهی به شهریور ۱۴۰۱ است) معادل ۴۱۱۲ هزارمیلیارد تومان می باشد سهم هریک از بانکهای فوق از این مبلغ به ترتیب ۳۲٪ ، ۱۶٪ ، ۱۶٪ ، ۱۱٪ ، ۸٪ ، ۸٪ ، ۵٪ و ۴٪ است دارایی های بالای خط همان دارایی هایی است که همگان می شناسیم یعنی نقد ، طلب ها ، سرمایه گذاری ها ، دارایی های فیزیکی و نامشهود ، در کنار این دارایی های زیرخط این ۸ بانک که در واقع مجموع تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره و اعتبارات اسنادی گشایش یافته و سایر تعهدات است معادل ۱۰۵۹ هزارمیلیارتومان یعنی معادل ۲۶٪ اقلام بالاخطی است.جالب اینکه بانک تجارت ۳۵٪ از سهم تعهدات مجموع ۸ بانک را دارد بعد از آن ملت با ۲۸٪ در رتبه دوم و پاسارگاد با ۱۰٪ رنبه سوم و صادرات با ۹٪ ، اقتصاد نوین ۷٪ ، رفاه ۵٪ ، پارسیان ۴٪ و سامان ۲٪ در رتبه های بعدی می باشند هرچند افزایش سهم تعهدات ممکن است بانک را با ریسک های جدی مواجه نماید اما با رویکرد مثبت بیانگر استفاده از ظرفیت اعتباربخشی بانک به جای تسهیلات دادن می باشد که مزایای بسیاری برای بانک خواهد داشت.نکته دیگر این است که از مجموع تعهدات این ۸ بانک معادل ۵۵٪ آن بابت صدور ضمانت نامه ، ۲۳٪ بابت گشایش اعتبارات اسنادی و۲۲٪ دیگر بابت سایر تعهدات ، ایجاد شده است کاهش سهم اعتبارات اسنادی در مجموع تعهدات شبکه بانکی قطعا بدلیل کاهش روابط بین المللی بانکها بر اثر تحریم می باشد .سهم بانک تجارت از کل ضمانت نامه های صادره توسط ۸ بانک معادل ۳۷٪ ، ملت ۱۸٪ ، پاسارگاد ۱۴٪ ، اقتصاد نوین ۱۱٪ ، صادرات ۹٪ ، رفاه و پارسیان هر کدام ۴٪ و سامان ۲٪ است در گشایش اعتبارات اسنادی نیز بانک تجارت با دراختیار داشتن ۳۷٪ از کل اعتبارات اسنادی گشایش یافته این ۸ بانک رتبه اول پس از آن ملت با ۳۰٪ ، صادرات با ۱۲٪ ، پاسارگاد ۱۱٪ ، رفاه ۷٪ ، پارسیان ۳٪ و اقتصاد نوین و سامان با سهم زیر ۱٪ در رتبه های بعدی قرار دارند
قطعا بانکی که ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی بیشتری صادر می کند به ما می گوید از اعتبار و نام خود با عنوان بانک بهره می برد هرچند باید با اعتبارسنجی دقیق ، ریسک مترتب بر این تعهدات را مدیریت نماید

