تاملی بر چهار دوره مهم و موثر بر وضعیت و عملکرد شبکه بانکی کشور
در این نوشتار و به بهانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، چهار دوره متمایز شبکه بانکی از حیث سیاستهای پولی وضع شده و تاثیر آن بر بانکهای کشور بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است
اگر بخواهیم نگاه دقیق تری به روند تاثیرات سیاست های پولی بر وضعیت بانکهای کشور پس از انقلاب اسلامی ایران داشته باشیم می توانیم این دوران را به چهار دوره مهم تفکیک نماییم
1- دوره اول از آغاز بانکداری بدون ربا در دهه 60 تا اواسط 1387
2- دوره دوم از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390
3-دوره سوم از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1394
4- از ابتدای سال 1395 تا امروز (بهمن ماه 1397)
و اینک به تحلیل کلی فضای حاکم بر بانکها در هر یک از دوره های عنوان شده می پردازیم
1- دوره اول از آغاز بانکداری بدون ربا در اوایل دهه 60 تا اواسط 1387 :
در این دوره بانکها بر اساس مقررات موجود قادر به تولید شبه پول در قالب چک پول بودند بنحویکه تقریبا تمام بانکها شبه پول مختص خود و با نام تجاری خود را منتشر و در بازار پول عرضه می نمودند و هزینه انتشار این چک پولها که به تراول چک یا چک مسافرتی معروف بود، صرفا بمیزان هزینه کاغذ و چاپ آنها محدود می شد . خب بسیار طبیعی است که در این دوران هیچ بانکی با هیچ مشکلی در خصوص منابع ، مصارف ، نقدینگی و نهایتا سود و زیان مواجه نبود زیرا با تولید شبه پول با هزینه های بسیار نازل ، از محل آنها به مشتریان تسهیلات می دادند که قطعا نرخ تسهیلات بسیار بالاتر از هزینه چاپ چک پول هایشان بود و اصولا سیستم بانکی در آن سالها با مشکل مالی غریب بود و با احترام به همه مدیران شبکه بانکی باید اذعان داشت وضعیت ترازنامه و سود و زیان بانکها طی سالهای اوایل دهه 60 تا اواخر سال 1387 بیشتر مرهون وضعیت گفته شده بود وضعیتی که شرایط بسیار مطلوبی برای بانکها فراهم نموده بود و اصولا مدیریت بانکها ، استرس ها و دغدغه های دوران بعد از آن را هرگز نداشت . نکته جالب اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تشدید خلق پول از طریق انتشار بی حد و مرز چک پول، محدودیت هایی را در قالب ابلاغ نسبت مالی محدود کننده به بانکها ابلاغ نموده بود که بر اساس آن بانکها مجاز به انتشار هر میزان چک پول نبودند اما عمده بانکها این نسبت را رعایت نمی کردند . بانکها نگران سپرده گذاری مردم نبودند زیرا هر جا که به منابع مالی نیاز داشتند خودشان راسا اقدام به چاپ چک پول و عرضه آن می نمودند با همین رویکرد که بانکها نیاز به جذب منابع نداشتند اتفاق بهتر هم رخ داده بود و آن اینکه نرخ سپرده ها بسیار پایین بود یعنی هزینه جذب پول برای بانکها بسیار نازل بود زیرا اصراری به جذب منابع نداشتند و چون این دیدگاه در تمام شبکه بانکی و بانکهای موجود در آن زمان وجود داشت منجر به سقوط نرخ سپرده ها به پایین ترین حد ممکن شده بود و کاهش نرخ سپرده ها نتیجه دیگری هم بهمراه داشت و آن اینکه فعالان اقتصادی ، پول خود را صرف فعالیت اقتصادی خود می نمودند زیرا بدلیل نرخ پایین سپرده ها ، سپرده گذاری در بانکها مقرون به صرفه نبود و بانکها هم از این رویکرد بسیار منتفع می شدند زیرا وقتی وجوه مردم در فعالیت های اقتصادی گردش داشته باشد معنای آن برای شبکه بانکی افزایش منابع مالکیتی بجای منابه وکالتی است بنابراین در این دوران بانکها دو امتیاز ارزشمند تحت شرایط در اختیار داشتند که موجبات سودآوری شان را فراهم می نمود اول ترکیب منابع عالی و دوم وجود چک پول و توانایی خلق شبه پول ، بسیار طبیعی و واضح است که منابع ارزان ناشی از انتشار چک پولها و فروش آن در قالب تسهیلات با نرخ بالاتر هرچند بر حجم نقدینگی می افزود و مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد می نمود اما حال بانکها خوش بود و شرایط مالی شان عالی .
