مطالبات بانکهای دولتی از دولت و لایحه جدید دولت
تحلیلی بر وضعیت مطالبات بانکهای دولتی از دولت و لایحه جدید دولت
حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی بانک مرکزی ج.ا.ا از بررسی لایحه 150 هزار میلیارد ریالی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بابت پرداخت بدهی دولت به بانکها و نیز افزایش سرمایه بانکهای دولتی خبر داد در این ارتباط مناسب دیدم کمی در رابطه با مطالبات بانکهای دولتی از دولت اشاره نمایم.
مطالبات بانکهای دولتی از دولت از 3 حول 3 محور اساسی قابل طرح می باشد که عبارتند از :
1- مطالبات در تعهد دولت : این مطالبات شامل اصل ، سود یا اصل و سود تسهیلاتی هستند که بانکهای دولتی به اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) پرداخت نموده اند و دولت بازپرداخت آنها را بدواً متقبل شده است از بارزترین مصادیق مطالبات در تعهد دولت می توان به تعهد بخشی از سود تسهیلات تبصره ای پرداختی بانکها نام برد در اینگونه تسهیلات که بر اساس تبصره های قانون بودجه پرداخت شده است بازپرداخت بخشی از سود بعنوان یارانه توسط دولت متقبل گردیده است . از دیگر موارد اینگونه مطالبات می توان به تفاوت نرخ تسهیلات کمتر از نرخ یکسان شده تسهیلات در سالهای 84 و مابعد اشاره نمود همچنین تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی قبل از مهرماه سال 1383 به شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز ( اعم از اصل و فرع) بر اساس تصویبنامه شماره 29580/27086 مورخ 1383/07/22 هیات محترم وزیران که بر مبنای آن بازپرداخت بدهی شرکتهای یادشده توسط دولت متقبل گردید از جمله مطالبات در تعهد دولت تلقی می گردند.
2- مطالبات تحت تضمین دولت : این مطالبات اساساً به مواردی اطلاق می گردد که بازپرداخت توسط دولت تقبل نگردیده لکن دولت ضمانت تسهیلات را بعهده داشته است در این گونه تسهیلات ضمانتنامه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به نیابت دولت صادر شده است به غیر از این مورد تسهیلاتی که بر اساس دستور مقامات توسط بانکها پرداخت شده است نیز در این طبقه جای می گیرد.
3- مطالبات بابت تسهیلات خرید کالاهای اساسی : برخی تسهیلات عمده بانکها در رابطه با چای ، غله ، آرد و گندم که از سوی بانکها پرداخت شده نیز تحت عنوان تسهیلات خرید کالاهای اساسی جزء مطالبات از دولت تلقی می گردد.
نکته حائز اهمیت این است که دولت صرفاً در رابطه با مطالبات بند 1 و بخشی از مطالبات بند 3 خود را مسئول بازپرداخت می داند و در رابطه با تسهیلاتی که ضمانت آنرا نموده ، اعلام داشته که ضمانت دولت نافی مسئولیت بانکها جهت بازپس گیری از تسهیلات گیرنده نمی باشد که ظاهراً نظر دولت صحیح می باشد لکن بانکهای دولتی که در شرف خصوصی شدن می باشند ( ملت ، صادرات و تجارت بانک رفاه هم که داستان خاص خود را دارد ) اعتقاد دارند تسهیلاتی که با ضمانت دولت پرداخت شده اند با اخذ پشتوانه های محکم از مشتری پرداخت نشده اند و اینک که این بانکها در شرف خصوصی شده هستند دولت نیز می بایست در جهت تحکیم وثائق آنها به بانکهای مربوطه یاری دهد
علی ایحال لایحه جدید ارائه شده از سوی دولت جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و نیز افزایش سرمایه برخی بانکهای دولتی که یک فوریت آن بدلیل عدم ارائه جزئیات مبلغ مندرج در لایحه از سوی مجلس رای نیاورده است جهت بررسی بیشتر و دریافت جزئیات از سوی بانک مرکزی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شده است که پیش بینی می شود پس از تایید کمیسیون مزبور شاهد بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه در بانکهائی که قرار است دولتی بمانند خواهیم بود.
