سازمان امور مالیاتی  در ۱۸ اسفند ماه سال گذشته نظریه رسمی و کتبی شورای عالی مالیاتی را در رابطه با نرخ تسعیر ارز در بانک‌ها اعلام نموده است بر اساس این نظریه بانک‌ها باید دارایی ها و بدهی های ارزی (اقلام پولی) خود را در صورتهای مالی پایان سال ۱۳۹۹ با نرخ نیما (یعنی دقیقا مطابق با آنچه در استانداردهای شماره ۱۶ حسابداری ذکر شده است ) تسعیر نمایند و در صورتهای مالی اعمال نمایند حال آنکه بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی شبکه بانکی را طی مکاتبه ای به تاریخ ۲۵ اسفندماه سال قبل ۱۱ هزارتومان برای دلار  و سایر اسعار بر مبنای برابری با این نرخ اعلام نموده است
اگر از قصد و رویکرد این دو نهاد اعم از بانک مرکزی که قصدش مدیریت نرخ ارز در آخرین صورتهای مالی دولت فعلی  و سازمان امور مالیاتی که قصدش انجام تسعیر با نرخ های بالاتر و به تبع آن افزایش درآمدهای بانک و متعاقبا اخذ مالیات بیشتر است بگذریم آنچه مهم است این است که اعلام شورای عالی مالیاتی مطابق با استاندارد حسابداری است در صورتیکه بخشنامه بانک مرکزی با استاندارد ۱۶ مغایرت دارد اما همانطور که می دانید اگر در رابطه با موضوعی قانون وجود داشته باشد قانون به استاندارد حسابداری ارجح است و اگر بخشنامه بانک مرکزی برای بانک‌ها در حکم قانون باشد که ظاهرا با توجه به اختیارات بانک مرکزی چنین بنظر می آید پس بانک‌ها باید بخشنامه بانک مرکزی را اجرا نمایند اما جدای از اینکه بانک‌ها در صورتهای مالی خود چه نرخی را برای تسعیر اعمال می کنند که البته بسیار می تواند صورتهای مالی را متاثر نماید به تاثیر هر یک از این روش ها برای نرخ تسعیر می پردازم
۱- تسعیر ارز با نرخ ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا
چون صورتهای مالی پایان شهریور ماه بانک‌ها با همین نرخ انجام شده است پس تسعیر با نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای پایان سال ۹۹ سودی مازاد بر آنچه در صورتهای مالی ۶ ماهه بانک‌ها از این بابت شناسایی شده ،درپی نخواهد داشت در حالیکه اگر تسعیر با نرخ نیمایی (نرخ مدنظر سازمان مالیاتی و البته استاندارد حسابداری) انجام شود برای بانک‌های با تراز مثبت در اقلام پولی ارزی ، درآمدهای قابل اهمیتی شناسایی خواهد شد و البته و به تناسب برای بانکهایی که بدهی های ارزی شان بیش از دارایی های ارزی شان باشد زیان تسعیر قابل توجه خواهد بود
۲- درآمد تسعیر برای بانک‌ها همچون درآمدهای کارمزدی نوعا درآمد غیرمشاع است لذا تسعیر با نرخ نیمایی برای بانک‌های با تراز ارزی مثبت سود سهامداران را بطور مستقیم و به همان میزان افزایش می دهد حال آنکه درآمد تسهیلات و سرمایه گذاری ها نوعا مشاع است و بین سپرده گذاران و بانک تسهیم می‌شود
۳- در صورت نسعیر با نرخ بانک مرکزی ، بانکهایی که تراز مثبت ارزی دارند بهره ای از افزایش نرخ ارز در صورتهای مالی نخواهند برد اما حتما سازمان مالیاتی برای محاسبه مالیاتشان نرخ نیما را در نظر می‌گیرد پس آش نخورده و دهان سوخته عینیت می یابد
  اگر مخاطبان عزیز و مخصوصا تحلیلگران صورتهای مالی و بالاخص حوزه بانکی ، نکاتی دیگر دارند دریغ نفرمایند