نرخ آزادسازی سپرده قانونی

از مرداد ماه سال ۱۳۸۷ بانکها دیگر مجاز به انتشار شبه پول نمی باشند بطوریکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از انتشار ایران چک و چک پول بانکها ممانعت بعمل آورد بانکها با این تغییر رویه و بعلت عدم پولسازی دچار مشکلات جدی در حوزه تامین وجوه نقد مورد نیاز خود شدند این خود باعث شد بانک مرکزی به ناچار استفاده از خطوط اعتباری رو در اختیار بانکها قرار بده و این اعتبارات با نرخ ۹٪ الی ۱۲٪ در اختیار بانکها قرار گرفت اما علیرغم این نوع اعتبارات بانکها بازم دچار مشکل در تامین نقد مورد نیاز خود بودند برای همین بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ و متعاقب اون در سال ۱۳۸۸ و در بسته سیاستی نظارتی ابلاغی اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی منابع مشمول بانکها نمود و یکی از اقدامات بانک مرکزی این بود که علاوه بر کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به بانکها ابلاغ کرد اگر بمیزان مناسبی از وجه نقد در دارائیهای نقد خود نگهداری نمایند به همان میزان و البته تا یک سقف معین از پرداخت سپرده قانونی معافند.

موضوع این بخشنامه که شمارش ۲۴۱۲/مب مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۸۷ است به شکلی است که اگر مانده وجوه نقد ریالی بانکی نسبت به منابع مشمول برابر ۲ یا بیشتر از ۲ درصد باشد آنگاه آن بانک مجاز است به میزان حداکثر ۲٪ از سپرده قانونی خود را به بانک مرکزی نپردازد و اگر نسبت نقد به منابع مشمول کمتر از ۲٪ باشد به میزان ضریب بدست آمده از پرداخت سپرده قانونی معاف می باشد که با توجه به کاهش نرخ سپرده و بحث آزاد سازی نرخ سپرده بانکها بتوانند کمی از مشکلاتشون رو در حوزه نقدینگی  جبران نمایند