ایران چکهای جدید بانک مرکزی

اخذ هزینه پرداختی ایران چکهای جدید از مشتریان

موضوع افزایش نقدینگی و عوامل موثر بر آن با توجه به تاثیر نقدینگی بر تورم ، موضوعی است که بحثهای فراوانی در مورد آن شده است اما آنچه حائز اهمیت است نحوه کنترل نقدینگی و به سبب آن کنترل تورم می باشد یکی از اقدامات بازدارنده در این خصوص بسته پولی رئیس کل بانک مرکزی ج . ا .ا می باشد به نحوی که با توجه به گردش طولانی مدت ایران چکها از یکسو و انتشار و توزیع بیش از حد استانداردهای ابلاغی ، سبب گردید وضعیت ایران چکها تغییر نماید بطوریکه بانکها تا قبل از این می توانستند تا سقف 40% دارائیهای نقدی خود درخواست ایران چک نمایند لکن دو دلیل عمده بانک مرکزی را وادار به واکنش نمود دلیل اول اینکه برخی بانکها علیرغم بالارفتن نسبت مجاز باز هم موفق به دریافت ایران چک و تزریق آن به جامعه می شدند و دلیل دوم اینکه ایران چکها از تعریف کاربردی خود که جایگزین وجه نقد می باشد خارج شده و عملاً با خرید و فروشهای مکرر دارای گردش بالا و به تبع آن تاثیر بر حجم نقدینگی می گردید ضمناً فراموش نکنیم بانکها در قبال ایران چکهائی که به جامعه تزریق می نمودند صرفاً 17% آن را به بانک مرکزی عودت می نمودند اینها همگی سبب شد در رویه جدید اولاً کل فرآیند انتشار و توزیع ایران چک توسط بانکمرکزی انجام پذیرد و بانک مزبور در ازاء دریافت 100% وجه ایران چکهای درخواستی بانکها ، نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود بنابراین بانکها در این وضعیت باید بهای تمام شده ایران چکها را از مشتریان دریافت نموده تا دچار ضرر و زیان نگردند.

وضعیت بانکها از شهریور سال 87 به بعد

وضعیت بانکها از شهریور سال 87 به بعد

هیات محترم وزیران در دیماه سال 1386 مصوبه ای ( 175043/ت 436 ه 86/10/30 ) را ابلاغ نمودند که بر اساس آن بانکها  در 2 حوزه دارائیهای غیر ضرور و نیز وصول مطالبات ملزم به رعایت مواردی شدند که البته  بخشی از مفاد آن مصوبه را قبلاً در یکی از پست مطلبها قرار دادم ( آیین نامه وصول مطالبات )

مصوبه مزبور در اسفند ماه سال 1386 و بر اساس بخشنامه 5072/مب مورخ 1386/12/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها الاغ شده است اما نکات بسیار مهم این بخشنامه به قرار زیر است.

1- در رابطه با فروش دارائیهای غیر ضرور ( مختص بانکهای دولتی) :
 اموال تملیکی بانکها ، اموال منقول و غیر منقول که در عملیات مستقیم بانکها مورد استفاده قرار نمی گیرند ( مانند مجتمع های رفاهی و تفریحی و ... یا نرم افزارهای بلااستفاده ) ، و بالاخره سرمایه گذاریهای مستقیم بانکها حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ بهره برداری بعنوان دارائیهای غیر ضرور معرفی شده اند و بانکها می بایست نسبت به فروش و واگذاری آنها اقدام نمایند و شاخصهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در رابطه با دارائیها را رعایت نمایند فرصت بانکها برای واگذاری مجتمع های رفاهی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1387 می باشد

2- در رابطه با وصول مطالبات ( مختص همه بانکها اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری)
در این رابطه آیین نامه مزبور ضمن الزام موسسات به جایگزین محرومیت مشتریان بدحساب از خدمات بانکی به جای دریافت جرائم ، موضوع طبقه بندی تسهیلات بر اساس گروههای جاری ، سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول را (موضوع بخشنامه 2823/مب بانک مرکزی)  را نیز مطرح و بانکها مکلفند حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ بخشنامه یادشده نسبت به مکانیزاسیون طبقه بندی جدید اقدام نمایند .

نتیجه گیری
قطعاً با اعمال این دو موضوع مهم در سیستم بانکی شاهد تغییرات مهمی در تراز بانکهای دولتی و غیر دولتی برای پایان شهریور ماه سالجاری باشیم بطوریکه وضعیت مطالبات بانکها بطور شفاف منعکس و سرفصل گردد و قطعاً از آنجائیکه موضوع طبقه بندی تسهیلات بر درآمد تعهدی بانکها بسیار تاثیرگذار است تغییراتی را نیز بر درآمد تسهیلات بانکها شاهد باشیم و نهایتاً اینکه مبالغ مربوط به ذخائر مطالبات و نیز درآمد ناشی از فروش دارائیهای غیر ضرور نیز بر عملکرد مالی بانکها تاثیر بسزائی خواهد گذاشت