ابزار در اختیار بانکها در دوره اول:
ترکیب بسیار عالی منابع بانکها با غلبه چشمگیر منابع مالکیتی بر منابع وکالتی
امکان ایجاد و خلق شبه پول و فروش آن
انتظارات طبیعی ناشی از شرایط دوره اول :
سودهی بالای بانکها ، گسترش شبکه شعب و افزایش توان مالی
قضاوت مدیریت بانکها و صورتهای مالی بانکها در این دوره می بایست بر اساس ابزارهای دراختیار و انتظارات ناشی از آن ابزار مورد بررسی قرار گیرد یعنی طی دوره اول که به شرح آن پرداختیم بانکها می توانستند کارهای ساختاری بسیار قوی و عمیقی در حوزه های مختلف از جمله حوزه های عملیاتی و زیرساختی و حوزه منابع انسانی انجام دهند چه اینکه از توانایی مالی کم نظیری نسبت به دوران بعدی برخوردار بوده اند
2- دوره دوم از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390 :
در اواسط سال 1387 بانک مرکزی ج.ا.ا دستورالعمل ممنوعیت چاپ و انتشار چک پول توسط بانکها و فرصت 6ماهه برای بازخرید چک پولهای فروخته شده بانکها موجود در بازار را ابلاغ نمود و بدین ترتیب با محروم نمودن بانکها از یک ابزار بسیار بسیار جذاب و موثر و تقریبا رایگان ، آنها را از این اهرم طلایی محروم ساخت ، قطعا مدیریت بانکهای کشور در شرایطی که دیگر نمی توانستند برای هر کسری و ضعف و کمبودی ، اقدام به چاپ شبه پول نمایند دیدنی و قابل تامل است .آری در دوره دوم بانکها بزرگترین نعمت و منبع سودآوری خود را از دست دادند لیکن شاید عاملی که باعث شد بانکها در این دوره نیز با مشکلات جدی مالی مواجه نشوند این بود که بدلیل وجود رونق در بازارها، گردش پول بالا بود و معنا و نتیجه آن برای بانکها این بود که منابع مالکیتی یا همان حسابهای جاری ، سپرده های ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی که در شرایط رونق اقتصادی ، در بانکها به وفور جذب میشود نسبت به منابع وکالتی که در واقع سپرده های سرمایه گذاری در بانکها می باشد فزونی داشت و این یعنی هنوز بانکها اوضاع شان بسیار مساعد بود هرچند در دوره اول که پیش از این اشاره نمودم هر دو عامل خوشبختی برای بانکها وجود داشت اما در دوره دوم با اینکه یک عامل اصلی در سودآوری بانکها حذف شده بود اما عامل دوم که می توان از آن به "ترکیب بهینه منابع" یاد کرد در بهترین شرایط خود بود و بدین ترتیب بانکها هنوز از نظر وضعیت و عملکرد مالی خوشبخت بودند و مجددا با احترام برای کلیه مدیران وقت بانکها در این بازه زمانی ، نمی توان شرایط مثبت بانکها در این برهه از تاریخ را صرفا مرهون مدیریت مدیران بانکها تلقی نمود زیرا شرایط محیطی بسیار اثرگذار بود.
