6- از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری کلیه عملیات مربوط به تهیه ایران چک درخواستی بانکها صرفاً از طریق بانک مرکزی انجام خواهد پذیرفت و پرداخت ایران چک منوط به پرداخت 100% وجه آن از سوی بانک درخواست کننده می باشد.

7- برای صدور سایر چکهای بانکی ( به استثنای ایران چک) بانکها مکلفند وجوه دریافتی متقاضیان این نوع چکها را در حساب سپرده های متفرقه تودیع نموده و مصرف این منابع برای اعطای تسهیلات ممنوع می باشد و برای تسویه چکهای مزبور قابل استفاده است.

8- خدمات مشتری به مشتری (c2c ) و بانک به بانک ( ) از 25 فروردین ماه از طریق سامانه الکترونیکی ساتنا انجام می پذیرد.

9- حداکثر زمان پاسخگوئی به درخواست مشتریان برای پرداخت تسهیلات در هر نوع و هر مبلغ 45 روز خواهد بود.

10- مدیریت مالی بانکها با محوریت استاندارد بال 2 بکار گرفته شود از مصادیق این استانداردها می توان به آموزش کارکنان ، اصلاح نسبتهای مالی ، افزایش کنترلهای داخلی و استقرار مدیریت ریسک جامع ( اعتباری و عملیاتی ) اشاره نمود .

11- حداکثر اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل بانکها در میزان اعتبار یا تسهیلات معادل 5% سرمایه پایه بانک خواهد بود و افزون بر آن با مجوز بانک مرکزی صورت خواهد گرفت .برای مبالغ مجاز کلیه مسئولیت برای تمامی تسهیلات بعهده هیات مدیره و مدیر عامل بوده و هر گونه تکلیف از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی  خارج از بانک صرفاً بعنوان معرفینامه تلقی خواهد شد .

12- بانکها به جهت بررسی و اعطای تسهیلات و اعتبارات موظف به تشکیل واحد " ارزیابی و تطبیق " می باشند.

13- بمنظور کاهش ریسک بانکها در اعطای اعتبارات کلان ، می توانند پرداخت اینگونه اعتبارات را در قالب مشارکتی ( کنسرسیوم ) انجام دهند.

14- موسسات مالی ملزم به رعایت الزامات اعلامی از سوی بانک مرکزی هستند ( نسبت کفایت سرمایه و ......)

15- و بالاخره اینکه به غیر از بانک مسکن هیچ بانکی اعم از خصوصی و دولتی حق پرداخت تسهیلات خرید مسکن را نخواهد داشت بلکه باید تسهیلات در رابطه با ساخت مسکن پرداخت شود .