اصولا بانکها مشکلی بنام کمبود نقدینگی به شکل و تعریف رایج آن ندارند زیرا اگر یک شرکت غیر از بانک برای تحصیل دارایی ، بازپرداخت بدهی و هزینه نیاز به نقدینگی داشته باشد سه راهکار عمده دارد ، استقراض از بانک یا اشخاص دیگر ، افزایش سرمایه نقدی و یا عملیات تهاتری (مثل بازپرداخت بدهی با واگذاری دارایی خود) اما بانکها محل نقدینگی جامعه (تاکید دارم نقدینگی صرفا به معنای اسکناس و سکه نیست)  هستند بنابراین در کل شبانه روز ، یا وجوهی از حسابهای افراد نزد یک بانک به حسابهای افراد دیگر نزد همان بانک در حال انتقال است (که این عمل هیچ تاثیری بر نقدینگی بانک ندارد) و یا در بدترین حالت ممکن وجوهی از حسابهای افراد یک بانک به حسابهای افراد در بانک دیگر منتقل می شود (با دستور ساتنا ، پایا و یا کارت به کارت و پایانه های فروشگاهی و هر روش دیگر) در اینصورت حتی اگر وجوه خارج شده از بانک مورد نظر ما بیشتر از وجوه وارد شده به بانک مورد نظرمان باشد قبل از پایان وقت آن روز ، بانک مورد نظر باید کسری نقدینگی را از بانکی دیگر و از طریق ساز و کاری که به آن بازار بین بانکی گویند استقراض نماید و اگر موفق به اینکار نشود باید برخی دارایی های مالی خود را در بازه زمانی موقت به  بانک مرکزی واگذار و در ازای آن بانک مرکزی حساب آن بانک را شارژ نماید که البته این عمل هم برای بانک هزینه دارد (عملیات ریپو) و اگر بانک مورد نظرمان هیچ یک از گزینه های یادشده را نداشته باشد به بانک مرکزی با نرخ ۳۴ درصد بدهکار خواهد شد یعنی بانک مرکزی حساب بانک را بمیزان کسری بانک با نرخ ۳۴ درصد شارژ می کند البته این ساز و کار آخری چون منجر به اثرات منفی و خلق پول پرقدرت می شود برای چند روز محدود قابل انجام است ضمن اینکه بانک مرکزی برای بانکهایی که به این مرحله برسند تنبیهات مازادی هم اعمال می نماید از جمله ایجاد محدودیت در خدمات بانکداری الکترونیکی و یا موارد انضباطی برای هیات مدیره بانک
با این توضیحات حتما متوجه شدید که بانک ها مشکل نقدینگی به شکل مرسوم دیگر شرکتها ندارند فقط ماجرا این است اگر خروجی منابع شان از خروجی آن  بیشتر شود یا باید از پشت باجه شعب شان تامین کنند ، اگر نشد در سطح بعدی از بازار بین بانکی تامین کنند اگر نشد در سطح بعدی از بانک مرکزی و با عملیات بازخرید اوراق (ریپو) تامین کنند و اگر نشد در بدترین حالت با نرخ ۳۴ درصد از بانک مرکزی تامین کنند لذا مشکل بانکها در هنگام عدم تعادل منابع و مصارف ، نرخ و ریسک تامین نقدینگی است نه تامین آن.
امیدوارم مطلب فوق مفید فایده برای علاقه مندان باشد