شایسته سالاری

روز ملی منابع انسانی و مهمترین نکته
منابع سازمان ها اعم از انسانی و مالی و فیزیکی و دیجیتالی و غیره بواسطه انسان ها مدیریت می شوند و بدیهی است تیمی که مدیریت انسانها را بر عهده دارند در هر سازمانی حتی اگر مهمترین نقش و جایگاه را هم از نظر عموم افراد نداشته باشد قطعا مهمترین تاثیر را خواهند داشت چه بسا مدیریت نامطلوب منابع انسانی باعث شود افرادی که منابع مالی یا فیزیکی و غیره را مدیریت می نمایند بی انگیزه شوند و کل سازمان دچار اختلال گردد بدین جهت تیم دست اندرکار مدیریت منابع انسانی وظیفه مهمی برعهده دارند و این مهمترین وظیفه را می توان بدوا در جذب صحیح منابع انسانی و خیلی مهمتر از آن حفظ منابع انسانی برشمرد و در حفظ منابع انسانی شاخصی بااهمیت تر از شایسته سالاری وجود ندارد پرواضح است هر سازمانی که به هر مصلحتی شایسته سالاری را نادیده بنگارد نمی تواند مدعی مدیریت منابع انسانی باشد، ارائه تعریف شفاف و ساده و قابل فهم از معیارهای شایستگی برای مشاغل مختلف در سازمان ، به اشتراک گذاری این معیارهای شایستگی بین افراد سازمان و لحاظ کردن جدی و بدون استثنای این معیارها در نظام ارتقا و انتصاب و تشویق و پاداش ، چنان تاثیرگذار و بااهمیت است که اگر بدرستی انجام شود مابقی موضوعات و چالش های حوزه منابع انسانی مرتفع می شود که به قول معروف "چو صد آید نود هم پیش ماست"
باری آموزش و توسعه فردی ، چرخش شغلی ، امور. فاهی و انگیزشی و .... اگر در فقدان نظام کارآمد شایسته سالاری رخ دهد آب در هاون کوبیدن است و چه زیبا قدمای ما گفته اند که " کار را به کاردان بسپار" این عبارت مخلص کلام در حوزه منابع انسانی است
روز ملی منابع انسانی به کلیه عزیزان فعال در این عرصه با تاخیر یکروزه مبارک باد

رهبران انقلاب های صنعتی جهان

زمزمه انقلاب صنعتی چهارم از سال ۲۰۰۹ در هانوفر آلمان ایجاد و در سال ۲۰۱۱ دنیا رسما وارد انقلاب صنعتی چهارم شده است رهبر این انقلاب کدام پدیده صنعتی است ؟ همانطور که رهبر انقلاب صنعتی اول ، ماشین بخار و در انقلاب صنعتی دوم الکتریسیته و در انقلاب صنعتی سوم فناوری اطلاعات رهبری این دگرگونی را برعهده داشتند انقلاب صنعتی چهارم مرهون تکنولوژی هایی همچون واقعیت مجازی ، بیگ دیتا ، بلاک چین ، فناوری های سه بعدی ، نانوتکنولوژی ، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می باشد که همچون تیم یا شورای رهبری عمل کرده اند و این خود یکی از متمایزترین وجوه انقلاب صنعتی چهارم نسبت به انقلابهای قبل از خود است چه اینکه عامل ایجاد انقلاب اول و دوم صنعتی صرفا یک پدیده بوده و در انقلاب صنعتی سوم کامپیوتر و اینترنت و رباتها ، به عنوان سه عامل ، رهبری انقلاب را برعهده داشته اند اما انقلاب صنعتی چهارم شورای رهبری بی نهایت قدرتمند دارد که قطعا هر یک ، تحولات شگرفی در دنیا ایجاد نموده و خواهند نمود از متاورس به عنوان محصول متاثر از واقعیت مجازی تا گسترش رمزارزها در بستر بلاک چین ، چت جی بی تی به عنوان یکی از محصولات فعلی هوش مصنوعی و گجت های پوشیدنی و لوازم هوشمند همچون خودروهای خودران و رباتیک هوشمند و پزشکی هوشمند ناشی از همکاری تکنولوژی اینترنت اشیا با هوش مصنوعی و غیره نوید این را می دهد میزان تحولات متاثر از انقلاب صنعتی چهارم قابلیت مقایسه با انقلابهای پیش از خود را به استهزا بگیرد
نکته ای که شاید از نظر من در انقلاب صنعتی چهارم بسیار جلب توجه و این انقلاب را از انقلاب صنعتی سوم متمایز کرده در عنوان این انقلاب است چه اینکه می دانیم IT عنوان انقلاب صنعتی سوم و ICT عنوان انقلاب صنعتی چهارم است همه تمایز در communication نهفته است یعنی رهبران این انقلاب با یکدیگر دست داده اند و طبیعی است از همکاری رایانش ابری و هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و کلان داده ها و .... محصولاتی بسیار شگرف و متحیرکننده بوجود آید که تا کنون دنیا شاهدش نبوده است مثل ظهور اخیر همین چت جی بی تی که محصول کلان دیتا با هوش مصنوعی می باشد و قطعا نقطه بلوغش خیلی از روندهای زندگی امروزی را متحول خواهد نمود
آخرین نکته ام این است که از حیث مهارتهای انسانی به سمت یکی از این تکنولوژی های پیشران انقلاب صنعتی حرکت کنیم و یا به مشاغل متکی به احساسات انسانی مثل مشاوره های حوزه ارتباطات انسانی روی آوریم در غیراینصورت بنظرم مهارتهای دیگر تا حداکثر ۵ سال آینده به شکل امروزی هیچ کاربردی نخواهد داشت البته این توصیه ها شخصی است زیرا نظام آموزشی ما از ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی گویا در غار اصحاب کهف به سر می برد

