آنچه باید تازه واردان در بازار سرمایه بدانند

مقدمه:
بنظر می رسد برای هر اقدامی نیازمند سطحی از اطلاعات هستیم مخصوصا اگر اقدامی که انجام می دهیم بصورت صد در صدی وابسته به اطلاعات باشد آنگاه داشتن اطلاعات بسیار کلیدی و حائز اهمیت است افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند اصولا شغل شان ایجاب می کند مجهز به اطلاعات باشند اما منظور از اطلاعات دقیقا چیست؟ تازه واردان بازار سرمایه باید چه میزان اطلاعات داشته باشند ؟
(داده - اطلاعات - دانش - خرد) خرد می تواند رفتار ما را تغییر دهد به شرطی که وابسته به دانشی برگرفته از اطلاعات متکی به داده ها باشد موفقیت در کسب و کارهای نوین از جمله خرید و فروش دارایی و بدهی مالی نیز منوط به حرکت در سلسله مراتب داده ، اطلاعات، دانش و خرد می باشد و حرکت از هر پله به پله بعدی الزاماتی دارد که در بحث دیگری به آن می پردازیم اما آیا همه تازه واردان در بورس برای انجام معامله در بورس باید به مرحله خرد برسند؟
اگر به تازگی وارد بورس شده اید یا قرار است وارد بورس شوید مطلب ذیل را مطالعه فرمایید تا متوجه شوید چه میزان باید بدانید