ابزار در اختیار بانکها در دوره دوم :
ترکیب بسیار عالی منابع بانکها با غلبه چشمگیر منابع مالکیتی بر منابع وکالتی
انتظارات طبیعی ناشی از شرایط دوره دوم :
چون در این دوره امتیاز خلق شبه پول در قالب چک پول از بانکها سلب شده بود انتظار کاهش سودآوری و توان مالی نسبت به دوره اول ، منطقی می باشد لیکن کماکان بدلیل ترکیب بهینه منابع بانکها و غلبه منابع مالکیتی به منابع وکالتی ، انتظار سودآوری بانکها بسیار طبیعی بوده است
3-دوره سوم از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1394 :
شاید دوره سوم در بانکها را بتوان اولین دوره ورود بانکها به شرایط بسیار سخت و نامطلوب نامید. در این دوره و با ابلاغ سیاست آزادسازی نرخ سپرده ها از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در بسته سیاست های پولی که در بهمن ماه 1390 انجام و آثار نامطلوب آن برای بانکها از ابتدای سال 1391 آغاز گردید وضعیت بانکها را به حدی متحول نمود که می توان به جرات اذعان نمود بانکداری در ایران را می توان به دو دوره تاریخی قبل از این مقطع و بعد از آن تقسیم نمود زیرا بطور همزمان تحریم های کشور و شبکه بانکی ، ایجاد تورم و بعد از آن رکود اقتصادی ، ایجاد اتاق مبادله ای ارزی و افزایش ناگهانی و تصاعدی نرخ ارز که تا قبل از آن با این رشد بی سابقه بود ، جملگی طی این دوره بوقوع پیوست و بانکها با مشکلات بسیاری در رابطه با وضعیت و عملکرد مالی خود مواجه شدند. در بسته سیاست های پولی سال 1391 که در بهمن ماه 1390 ابلاغ گردید بانکها که تا قبل از آن و با توجه به سیاست های سخت گیرانه قبلی مکلف به کاهش نرخ تسهیلات تا حد تک رقمی نمودن آن و به تبع آن کاهش نرخ سپرده های سرمایه گذاری بودند به یکباره مجاز شدند سپرده ها را با هرنرخی که می خواهند جذب نمایند و این آغاز رقابت ناسالم شبکه بانکی در پیشی گرفتن از یکدیگر بر سر بالابردن نرخ سپرده ها را بهمراه داشت رقابتی که اگر طی یکی دو سال اخیر مدیریت نمی گردید با اتفاقات بسیار ناگوارتری برای بانکهای کشور مواجه می شدیم . هرچند باید اعتراف کرد اثرات نامطلوب این دوره که تا تاریخ این نوشتار هنوز تداوم دارد ممکن است تا سالهای آتی نیز گریبانگیر بانکها باشد . آری در این دوره نرخ سپرده های بانکی بعضا تا 29 الی 30 درصد و گاها بیشتر هم رسید در حالیکه فضای اقتصادی در سالهای 91 و 92 حالت رکود داشت و بهمین جهت بانکها علیرغم پرداخت سودهای بسیار بالا ، توان کسب بازدهی از فروش این منابع گران را در بازار نداشتند و دلیل پرداخت سود بالا به سپرده ها ، ترس از خروج منابع به سایر بانکها و کسری نقدینگی و مبتلا شدن به نرخ 34 درصد اضافه برداشت از بانک مرکزی بود . شرایطی که باعث شده بود بانکها با آگاهی از تاثیر مخرب نرخ های بالای پرداختی به سپرده ها بر وضعیت و عملکرد مالی شان ، به آن تن دهند تا از فرار منابع از سوی مشتریان و بدست رقبا جلوگیری نمایند. این پدیده ، با خلق نقدینگی بسیار زیاد ناشی از نرخ های غیرواقعی به سپرده ها، تاثیرات نامطلوب بر حجم نقدینگی کشور و تورم از یکسو و ناتوانی مالی بانکها از سوی دیگر گذارد