در صورت تمایل و تعامل دوطرفه می توانید من را در لینکدین به آدرس ذیل دنبال کنید

https://www.linkedin.com/in/tazary

تغییر نرخ سپرده های سرمایه گذاری و توامان نرخ تسهیلات بانکی

بانک مرکزی نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت تا ۶ ماه را حداکثر ۱۷ درصد و برای سپرده های یکساله تا سه ساله از ۲۰/۵ درصد تا حداکثر ۲۲/۵ درصد اعلام و به تبع آن نرخ تسهیلات بانکی رو ۲۳ درصد اعلام کرد
بنظر میاد سیاست گذار پولی همواره نرخ تسهیلات را متاثر از نرخ سپرده می داند با این دیدگاه همانطور که می بینید چون نرخ سپرده سه ساله ۲۲/۵ درصد اعلام شده، به تبع آن نرخ تسهیلات ۲۳ درصد ابلاغ شده است، در حالیکه این دو نرخ نباید در راستای هم باشند توضیحا اینکه تعیین نرخ سپرده های بانکی که نقش " نرخ بدون ریسک" را دارد پیام و محرکی برای تعیین نرخ های بازدهی حوزه های مختلف سرمایه گذاری، حسب ریسک هر حوزه خواهد بود در حالیکه نرخ تسهیلات می بایست متاثر از نرخ تورم تعیین گردد نه متناسب با نرخ سپرده ، ساده ترین برداشت این است که بانکها مثلا با نرخ ۲۲/۵ درصد پول جذب کنند و با نرخ ۲۳ درصد آن را بفروش رسانند موضوع این است که فعالیت بانک ها فقط بر خودشان تاثیر ندارد بلکه به عنوان رکن بسیار موثر در بازار پول و البته در بی ثباتی و عدم عمق بازار سرمایه ، رکن موثری در بازار مالی و تاثیرگذار بر کل اقتصاد می باشند. آری با وجود نرخ تورم بالاتر از ۳۰درصد ، ارائه تسهیلات ۲۳ درصدی، بدلیل ایجاد رانت ذاتی ، منطقا هر شخصی را متقاضی دریافت تسهیلات می نماید در صورتی که اگر نرخ تسهیلات بر اساس نرخ تورم تعیین گردد ضمن حذف رانت ، تسهیلات بانکی ، مورد تقاضای همه نخواهد بود (این موضوع نافی اعطای تسهیلات با نرخ های ترجیحی و حمایتی در حوزه هایی که سیاستگذار ابلاغ می کند نمی گردد و کماکان می تواند تسهیلات در بخش های مورد حمایت با نرخ های ترجیحی مثلا ۲۳ درصد و یا حتی کمتر اعطا شود) از سویی دیگر طبق قوانین بانکداری در کشور ، سود سپرده های سرمایه گذاری می بایست بر اساس بازدهی واقعی بانک از بکارگیری آن منابع به سپرده گذاران تخصیص یابد لذا تاثیرپذیری نرخ تسهیلات از نرخ تورم ، حتی اگر منجر به افزایش درآمد تسهیلات گردد این درآمد قطعا به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری پرداخت می شود نه صاحبان بانک ، و با تبیین نرخ تسهیلات متاثر از نرخ تورم ، به نوعی منافع صاحبان سپرده های سرمایه گذاری در برابر تورم محافظت می گردد
هر چند در اینخصوص بحث بسیار بیشتر از این حد خواهد بود اما به همین مقدار در این نوشتار بسنده می کنم و قطعا دیدگاه عزیزان و صاحبنظران در اینخصوص مکمل بحث خواهد شد