در ابتدا باید بدانیم بین دو واژه "ارزش ذاتی سهم - Intrinsic value " با " ارزش بازار سهم - Market value " تفاوت وجود دارد ارزش ذاتی یعنی ارزش حقیقی ، یعنی قیمتی که باید باشد اما ارزش بازار یعنی ارزش واقعی یعنی قیمتی که هست و بر اساس آن معامله انجام میشود بطور مثال قیمت یک آپارتمان ممکن است از سوی فروشنده ۵۰۰ میلیون اعلام شود اگر فروخته شود بدین معنا است که از نظر خریدار ارزش ذاتی آپارتمان برابر یا بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان است و اگر کسی آپارتمان را نخرد یعنی از دیدگاه خریداران ارزش ذاتی آپارتمان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است و باصطلاح رایج "نمی ارزد" .
نتیجه گیری بخش اول:
- ارزش ذاتی ، ارزشی است که باید معامله بر اساس آن انجام شود (آنچه باید باشد)
- ارزش بازار ، ارزشی است که معامله بر اساس آن انجام می شود (آنچه فعلا هست)
- ارزش بازار ممکن است برابر ، کمتر و یا بیشتر از ارزش ذاتی باشد
- ارزش ذاتی محاسباتی است در حالیکه ارزش بازار توافقی است
- اگر سهمی دارای ارزش ذاتی بیشتر از ارزش بازار باشد خرید آن سهم منفعت دارد و اگر ارزش ذاتی یک سهم کمتر از ارزش بازار باشد خرید آن سهم پرریسک است
حال فرض کنید ارزش ذاتی یک سهم ۲۰۰۰ تومان باشد اما در بورس ۲۵۰۰ تومان فروخته می شود و اتفاقا صف خرید هم دارد سوال این است چطور سهمی بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می شود . پاسخ ساده است در اقتصاد دو اصطلاح رایج بعنوان دلایل خرید وجود دارد یکی "عقلانیت" و دیگری "مطلوبیت" است وقتی سهم یا هر دارایی دیگری بیشتر از ارزش ذاتی معامله شود هرچند منطقی و عقلانی نیست اما حتما مطلوبیت داشته است .باز برای درک بهتر فرض کنید یک خودرو فولوکس قدیمی را که واقعا ارزش ذاتی آن مثلا ۲۰ میلیون تومان باشد در بازار ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شود و یا برای خرید یک لباس از فروشگاهی در شمال شهر مبلغ بیشتری نسبت به خرید همان لباس در مرکز یا پایین شهر بپردازید این مثالها و صدها نمونه دیگر بیانگر آن است در برخی مواقع ، قیمتی که بر اساس آن معامله انجام می شود بر اساس منطق یا عقلانیت نبوده بلکه مطلوبیت باعث انجام معامله با آن قیمت شده است. مطلوبیت ، تقاضا ایجاد می کند و تقاضا قیمت را بالا می برد هرچند اگر ذاتا ارزش دارایی مورد معامله کمتر باشد.
به بازار سرمایه برگردیم در بورس نیز ممکن است قیمت تابلو برخی از سهام شرکت ها که در واقع ارزش بازار سهم است بیشتر از ارزش ذاتی آن سهام باشد اما همچنان خریداران برای خرید علاقه نشان می دهند دلیل آن این است که هرچند خرید آن سهم منطقی نمی باشد اما حتما متقاضی برای خرید وجود دارد و این یعنی مطلوبیت دارد وقتی شما سهمی را بر اساس مطلوبیت می خرید در واقع از روش "تکنیکال" استفاده کرده اید یعنی هرچند ارزش ذاتی سهم کمتر از ارزش بازار است اما متقاضی برای سهم وجود دارد و به اصطلاح از نظر روانی سهم مورد استقبال است. اما وقتی سهمی را بر اساس ارزش ذاتی می خرید در واقع از روش "فاندامنتال " استفاده می کنید.
به نظر شما کدام روش بهتر است؟
پاسخ کاملا نسبی است یعنی به موقعیت و هدف تان از خرید سهام بستگی دارد یعنی اگر بدنبال نوسان گیری بوده و نگاه کوتاه مدت به سهم دارید خیلی لازم نیست به دنبال ارزش ذاتی سهم باشید و استفاده از روش تکنیکال و جو روانی کافی است مثلا سهمی را ساعت ۹ می خرید و ساعت ۱۱ می فروشید یا حداکثر چند روز بعد می فروشید و مجددا سهم دیگری می خرید و اینکار را تکرار می کنید اما اگر تصمیم دارید سهم را مدتی نگهداری نمایید حتما لازم است از روش فاندامنتال که بدنبال ارزش ذاتی است هم استفاده کنید . زیرا وقتی سهمی دارای ارزش ذاتی مناسبی باشد در صورت ریزش احتمالی بازار ، آن سهام استوارتر خواهد بود بنابراین برای شخصی که با مبلغ بااهمیتی وارد بورس می شود ، شایسته است ترکیبی از دو روش را بداند و یا عمل خرید و فروش را برعهده کسانی که می دانند واگذار نماید
در بازار سرمایه دو راهکار برای اخذ مشاوره وجود دارد اولین راهکار ، مشاوره سیستماتیک و ساختاری است در این راهکار لازم نیست شما خودتان سهم خرید و فروش کنید بلکه کافی است واحد(یونیت) های یک صندوق سرمایه گذاری را بخرید و متولیان صندوق سرمایه گذاری با توجه به کارشناسان و تحلیلگرانی که دارند سهام خرید و فروش می کنند . صندوق های سرمایه گذاری در دو نوع "بادرآمدثابت" و "درآمد شناور" می باشند هر واحد از صندوق های سرمایه گذاری بر اساس بازدهی صندوق دارای قیمت متفاوتی می باشد مثلا ممکن است ارزش یک واحد از یک صندوق سه میلیون تومان و ارزش واحد صندوقی دیگر بیشتر یا کمتر باشد برای اینکه بدانید کدام صندوق های سرمایه گذاری ارزش بالاتری دارند عبارت رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری را گوگل نمایید و وارد سایت fipiran شوید در آنجا نرخ بازدهی هر صندوق را نشان می دهد و شما می توانيد صندوق مورد نظرتان را انتخاب و حسب بودجه تان ، تعدادی از واحدهای صندوق را خریداری نمایید این راهکار برای کسانیکه یا وقت ندارند دائما در سامانه معاملات وضعیت سهام شرکتها را رصد کنند و یا اصولا دانش بررسی سهم را ندارند بسیار مناسب تر است چون لازم نیست هر که در بورس فعالیت می کند الزاما تحلیلگر باشد
نتیجه اینکه اگر تازه کار هستید و یا دانش خرید و فروش سهم را ندارید لازم نیست حتما یادبگیرند می توانید اینکار را برون سپاری کنید تا آنها که تخصص دارند بجای شما خرید و فروش انجام دهند و چیزی که شما در این حالت لازم است بدانید همین مطلب است و بس.

