منابع و مصارف در بانکها

منابع و مصارف در بانکها

یکی از همکاران عزیز درخواست نحوه تهیه گزارش منابع و مصارف رو نموده بودند که این پست مطلب رو می زارم اگه نیاز به توضیح بیشتر بود با من در میان بزارید حتماً پیگیری می کنم

منابع چیست ؟

اصولاً تمامی سرفصلهای سمت چپ  ترازنامه که ماهیت بستانکار دارند منابع بانک تلقی می گردند ( دقت کنید ترازنامه را می گویم نه تراز چون در تراز درآمدها و سود سالهای آتی تسهیلات هم در سمت چپ درج می شود اما منابع نیستند) اما سیستم بانکی کشور در هنگام ارائه گزارش منابع ، صرفاً منابعی را گزارش می کند که از جامعه جذب نموده است و این منابع را نیز یک طبقه بندی خاص که خواهم گفت گزارش می نماید

نحوه طبقه بندی منابع در گزارشات سیستم بانکی :

منابع را برای گزارشدهی به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند

الف - منابع موثر : این منابع شامل حسابهای جاری ، پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت می باشد
ب - منابع غیر موثر : که به آن سایر منابع هم گفته می شود این منابع شامل حسابهای سپرده ضمانتنامه ها ، پیش دریافت اعتبارات اسنادی ، پیش دریافت بابت معاملات ، بستانکاران متفرقه ، حواله های عهده ما ، حواله هاب عهده شعب ، خالص چکهای بانکی فروخته شده ، مانده های مطالبه نشده ، وجوه اداره شده مصرف نشده  می باشد
 
مصارف نیز در هنگام ارائه گزارش به مانده حسابهای تسهیلات ، مطالبات ، سرمایه گذاریها و مشارکتها ، بدهکاران ، پیش پرداختها و اصولاً تمام حسابهای با ماهیت بدهکار به استثناء هزینه ها و موجودیهای نقد اعم از وجوه نقدی و وجوه نزد سایر بانکها و بانک مرکزی جزء مصارف هستند تنها نکته مهم در هنگام تهیه مصارف این است که تسهیلات باید خالص گزارش شود یعنی باید از مانده تسهیلات (عقود مبادله ای ) سود سالهای آتی کسر گردد.

در پایان باید بگویم فراموش نکنیم سرمایه یا حقوق صاحبان سهام نیز منابع بانکها هستند اما معمولاً در گزارشات بانکی درج نمی شوند

تشکر و سپاس فراوان

تشکر بی نهایت از اساتید و همکاران بزرگوارم که منت بر بنده دارند از همیشه تا همیشه

از خوانندگان خوب وبلاگ بابت این پست مطلب که تخصصی نیست عذرخواهی می کنم اما به نظرم اومد خیلی لازم و واجبه که از همکاران و اساتید بزرگوارم در بانک رفاه که با سعه صدر و حوصله فراوان به این شاگرد ضعیف ، اطلاعات ارزشمندشون را بدون هیچ چشمداشتی بذل نمودند تشکر کنم امیدوارم با انتقال این اطلاعات به دیگران بنده هم بتونم مثل اونها رفتار کرده باشم . بعضی از این عزیزان که به وجودشان افتخار می کنم دیگر در بانک نیستند و مدتها است بازنشسته شده اند.

1- جناب آقای محمد حسن مقصودی ریاست سابق اداره مالی بانک رفاه که بازنشسته شده اند

2- جناب آقای طاهری ریاست سابق اداره مالی بانک رفاه که بازنشسته شده اند

3- جناب آقای آقائی ریاست سابق اداره مالی بانک رفاه که بازنشسته شده اند

4- جناب آقای محسن غفوری معاونت سابق اداره مالی و استاد گرانقدر در امور تسهیلات

5- جناب آقای علیرضا قدس ریاست سابق اداره مالی و استاد در امور مالی ، بانک اقتصادنوین رفتند

6- جناب آقای علیرضا تابان معاونت سابق اداره حقوق و مزایا (بازنشسته )

7- جناب آقای فرامرز رجب پور ریاست سابق واحد حساب مرکز و مرد دوست داشتنی (بازنشسته)

8- جناب آقای وحید باقری ریاست سابق اداره مالی بانک که در بانک پاسارگاد هستند

9- جناب آقای جمشید راوی اولین رئیس بنده (بازنشسته )

10- جناب آقای رشیدی عضو هیات مدیره سابق بانک و مسلط در امور بانکی (بازنشسته )

11- جناب دکتر احمدی مدیر عامل سابق بانک که رهبر و پدر دوستداشتنی برای بانک بودند

نرخ سپرده قانونی

نرخ سپرده قانونی

1- تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف ، متفاوت بود بطوریکه مثلاً نرخ سپرده قانونی در بانکهای تجاری برای سپرده های دیداری و پس انداز برابر 20% - برای سپرده های کوتاه مدت و یکساله 20% - برای سپرده های دو ساله ،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 % و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده ها 25% بود در بانکهای تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده هایشان 10% بود