و می رفت که بانکها را با بحران بسیار جدی مواجه نماید . بدیهی است وضعیت و عملکرد مالی بانکها که در صورتهای مالی اساسی منعکس شده است طی این دوره ، از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد و بانکها به جهت برون رفت از انعکاس اوضاع نامطلوبی که به آن دچار شده بودند بناچار اقدام به واگذاری و فروش برخی دارایی های خود نمایند تا بعبارتی با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند و این وضعیت مبتلابه تمام بانکهای کشور بود و در صورتهای مالی آنها قابل مشاهده است وضعیتی که به انصاف می توان بیان داشت بیستر تحت تاثیر سیاست های ناصحیح ابلاغی بود نه عملکرد بانکها و در این دوره بانکها به نوعی با جورکشی انتظارات سودخواهی مردم از اقتصاد در رکود رفته ، خود را قربانی نمودند و اگر تعدیل سیاست های پولی در اواخر سال 1394 و بعد از آن رخ نمی داد پیش بینی آخر و عاقبت بانکها کار دشواری نبود. البته هر چند عامل اصلی در ایجاد شرایط نامطلوب در این دوره ، افزایش بی حساب و کتاب نرخ سپرده های بانکی در اثر سیاست های ناصحیح بود ، لیکن این بدان معنا نیست که افزایش نرخ سپرده ها فی نفسه موضوعی غلط و ناصحیح و مضر باشد بلکه موضوع مهم ، بحث منطق و دلیل افزایش نرخ سپرده ها می باشد نه میزان آن ، چه بسا اگر بانکها بتوانند تسهیلات یا مصارف با بازدهی 40 درصد داشته باشند هیچ اشکالی ندارد که به سپرده های جذب شده نرخ 35 درصد هم اعطا نمایند اما در فضایی که بانکها قانونا حق بنگاه داری ندارند و نرخ تسهیلات و مصارف شان کاملا دستوری و کنترل شده است ، طبیعی است سیاست آزادسازی نرخ سپرده ها ، چه به روزگار بانکها می آورد که آورد . لذا افزایش نرخ سپرده ها در این دوره نه بدلیل هماهنگی با شرایط اقتصادی و در راستای نرخ بازدهی بانکها ، بلکه بدلیل جلوگیری از فرار منابع و مواجه نشدن بانکها با نرخ 34درصدی جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی (که این خود قصه پرغصه ای است و در مجالی دیگر به آن باید پرداخت که این نرخ از کجا و به چه دلیل و فلسفه ای در دل بانک مرکزی خلق شده است اما به هیچ سیاست بانک مرکزی واکنسی نشان نمی دهد چه سیاست انقباضی باشد چه انبساطی این نرخ یک پا دارد و آن 34 درصد است همین و بس ) و برآورده نمودن توقعات سپرده گذاران صورت پذیرفت و این افزایش نرخ ها چنان بی حد و مرز افزایش یافته بود که به اذعان بسیاری از کارکنان شبکه بانکی ، خیلی از تجار و فعالان اقتصادی ترجیح می دادند به جای فعالیت اقتصادی شان ،پول خود را در بانکها سپرده گذاری نمایند چون نیک می دانستند در طول این دوره هیچ کسب و کار و فعالیت اقتصادی ، بازدهی 30 درصد نمی دهد اما بانکها به آنها بدون هیچ ریسکی سودهای بعضا تا بالاتر از 30 درصد هم پرداخت می نمودند که اتفاقا معاف از مالیات هم بود و اگر آن وضعیت تداوم می یافت اثرات مهلک آن بر اقتصاد و بانکها از کنترل خارج می گشت. شرایط این دوره به حدی ناگوار است که به زعم نگارنده مدیریت بانکها در این دوره بسیار مشکل و طاقت فرسا بوده است و صدالبته آثار آن تا مدتها پابرجا خواهد ماند .