نکته ای در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم

نکته ای در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم در بانکها به مواردی اطلاق می گردد که بانک یا مجموع بانکها در یک پروژه مشارکت بیش از 50% داشته باشند به این ترتیب هرگونه مشارکت یک یا مجموع چند بانک در یک پروژه ، طرح و غیره اگر کمتر از 50% باشد مشارکت حقوقی و برای بیش از 50% را سرمایه گذاری مستقیم می نامند و باید در این سرفصل درج گردد اما سوای از تعریف حساب نکته حائز اهمیت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم این است که :
بر اساس قانون پولی و بانکی ، بانکها مجازند منابع سپرده های سرمایه گذاری نزد خود را دربخش سرمایه گذاری مستقیم نیز به مصرف برسانند بنابراین با این دیدگاه سود ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم باید بعنوان درآمدهای مشاع بین سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری و بانک تسهیم شود اما کافیست به تعریف قانون کمی بیشتر دقت کنیم و آن اینکه قانونگذار وجوه قابل مصرف توسط بانکها در سرمایه گذاری مستقیم از محل سپرده های سرمایه گذاری را صرفاً منوط و محدود به طرحهای تولیدی و عمرانی دانسته لذا می توان این چنین تلقی نمود درآمد و منفعت آن بخش از سرمایه گذاری مستقیم بانکها که در بخشهای غیر تولید و عمرانی بکار گرفته می شود ( مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها ، شرکت کارگزاری بانکها و صرافی و غیره ) جزء درآمدهای مشاع نمی باشد

تعهدی و این بار چند سئوال

تعهدی و این بار چند سئوال یا ابهام برای من

قبلاً در رابطه با نحوه اجرای روش تعهدی برای شناسائی درآمد تسهیلات در بانکها مطلب گذاشتم از جمله دلائل الزام بانکها به پیاده سازی روش تعهدی و آثار و عواقب متاثر از اجرای روش مزبور مطالبی بود که ارائه شد اینک و با توجه به اینکه موضوع اجرای تعهدی از سال 1380و بطور ناقص در سیستم بانکی مطرح و طی سالهای 1383 تا 1385 به اوج خود رسید ه است هنوزم که هنوزه ابهاماتی را در بر دارد لذا در این پست مطلب سئوالاتی که برای بنده شخصاً بعنوان ابهام در پیاده سازی روش تعهدی در بانکها می باشد را بیان داشته و از همه کارشناسان و دوستان عزیزم در سیستم بانکی تقاضا دارم چنانچه پاسخی برای سئوالات و ابهامات مزبور دارند یا بصورت ارائه نظر و یا ایمیل برای بنده ارسال فرمایند به هر حال بسیار سپاسگزارم.

1- به نظر بنده در عقود مبادله ای با سود ثابت می بایست کل سود سالهای آتی در لحظه پرداخت تسهیلات به درآمد منتقل گردد زیرا همانطور که ما در حسابداری هرگاه کالائی را به بهای نسیه می فروشیم قطعاً سودی را بابت زمان نسیه بر روی کالا کشیده ایم اما آن را بعنوان سود سالهای آتی افشاء نمی کنیم بلکه در لحظه فروش میزان کل فروش را بعنوان درآمد شناسائی کرده و چنانچه مشتری زودتر تسویه نماید می توانیم برگشت قسمتی از درآمد سالهای آتی را بعنوان هزینه تخفیفات نقدی فروش ثبت نمائیم لذا به نظر من در عقود مبادله ای بالاخص فروش اقساطی دلیلی برای ایجاد سود سالهای اتی نمی باشد.
2- فرآیند اجرای روش تعهدی کاملاً وابسته به اجرای طبقه بندی تسهیلات می باشد زیرا قرار شده است بانکها درآمد تعهدی را تنها تا 6 ماه پس از سررسید یا تاخیر در بازپرداخت تسهیلات در حسابها ثبت نمایند و 6 ماه تاخیر یعنی ایجاد گروه معوق پس لازم است گروه بندی بعنوان مقدمه اجرای صحیح روش تعهدی مطرح شود حال سئوال این است اگر مشتری 9 قسط از تسهیلات فروش اقساطی را بازپرداخت ننماید طبیعتاً سود 6 قسط اول به حساب درآمد و سود 3 قسط آخر به حساب معوق می رود و سمت بدهکار سود 9 قسط سرفصل سود دریافتنی می باشد حال اگر پس از 9 ماه تاخیر مشتری بیاید و 5 قسط پرداخت نماید پرونده به چه وضعیتی درمی آید ؟
3- در عقود مشارکتی گفته شده است بانکها می بایست چنانچه زمان تهیه صورتهای مالی زودتر از زمان سررسید تسهیلات باشد بمیزان مدت زمان سپری شده از تاریخ پرداخت تا مقطع صورتهای مالی سود شناسائی و ثبت نمایند آیا این عمل با مبنای حسابداری تعهدی که می بایست بر اساس آن فرآیند کسب سود کامل شود تعارض ندارد.