2- در سال 83 و از آذرماه نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده ها برابر 17% اعلام شد

3- در سال 87 و بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مجدداً نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد که قبلاً آن را در وبلاگ قرار داده ام ( بسته سیاستی نظارتی)

4- مقطع پرداخت سپرده قانونی روز شنبه هر هفته و بر مبنای مانده منابع بانک در  روز پنج شنبه محاسبه و پرداخت می گردد و بدین ترتیب هفتگی می باشد و روش محاسبه تعدیلی است یعنی همواره بر اساس مانده منابع ، سپرده محاسبه می گردد پس اگر منابع این هفته نسبت به هفته قبل کاهش یابد به جای پرداخت سپرده قانونی ، دریافت سپرده یا استرداد سپرده را خواهیم داشت و اگر افزایش یابد ، باید سپرده محاسبه شده را پرداخت نمائیم البته تا 2 سال قبل روال این بود که سپرده قانونی بر مبنای مانده پایان ماه محاسبه و طی 3 روز بعد از پایان ماه بانکها مجاز به پرداخت بودند که دیگر منسوخ شد

نکته حائز اهمیت در رابطه با نرخ سپرده قانونی این است که بر اساس بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی ، تعیین نرخ سپرده قانونی بعنوان ابزار کنترلی بازار پول بعهده بانک مرکزی بوده اما این نرخ می بایست حداقل برابر 10% و حداکثر برابر 30% باشد

حق الوکاله بکارگیری منابع سپرده گذاران

حق الوکاله بکارگیری منابع سپرده گذاران ( قسمت اول)

از امروز به یاری خداوند می خواهم وارد بحث جذاب " حق الوکاله " بشوم از دوستان و کارشناسان عزیز بانکی و علاقه مندان مسائل بانکی خواهشمندم مطالب خودشون را بصورت ارائه نظر یا ارسال ایمیل برام ارسال نمایند .

تا قبل از سال تیر ماه سال 1384 که هنوز نرخ تسهیلات در بانکها و در عقود غیر مبادله ای بالاتر از 20% بود بانکها حساسیت زیادی به موضوع و نرخ حق الوکاله نداشتند .همانطور که می دانید حق الوکاله مبلغی است که بانکها مجازند در قبال بکارگیری منابع سپرده های سرمایه گذاری از سپرده گذاران دریافت نمایند که این دریافت بدین صورت انجام می پذیرد که در پایان هر سال بعد از اینکه سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک تسهیم گردید ، بانکها از سهم قابل پرداخت به سپرده گذاران میزان حق الوکاله خود را کسر نموده سپس سود قابل پرداخت به سپرده گذاران را اعلام و آنرا با سود علی الحساب پرداختی مقایسه و تعدیل می نمایند .
نکته مهم در رابطه با میزان حق الوکاله این است که معمولاً حداقل و حداکثر نرخ حق الوکاله بر اساس ماده 16 دستورالعمل اجرائی قبول سپرده ( موضوع مصوبه 514 شورای پول و اعتبار ) توسط شورای پول و اعتبار سابق مشخص می گردید و بانکها می توانستند در این محدوده با یکدیگر رقابت نمایند
تا قبل از این با توجه به سود بالای تسهیلات و درآمدزائی بالائی که از این روش نصیب بانکها می گردید
بانکها معمولاً حداقل نرخ حق الوکاله را مبنای محاسبات قرار می دادند در حالیکه امروزه با توجه به اینکه بانکها ناچارند به درآمدهای کارمزدی روی آورند و یکی از این درآمدها که غیر مشاع هم است همین حق الوکاله خواهد بود لذا می بایست در محاسبه حق الوکاله در محدوده تعیین شده دقت لازم را معمول نمایند تا ضمن رقابت با سایر بانکها بتوانند از کارمزد خوبی بهره ببرند

بند 7 آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هفدهم اردیبهشت سال 1362 هیات وزیران ( تصویب نامه 88526 ) عنوان می دارد : حق الوکاله می تواند شامل هزینه های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های سرمایه گذاری نیز بشود در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از سپرده گذاران اخذ نخواهد شد.

طبق بخشنامه مب /1383 سال 82 حداکثر نرخ حق الوکاله سال 80 بانکها برابر نیم درصد ابلاغ گردید
طبق بخشنامه مب /472 سال 81 سقف حق الوکاله بانکها معادل 3/5% ابلاغ شد
طبق بخشنامه 847 سال 83 حداکثر حق الوکاله برابر 3/5% ابلاغ گردید