حسابداری بانکی

در پی گسترش حجم نقدینگی از یکسو و توزیع آن در بخشهای غیرمولد از سوئی دیگر ، بانک مرکزی سیاستهای خاص خود را که طی بسته سیاستی نظارتی ارائه داده بود جهت کاهش تورم پیگیری می نماید از مفاد این بسته یکی تغییر نحوه درخواست بانکها بابت ایران چک می باشد بطوریکه هر بانکی که ایران چک نیاز دارد صرفاً می بایست در برابر وجه ایران چک درخواستی 100% مبلغ ایران چک را نیز توامان پرداخت نماید . حال آنکه تا قبل از ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ، نحوه دریافت ایران چک برای بانکها به این ترتیب بود که بانکها می توانستند حداکثر بمیزان 40% دارائیهای نقدی خود ایران چک فروخته شده در بازار داشته باشند بنابراین با افزایش دارائیهای نقدی ،میزان درخواست آنها نیز برای دریافت ایران چک افزایش می یافت که البته رئیس جمهور در اوائل سال و در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد برخی از بانکها علیرغم اینکه نسبت یادشده را رعایت ننموده و گاهاً 200% نسبت مزبور بوده باز هم ایران چک دریافت نموده اند مجموع این عوامل باعث شد بانک مرکزی ایران چک را نه دیگر بر اساس یک نسبت بلکه دقیقاً در برابر دریافت وجه آن از بانکها به بانکها پرداخت نماید ( بعبارتی دیگر چک پول نیست بلکه خود پول است ) برای همین منظور نیز بانکها نباید ایران چکهای جدید را مانند ایران چکهای قبلی با بازخرید از مشتری باطل نمایند بلکه می بایست مانند پول در جامعه گردش داشته باشد . از آثار این تغییر رفتار می توان به کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم اشاره نمود اما این تغییر رفتار برای بانکها نیز آثاری بهمراه داشته است از جمله اینکه بانکها برای پرداخت وجه ایران چکهای فروخته شده قبلی وجه لازم را پیش بینی نکرده بودند این نکته باعث شد بانک مرکزی سیاست 9 قفله شدن و عدم پرداخت نقدینگی به بانکها را با پرداخت نقدینگی جهت تسویه ایران چکهای فروخته شده قبلی و با نرخ 12% که هم اکنون به 9% کاهش یافته ، تعدیل نماید و بدین ترتیب مشکلات کمبود نقدینگی بانکها را تا حدی جبران نماید مبالغی که بانک مرکزی تا کنون در رابطه با این موضوع به بانکها پرداخت نموده برابر اخبار موجود معادل 3 هزار میلیارد تومان شده است