بانکداری جامع

اصولا بانکداری جامع یک رویکرد جدید در برابر رویکرد قبل از خود است رویکرد قبل از بانکداری جامع رویکردی "محصول محور" و " غیر هم افزا" بود در حالیکه بانکداری جامع رویکردی "مشتری محور" و مضافا " هم افزا" دارد
ساده تر اینکه در بانکداری جامع قرار نیست بانک بگوید من این خدمات را دارم بلکه باید بگوید مشتری چه خدماتی نیاز دارد و البته چون ممکن است تنوع مشتری و تنوع خدمات مورد نیازشان بسیار زیاد شود ، مشتریان را دسته بندی می کند و اینچنین است که بانکهایی که در فکر پیاده سازی بانکداری جامع هستند در ساختار سازمانی خود واحدهایی بر اساس گروه های مشتریان با نیازهای مشابه ایجاد نموده اند از جمله واحد بانکداری اختصاصی ، بانکداری شرکتی ، بانکداری سرمایه گذاری ، بانکداری خرد . نکته مهمتر این است که بانک باید با ایجاد هم افزایی بیشترین منفعت را نیز ببرد بطوریکه مثلا در بین شرکتهایی که مشتری بانک هستند با شناسایی زنجیره تامین ارزش ، اقدام به ارائه محصولاتی نماید که کل یک زنجیره را به خود وصل نماید مثلا در صنعت پتروشیمی شرکتهای پایین دستی و بالادستی را شناسایی و محصولات و خدماتی ارائه دهد که ضمن برطرف نمودن نیاز آنها کل حلقه مرتبط با صنعت را مشتری خود نماید
ضمنا ابزارهای نوین مثل خدمات الکترونیکی بانکها الزاما به معنای تحقق بانکداری جامع نمی باشند چون اینها ابزار بانکداری هستند و در نهایت اینکه با تحقق و توسعه بانکداری جامع ، ساختار سازمانی فعلی بانکها باید و باید تغییرات اساسی نماید نمی شود ساختارسازمانی مرتبط با بانکداری جامع را در کنار ساختار سازمانی قبلی و به موازات آن پیش برد زیرا در اینصورت بانک با انبوهی از تداخل وظایف و اقدامات در ارکان و واحدهای سازمانی ناشی از موازی کاری که نتیجه اش "مشتری فراری" خواهد شد مواجه می گردد

تحلیل منابع ده بانک بورسی

بدون شک کل نقدینگی موجود در کشور در شبکه بانکی تودیع شده است زیرا مدت ها است کسی وجه نقد در منزلش نگهداری نمی کند اما اینکه چه میزان از نقدینگی نزد کدام بانک است بر اساس رقابت بین شبکه بانکی تعیین می شود اما در مجموع بانکها به دو روش کلی می توانند در مسیر نقدینگی قرار گیرند یا به عبارت بهتر ، منابع جذب نمایند راه اول با دادن سود به سپرده ها و راه دوم بدون دادن سود ، منابع ناشی از راهکار اول قطعا با اعطای نرخ بیشتر نسبت به سایر بانکها می تواند سپرده های سرمایه گذاری را به سمت بانک سوق دهد و راهکار دوم ناشی از خدمات بانکداری مطلوب است که باعث می شود افراد حسابهای جاری و غیرسپرده ای خود را صرفا بدلیل خدمات بهتر بانکی نزد بانکی تودیع نمایند
اطلاعات مربوط به ده بانک حاضر در تابلوی اصلی بورس در رابطه با ترکیب این دو نوع منابع که به اولی منابع وکالتی و دومی مالکیتی می گویند جالب توجه است
۱- کل منابع مالکیتی مردم نزد این ده بانک بر اساس صورتهای مالی پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۷۵۰ هزارمیلیار تومان (همت) می باشد در حالیکه منابع وکالتی یا همان سپرده های سرمایه گذاری معادل ۱۵۴۱ همت یعنی دوبرابر منابع مالکیتی است این نسبت خود بیانگر این است که مشتریان این ده بانک به جای سرمایه گذاری در سایر بازارها بیشتر علاقه مند به سودگیری بدون ریسک از بانو در قالب سپرده سرمایه گذاری هستند و اگر این موضوع در سایر بانکها هم به همین منوال باشد یعنی از هر سه نفر دونفر تمایلی به سرمایه گذاری باریسک نداشته و سود بانک را مناسب می دانند
۲- حدود ۳۶ درصد از کل منابع مالکیتی و ۲۴ درصد از منابع وکالتی مجموع این ده بانک نزد بانک ملت بوده رتبه دوم بانک تجارت و پس از آن بانک صادرات قرار دارد بانکهای پارسیان ، پاسارگاد ، پست بانک ، اقتصاد نوین ، سینا ، کارآفرین و خاورمیانه ، بانکهای بعدی می باشند
۳- تحلیل داخلی منابع هر بانک نشان می دهد ۶۱ درصد منابع پست بانک از نوع مالکیتی می باشد (دلیل این مزیت ، شرایط خاص این بانک است) نسبت منابع مالکیتی در بانک ملت و تجارت از کل منابع معادل ۴۲ درصد ، در بانک صادرات ۳۸ درصد ،خاورمیانه ۲۶ درصد ، کارآفرین و سینا ۲۵ درصد ،پارسیان ۱۸ درصد ،اقتصاد نوین ۱۳ درصد و پاسارگاد ۱۰ درصد می باشد هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان می دهد بانک در جذب منابع بدون اعطای نرخ سود موفق تر بوده است نکته بسیار جالب در این بخش نسبت بانک پاسارگاد می باشد زیرا نشان می دهد این بانک ۹۰ درصد منابع خود را مرهون دادن نرخ سود می باشد که قابل تامل است
به جهت عدم طولانی شدن مطلب ، در پست های بعدی نکات دیگری را منتشر خواهم نمود

