حسابداری بانکی

مانده سپرده قانونی تودیعی کل بانکها اعم از دولتی و خصوصی تا پایان سال 1386 چیزی بالغ بر 200 هزار میلیارد ریال می باشد از سوئی بانک مرکزی با اعمال سیاستهای پولی تمام تلاش خود را جهت کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم معطوف داشته است که اهم این اقدامات در بسته سیاستی نظارتی به بانکها ابلاغ گردید مواردی همچون تغییر نرخ سپرده قانونی ، تغییر فرآیند ایران چک از جمله اقدامات یادشده در بسته ابلاغی بانک مرکزی بوده اند که کاهش نقدینگی نزد بانکها را موجب گردید در همین راستا و به جهت افزایش توان نقدینگی بانکها برای بازخرید ایران چکهای قدیمی و نیز قدرت پرداخت تسهیلات به متقاضیان ، بانک مرکزی در مرحله اول نسبت به ایجاد خط اعتباری بابت بانکها اقدام و از روز پنج شنبه طی بخشنامه ای نسبت به آزادسازی دو واحد درصد از سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری ، و اجازه نگهداری آن نزد بانکها در قالب موجودی نقد اقدام نموده است بنابراین با این اقدام بانکها می توانند درصد یاد شده را نزد خود و البته در شکل وجوه نقد ، اسکناس و نقود بیگانه ، مسکوکات طلا ، حسابجاری نزد سایر بانکها و غیره نگهداری نمایند