مطالبات بانکهای دولتی از دولت از 3 حول 3 محور اساسی قابل طرح می باشد که عبارتند از :
1- مطالبات در تعهد دولت : این مطالبات شامل اصل ، سود یا اصل و سود تسهیلاتی هستند که بانکهای دولتی به اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) پرداخت نموده اند و دولت بازپرداخت آنها را بدواً متقبل شده است از بارزترین مصادیق مطالبات در تعهد دولت می توان به تعهد بخشی از سود تسهیلات تبصره ای پرداختی بانکها نام برد در اینگونه تسهیلات که بر اساس تبصره های قانون بودجه پرداخت شده است بازپرداخت بخشی از سود بعنوان یارانه توسط دولت متقبل گردیده است . از دیگر موارد اینگونه مطالبات می توان به تفاوت نرخ تسهیلات کمتر از نرخ یکسان شده تسهیلات در سالهای 84 و مابعد اشاره نمود همچنین تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی قبل از مهرماه سال 1383 به شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز ( اعم از اصل و فرع) بر اساس تصویبنامه شماره 29580/27086 مورخ 1383/07/22 هیات محترم وزیران که بر مبنای آن بازپرداخت بدهی شرکتهای یادشده توسط دولت متقبل گردید از جمله مطالبات در تعهد دولت تلقی می گردند.
2- مطالبات تحت تضمین دولت : این مطالبات اساساً به مواردی اطلاق می گردد که بازپرداخت توسط دولت تقبل نگردیده لکن دولت ضمانت تسهیلات را بعهده داشته است در این گونه تسهیلات ضمانتنامه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به نیابت دولت صادر شده است به غیر از این مورد تسهیلاتی که بر اساس دستور مقامات توسط بانکها پرداخت شده است نیز در این طبقه جای می گیرد.
3- مطالبات بابت تسهیلات خرید کالاهای اساسی : برخی تسهیلات عمده بانکها در رابطه با چای ، غله ، آرد و گندم که از سوی بانکها پرداخت شده نیز تحت عنوان تسهیلات خرید کالاهای اساسی جزء مطالبات از دولت تلقی می گردد.
نکته حائز اهمیت این است که دولت صرفاً در رابطه با مطالبات بند 1 و بخشی از مطالبات بند 3 خود را مسئول بازپرداخت می داند و در رابطه با تسهیلاتی که ضمانت آنرا نموده ، اعلام داشته که ضمانت دولت نافی مسئولیت بانکها جهت بازپس گیری از تسهیلات گیرنده نمی باشد که ظاهراً نظر دولت صحیح می باشد لکن بانکهای دولتی که در شرف خصوصی شدن می باشند ( ملت ، صادرات و تجارت بانک رفاه هم که داستان خاص خود را دارد ) اعتقاد دارند تسهیلاتی که با ضمانت دولت پرداخت شده اند با اخذ پشتوانه های محکم از مشتری پرداخت نشده اند و اینک که این بانکها در شرف خصوصی شده هستند دولت نیز می بایست در جهت تحکیم وثائق آنها به بانکهای مربوطه یاری دهد
علی ایحال لایحه جدید ارائه شده از سوی دولت جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و نیز افزایش سرمایه برخی بانکهای دولتی که یک فوریت آن بدلیل عدم ارائه جزئیات مبلغ مندرج در لایحه از سوی مجلس رای نیاورده است جهت بررسی بیشتر و دریافت جزئیات از سوی بانک مرکزی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شده است که پیش بینی می شود پس از تایید کمیسیون مزبور شاهد بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه در بانکهائی که قرار است دولتی بمانند خواهیم بود.
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ ساعت ۹:۹ ق.ظ توسط طزری
|