قیمت یا ارزش مساله این است

بررسی بانکها از زاویه ای دیگر
"قیمت، price" می تواند متفاوت از "ارزش، value" باشد زیرا قیمت ،وجهی است که شما حاضرید برای بدست آوردن چیزی و در هنگام معامله بپردازید در حالیکه ارزش ، بهای ذاتی همان چیز است اما الزاما ، معامله بر اساس آن انجام نمی شود
بدیهی است بهترین حالت انجام یک معامله این است که قیمت ، مساوی یا تقریبا مساوی با ارزش باشد.
کشف قیمت سهام یک شرکت بورسی بسیار ساده است زیرا مبلغی که روی تابلو درج و بر اساس آن معامله انجام می شود همان "قیمت" است اما کشف ارزش شرکت ، محاسباتی است و برای آن روشهای متنوعی وجود دارد.
اگر بخواهیم بسیار بسیار ساده به موضوع ارزش یک شرکت بپردازیم و یا آن را مبنای مقایسه بین چند شرکت قرار دهیم می توان گفت مانده حقوق صاحبان سهام می تواند تا حدودی "ارزش شرکت" را افشا نماید البته نیک می دانم این معیار ، بر اساس بهای تاریخی است و بسته به اینکه تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت چه زمانی انجام شده باشد می تواند در نتایج تاثیرگذار باشد .علی ایحال با این مقدمه بررسی مانده حقوق صاحبان سهام در بانکهای عرضه شده در بورس به عنوان نماینده "ارزش" و ارزش بازار شرکت به عنوان نماینده "قیمت" حاوی نکات جالبی به شرح ذیل است
بانک پاسارگاد دارای ارزش بازار به مبلغ حدود ۱۱۳ هزارمیلیار تومان (همت) بوده در حالیکه مانده حقوق صاحبان سهام بانک در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵ همت است یعنی قیمت آن سه برابر ارزش حقوق صاحبان سهام می باشد و از این حیث رتبه اول را در جمع بانکهای بورسی بازار اول به خود اختصاص داده است بانک ملت با ارزش بازار حدود ۸۰ همت و مانده حقوق صاحبان سهام ۶۰ همت رتبه دوم را داشته و پس از آن بانکهای تجارت ، صادرات و .... و در رتبه آخر بانک سینا با ارزش بازار حدود ۶ همت و مانده حقوق صاحبان سهام ۴ همت قرار گرفته است نکته دیگر اینکه متوسط ارزش بازار بانکهای بورسی حدودا ۲ برابر مانده حقوق صاحبان سهام آنها می باشد و آیا دو برابر بودن قیمت سهام بانکها نسبت به ارزش (با فرض در نظر گرفتن حقوق صاحبان سهام به نمایندگی از ارزش) بیانگر حباب در قیمت سهام بانکها است ؟ پاسخ به این سوال با در نظر گرفتن متوسط این شاخص در کل بورس و صنایع مختلف قابل تبیین است که در نوبتی دیگر به آن می پردازم