ابزار در اختیار بانکها در دوره سوم :
شاید به جرات بتوان گفت بانکها در این دوره ابزاری برای سودآوری در مقایسه با دو دوره قبلی نداشتند زیرا با افزایش نرخ سپرده ها ، توقعات مشتریان بانکی بجای کیفیت خدمات بانکی به سمت انتظار دریافت نرخ بالاتر تغییر یافت و این تغییر در انتظارات مشتری ، موجب تغییر ترکیب منابع بانکها گردید بطوریکه هرچند تا قبل از این دوره نسبت منابع مالکیتی در برابر منابع وکالتی از وضعیت مطلوبی برخوردار بود در این دوره ترکیب منابع در بانکها به سمت افزایش شدید سهم منابع وکالتی و آن هم منابع گران قیمت تغییر نمود و بانکها صرفا برای مقابله با زیان های وارده از شرایط این دوره به ناچار نسبت به واگذاری دارایی های سرمایه ای خود اقدام نمودند که شاید این تنها ابزارشان برای برون رفت از تبعات منفی این دوره بوده است
انتظارات طبیعی ناشی از شرایط دوره سوم :
با توجه هبه آنچه ذکر شد انتظار طبیعی از شرایط این دوره ، ایجاد پیامدهای نامساعد مالی برای شبکه بانکی است که بوقوع پیوست و حسب شرایط هر یک از بانکها ، ادامه نیز خواهد داشت و صورتهای مالی بانکها در این دوره کاملا موید این مطلب می باشد
4- از ابتدای سال 1395 تا امروز (بهمن ماه 1397) :
بالاخره بانک مرکزی ج.ا.ادست بکار شد و علیرغم اینکه از اواسط سال 1395 بارها بانکها را مکلف به کاهش نرخ سپرده ها نموده بود و بانکها با نگرانی از اینکه ممکن است برخی بانکها کاهش را رعایت نکرده و موجب فرار منابع خود شوند تن به آن نمی دادند بالاخره با زور و تهدید و ارعاب موفق شد بانکها را مجبور به کاهش نرخ سپرده ها از شهریور ماه سال 1396 نماید البته این نه به این معنا که بانکها با کاهش نرخ موافق نبودند بلکه از یکدیگر هراس داشتند که نکند کاهش نرخ در بانک ما رخ دهد اما دیگری چنین نکند و منابع را از دست دهیم و این خود مساله شده بود مساله ای که باید همزمانی اقدام توسط بانکها را بهمراه می داشت و اینچنین بود که بانک مرکزی طی یک بازه هفت روزه مهلت نهایی کاهش نرخ ها را ابلاغ نمود و خوشبختانه عمده بانکها آن را رعایت نمودند. کاهش دستوری نرخ سپرده ها در این دوره نیز با مقاومت شدید مشتریانی که به اخذ نرخ های بالا عادت کرده بودند مواجه شد تا حدی که وقتی مشتریان از شبکه بانکی مایوس شدند به بازارهای دیگر برای سوداگری هجوم بردند و باعث افزایش قیمت ناگهانی در حوزه هایی مثل طلا و مسکن شدند و در نهایت افزایش قیمت دلار در اواخر سال 1396 و تداوم آن در سال 1397 ، منجر به تغییراتی در سیاست های پولی گشت اگر همه این اتفاقات را مورد توجه قرار دهیم اکنون که در دوره چهارم وضعیت مالی بانکها قرار داریم اولا با تبعات نامطلوب و منفی بوجودآمده از دوره سوم در شبکه بانکی مواجه هستیم و دوما با شرایط تحریم و تبعات آن در اقتصاد و از آنجاییکه اقتصاد ایران در حوزه هم پولی و هم مالی عمدتا بانک محور است نیازمند سیاست گذاری های صحیح از سوی ناظرین و مراجع بالادستی و مدیریت هوشمندانه داخلی بانکها توسط تیم مدیریت و با همکاری و آگاهی و درک مشترک تمام تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران بانکی هستیم .
با این توضیحات باید اذعان داشت قضاوت پیرامون وضعیت و عملکرد مالی بانکها از طریق مقایسه روند ، بدون در نظرگرفتن شرایط و نتایج حاصل از وضعیت های فوق الذکر ، گمراه کننده خواهد بود .
