خبر خوب مالیاتی برای بانک ها

خبر خوب برای بانکها
طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، بانکها و موسسات اعتباری ملزم به واگذاری اموال مازاد خود ظرف سه سال از ابتدای سال ۱۳۹۵ بوده اند اموال مازاد نیز شامل املاک بانکها و سرمایه گذاری بانکها در سهام بوده است تشخیص مازاد بودن نیز به نیابت از شورای پول و اعتبار بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت
قانونگذار در ماده ۱۷ همان قانون جرایمی را برای عدم واگذاری اموال مازاد پیش بینی نمود که به صراحت شامل جریمه مالیاتی با ماخذ ۲۸ درصد از سال ۹۵و افزایش سالانه ۳ درصد تا رسیدن به ۵۵درصد پیش بینی نموده بود نکته مهم در قانون ، مبنای این جریمه بود که قانونگذار عایدی املاک مازاد و سود سهام مازاد را مشمول جریمه معرفی اما سازمان مالیاتی در هر دو مصداق عایدی را مدنظر برگه های مطالبه خود قرار داده بود عایدی بمعنای تفاوت قیمت اول سال با پایان سال است حتی اگر دارایی فروخته نشود و با توجه به رشد کم سابقه مبلغ سرمایه گذاری ها در شبکه بانکی ، مبالغ مالیاتی مطالبه شده بابت تفاوت قیمت سهام در اختیار بانک بسیار بااهمیت بود خبر خوب اینکه شورای عالی مالیاتی طی آخرین جلسه برگزار شده خود پذیرفت که در رابطه با سهام صرفا سود مشمول جرایم ماده ۱۷ است نه عایدی( البته اگر طبق استاندارد حسابداری ، سرمایه گذاری های بانک را تجدید ارزیابی کنیم تفاوت مشمول مالیات میشود) اما در مورد املاک کماکان افزایش قیمت یا همان عایدی مشمول جرایم پیش بینی شده است
لذا نظر شورای محترم عالی مالیاتی که صورتجلسه شان طبق ابلاغ مقام عالی وزارت اقتصاد تنفیذ و توسط سازمان مالیاتی در تاریخ ۱۹ فروردین امسال بخشنامه شده است مبلغ کلانی از مالیات مورد ادعای سازمان مالیاتی را کاهش خواهد داد این موضوع در افزایش ارزش بانکها بدلیل اهمیت مبالغ نیز تاثیرگذار خواهد بود

استراتژی برتر برای موفقیت در شرایط فعلی و پیش رو برای بانکهای کشور

علیرغم اخبار ناخوشایند ویروس کرونا بر سلامت و وضعیت اقتصادی اکثریت مردم کره زمین ، موضوع گسیل نقدینگی به بازار سرمایه که از سوی حاکمیت نیز مورد حمایت قرار گرفته است از یکسو و کاهش نرخ سود سپرده ها با دو ساز و کار عدم پذیرش نرخ های بالای ۱۵ درصد از سوی سازمان امور مالیاتی بعنوان هزینه قابل قبول و پرداخت سود به کمترین مانده در ماه ، از سویی دیگر منجر به تغییر نسبت منابع مالکیتی به وکالتی شده و خواهد شد بنحویکه اکثر سپرده های سرمایه گذاری در بانکها ، بدون نیاز به اقدام و تدبیری از سوی بانکها ، تبدیل به سپرده های مالکیتی می گردد و بر خلاف مقطع زمانی بین سالهای ۹۱ تا ۹۵ که مسابقه جذب منابع بیشتر، شبیه انداختن تور در دریاچه ای بود که به جای ماهی، سنگ صید می شد که نهایت تور را هم پاره می کرد اکنون هر بانکی تور در نقدینگی جامعه بیاندازد ماهی با خاویار نصیبش می شود لذا اینک بانکی برنده بازی است که‌ سهم خود از منابع را افزایش دهد زیرا با افزایش سهم از منابع در واقع سهم منابع مالکیتی افزایش می یابد و به تبع آن سهم بانک از درآمدهای مشاع ،افزایش چشمگیری خواهد یافت و این یعنی سود بیشتر برای سهامداران ، و افزایش سود و رشد بازدهی حقوق صاحبان سهام ، انجام هزینه های بانک را توجیه پذیر می نماید چه اینکه هیچ گاه کشته های لشکر پیروز را شمارش نمی کنند البته باید اذعان داشت تمام افزایش سرمایه در بانکها صرف جذب منابع جدید نخواهد شد زیرا طی چند سال اخیر نسبت کفایت سرمایه در اکثر بانکها بسیار کاهش یافته است بنابراین به محض افزایش سرمایه ، ابتدا باید نرخ کفایت سرمایه بهبود یابد و چنانچه مازادی وجود داشت صرف جذب منابع جدید گردد در هر حال بانک برتر بانکی است که از یکسال پیش افزایش سرمایه تصاعدی را آغاز کرده باشد و به آن ادامه دهد و سهم خود از بازار منابع را رشد دهد