نارسائی سیستم حسابداری حاکم بر بانکها

نارسائی سیستم حسابداری حاکم بر بانکها

اگر به رویه های حسابداری در سیستم بانکی دقت کنیم نقائصی را در نحوه حسابداری عملیات بانکی می توان یافت که برخی از این نقائص بعلت ساختارهای حاکم بر سیستم بانکی و برخی بدلیل درک اشتباه در تدوین دستورالعملهای حسابداری می باشد که در حد بضاعتم به موضوع خواهم پرداخت لکن بسیار سپاسگزار می شوم که در صورت تمایل نظرات شما را هم در این زمینه داشته باشم
1- ساختار حاکم بر حسابداری بانکها به نحوی می باشد که بر اساس قانون می بایست رویه ها و استانداردهای حاکم بر حسابداری بانکی توسط شورای محترم پول و اعتبار تدوین گردد ( البته تا این تاریخ بنده نمی دانم بالاخره این شورا منحل شد یا نه ) در صورتیکه کنترل و تطبیق عملیات حسابداری با استانداردها در بانکهای دولتی توسط سازمان حسابرسی و در بانکهای خصوصی نیز توسط موسسات حسابرسی و منطبق با استانداردهای حسابداری مورد تاکید سازمان حسابرسی انجام می شود این مغایرت گاهاً موجب عدم تطابق رویه های حسابداری در بانکها با استانداردهای حسابداری می شود
2- هنوز به نظر می رسد سیستم حسابداری حاکم بر عملیات بانکی با تعاریف حقوقی موجود برای عملیات بانکی به تفاهم نرسیده است مثلاً علیرغم اینکه بانکها خود را وکیل سپرده گذاران می دانند اما وجوه دریافتی از موکلین خود را در ارتباط با سپرده های سرمایه گذاری در طبقه بدهیهای تراز منعکس می نمایند حال اینکه از نقطه نظر حسابداری اینگونه وجوه نمی تواند بدهی بانک تلقی و ثبت گردد
3- در پرداخت تسهیلاتی همچون مضاربه بانکها کالای خریداری شده موضوع مضاربه را قبل از فروش چون متعلق به بانک است در دارائیهای خود گزارش می نمایند از سوئی همزمان شرکتها نیز این کالا را جزء موجودی کالا در دارائیهای خود ثبت می نمایند که قطعاً در ترازحسابداری کل کشور ابهام ایجاد می نماید.
4- عدم شناسائی و ثبت دارائیها ( به طور مشخص تسهیلات ) برمبنای زمانهای سررسید منجر به عدم شفافیت و عدم شناسائی دقیق درآمدهای مشاع می گردد که این نیز یکی از مشکلات حسابداری بانکها می باشد

نسبتهای مالی دربانکها

نسبتهای مالی دربانکها

در مباحث حسابداری مدیریت و مدیریت مالی نسبتهای مالی متداولی وجود دارد از جمله نسبتهای نقدینگی ، نسبتهای فعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار و در هر کدام از این عناوین کلی نسبتهای مربوطه ذکر شده است لکن در سیستم بانکی بعلت فرآیندهای خاص موجود در این صنعت ، نسبتهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها نیز خاص می باشد طبقه بندی که می توان برای نسبتهای مالی در بانکها قائل بود را می توان به شرح ذیل عنوان نمود.
نسبتهای مالی الزام آور برای سیستم بانکی
نسبتهای مالی استاندارد صنعت بانکی
نسبتهای مالی الزام آور ، نسبتهائی هستند که بانکها ملزم و مقید به رعایت حد اعلام شده در آن نسبت می باشند معمولاً اینگونه نسبتها توسط مراجع داخلی یا بین المللی ناظر بر امور بانکی تدوین می شود ( کمیته بال یا بانک مرکزی ) مانند نسبت کفایت سرمایه یا نسبت اموال غیرمنقول به سرمایه و ...... که برخی را گفته ام و برخی را بعداً خواهم گفت.
نسبتهای مالی استاندارد صنعت بانکداری نیز جهت دستیابی به نقاط بهبود مورد استفاده قرار می گیرد از معروفترین نسبتهای ارائه شده در این خصوص می توان به نسبتهای CAMELS اشاره نمود که حدود 48 نسبت استاندارد بانکی در حوزه های مختلفی همچون نقدینگی ، ارزش دارائیها ، مدیریت ، درآمدی ، سرمایه و حساسیت به ریسک بازار را ارائه نموده است

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها

قبل از پرداختن به روشهای تجزیه و تحلیل در بانکها باید بدانیم اصولاً تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چه اهمیتی دارد و سپس روشهای موجود برای تحلیل صورتهای مالی بانکها را بررسی می نمائیم برای درک اهمیت و لزوم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها باید اهداف بانکها را بشناسیم و بعد از آن متوجه خواهیم شد تحلیل صورتهای مالی بانکها ابزاری موثر جهت ارزیابی اهداف بانکها می باشد می توان اهداف بانکها را به 4 گروه اصلی طبقه بندی نمود این اهداف عبارتند از :

افزایش و بهبود مستمردر ارزش افزوده منابع اعم از منابع انسانی ، منابع فیزیکی و منابع مالی

ارتقاء سهم بازار در کلیه زمینه ها

بسط و گسترش خدمات نوین بانکی

جلب رضایت مشتریان و صاحبان سهام

با توجه به اهداف ذکر شده ، همانطور که گفته شد یکی از ابزارهای موثر جهت سنجش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف بانکها ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک می باشد روشهای مختلف و متعددی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد که اهم آنها در 3 گروه عمده به شرح ذیل طبقه بندی می گردند.

روش افقی (روند)

روش عمودی (داخلی)

روش استفاده از نسبتهای مالی

ادامه مطلب را بخوانید

ادامه نوشته