اصولا مهمترین کارکرد سرمایه از منظر قانون تجارت ، تعیین میزان تعهدات‌ شرکت ها در برابر اشخاص ثالث می باشد بنحویکه طبقه بندی شرکتها به تضامنی، نسبی ، بامسئولیت محدود ،مختلط سهامی ، مختلط غیرنظامی، سهامی خاص و سهامی عام بر همین معیار بنا شده است چه اینکه قانونگذار میزان تعهدات سهامداران در هریک از این نوع از شرکتها را به استثنای شرکتهای تضامنی که شرکا در برابر بدهی و در صورت عدم کفاف دارایی شرکت ، مسول بازپرداخت از محل دارایی شخصی خود و بصورت تضامنی می باشند ، در سایر انواع شرکتها ، حد و مرز تعهدات با عامل سرمایه مشخص شده است (البته شرکتهای تعاونی هم نقطه مقابل شرکتهای تضامنی هستند که تقریبا اعضا هیچ مسولیتی در برابر بدهی ندارند)
در شرکتهای سهامی عام که بانکها تماما دارای این نوع شخصیت حقوقی می باشند سهامداران در صورت عدم کفایت دارایی ها برای پوشش بدهی ها، صرفا بمیزان سرمایه خود مسئول بازپرداخت بدهی ها می باشند با این توضیح ، بنظر می رسد کلیه نهادهای ناظر بر بانکها می بایست از افزایش سرمایه بانکها از هر طریقی که استانداردهای حسابداری آن را تجویز می نماید حمایت نمایند زیرا با افزایش سرمایه ، عملا تعهدات سهامداران بانکها در برابر بدهی ها بیشتر می شود مخصوصا در بانکها که نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد، مجاز شناخته شده ، یعنی بانکی که ۱۰۰ واحد دارایی ریسکی دارد اگر فقط ۸ واحد سرمایه داشته باشد و ۹۲ واحد بدهی داشته باشد مطلوب بانک مرکزی است معنای دقیقتر این مطلب این است اگر ۱۰۰ واحد دارایی بانک به هر دلیلی دچار افت ارزش شود و پوشش ۹۲ واحد بدهی را ندهد سهامداران بانک فقط ۸ واحد مسئولیت قانونی برای جبران بدهی های باقیمانده دارند ولاغیر.
با این توضیح بسیار طبیعی است که‌ وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکها زیر ۸ درصد می رود بانک مرکزی به سرعت بانکها را مجاب به افزایش سرمایه از هر طریقی نماید این در حالی است که‌ بانک مرکزی هر چند به سرعت وارد اخطار و هشدار به بانکهای با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصدی می شود اما متاسفانه در عمل فقط افزایش سرمایه نقدی و با اغماض افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت را می پذیرد هر چند جالب تر آنکه در مسیر مجوز افزایش سرمایه نقدی نیز ، سیستم رسیدگی آنچنان طولانی است که بطور نمونه شاهد فرآیند زمانی ۴ ساله از آورده نقدی سهامداران تا صدور مجوز را بوده ایم که این موضوع بسیار قابل تامل و بنظرم قابل طرح در شورای محترم پول و اعتبار است زیرا هدف و فلسفه قانونگذار ، فدای فرآیند اداری موضوع شده است
نکته دیگر پافشاری ناظر بر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است که این هم جای تامل دارد زیرا اگر در شرکتهای تولیدی یا بازرگانی ، افزایش سرمایه نقدی ، راهگشای آن شرکتها بعنوان ابزاری جهت تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش و غیره می باشد، به نیکی همه می دانند ذاتا مواد اولیه بانکها، خود پول است و بانکها افزایش سرمایه نمی دهند که پول بدست بیاورند زیرا نقدینگی کل مردم جایی غیر از بانکها ندارد که برود و اگر هم افزایش سرمایه نقدی باشد به طرفه العینی تبدیل به تسهیلات ، سرمایه گذاری یا دارایی ثابت می شود گواه این موضوع این است که بانکها کمتر از نیم درصد دارایی خود را بعنوان نقدینگی نگه می دارند
جمع بندی اینکه شایسته است ،طرحی در شورای محترم پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط و نحوه تامین منابع مالی افزایش سرمایه بانکها ارائه تا با تسهیل شرایط افزایش سرمایه ، بهانه را از سهامداران برخی بانکها برای عدم افزایش سرمایه بستانند نه اینکه امروز شاهد آن هستیم که مثلا سهامداران یک بانک ۴ سال قبل و ظرف یکماه راضی به افزایش سرمایه و تامین نقدی آن میشود اما بانک مرکزی ۴ سال طول می کشد که راضی به صدور مجوز شود