رفتارشناسی سپرده گذاران بانکی در کشور در بستر زمان

آنچه مسلم است این است که کل نقدینگی موجود در جامعه نزد بانکها می باشد بنابراین بازار کالا و خدمات ، و یا بازار سرمایه هر چند ممکن است در مسیر نقدینگی قرار گرفته و بواسطه ورود نقدینگی ،رونق یابند اما نقدینگی در هر حالت از بانکها خارج نمی شود رودخانه ای را فرض کنید که در مسیر آن آسیاب های آبی قرار گرفته باشد این آسیاب های آبی در واقع همان بازار ارز ، بازار سکه و طلا، بازار سرمایه و خدمات و کالا است و آب رودخانه در واقع ، همان نقدینگی و بانکها بستر رودخانه می باشند لذا بدیهی است آب از رودخانه خارج نخواهد شد و هرچند ممکن است‌ در مسیر خود هر آسیابی را که همان بازارهای دیگر است به گردش درآورد اما باز آب داخل رودخانه است پس سوال این است اگر همواره پولها در بانک ها می باشد پس چرا حال و روز بانکها در دوره های مختلف ، یکسان نیست مطلب ذیل ضمن پاسخ به این نکته ، رفتار مشتریان شبکه بانکی را در ۴۰ سال اخیر و با توجه به اتفاقات رخ داده در قالب سه دوره مجزا مورد بررسی قرار داده است در صورت علاقه ، مطالعه نمایید   

۱- دوره اول - از اواسط سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۹۰:
در این دوره نسبتا طولانی نگاه اکثریت مردم به بانک این بود که بانک جایی است که وام می دهد نه جایی که سود بدهد با این توضیح ، رویکرد اکثر مردم در این دوره در برابر بانک چنین بود که پول های خود را در قالب حسابهای غیر سرمایه گذاری، نزد بانکها می سپردند حال چه در حساب جاری ، پس انداز و یا سپرده و عده بسیار کمی پول خود را بصورت سپرده سرمایه گذاری به بانک می سپردند چون اکثر مردم برای منفعت از پول خود ، آن را در کسب و کارشان سرمایه گذاری می کردند و معنای دیگر آن این بود که برای سرعت پول در کارشان ، اکثر پول این دسته در حساب های جاری نزد بانکها تودیع می گردید ، کسانی هم که کارمند بودند و صاحب کسب و کاری نبودند چون حقوق دریافت می کردند و تورم به اندازه این روزها آزاردهنده نبود (البته نه اینکه تورم نبود بلکه دولت ها در این دوره سوبسیدهای هنگفتی از محل درآمدهای نفتی بابت حامل های انرژی و سایر مایحتاج می پرداختند) اکثرا این دسته هم وجوه خود را با نیت خیر و بعضا با نیت دریافت جوایز، در حساب های قرض الحسنه تودیع می نمودند و نهایت دسته آخر که شامل افراد مسن و بازنشسته بودند به جهت دریافت سود ، پول مازادشان را نزد بانکها سپرده گذاری می کردند با یک حساب سرانگشتی و نسبت فراوانی جمعیت در هر یک از این سه دسته از اقشار جامعه ، کاملا مشخص بود نتیجه چه می شود .آری اکثر منابع بانکها منابع ارزان قیمت یا به اصطلاح فنی تر، منابع مالکیتی و بخش بسیار کمی از منابع بانکها شامل سپرده های سرمایه گذاری می شد و تحت آن شرایط بانکها نرخ این سپرده ها را در کمترین حد ممکن تعیین می نمودند زیرا نگران از دست دادن این بخش ناچیز از منابع خود نبودند مضافا بدلیل داشتن ابزارهایی مثل چک پول و چکهای مسافرتی که خودشان راسا عرضه می کردند ،در واقع حتی نگران از دست دادن منابع جاری و قرض الحسنه شان هم نبودند، زیرا چیزی که زیاد بود پول بود و اگر نبود کافی بود دستور دهند تا برایشان چک پول چاپ کنند حتی من از عزیزی شنیدم اگر چک پول کم میشد برخی عزیزان در بانکها حوصله انتظار برای دریافت چک پول از چاپخانه را هم نداشتند و از چک پولهای موجود کپی گرفته و مهر کپی برابر اصل روی آن می زدند (گناه کذب بودن این روایت با راوی)
جمع بندی و رفتارشناسی مردم در دوره اول:
الف - کاسبان و صاحبان حرفه و شغل ، وجوه خود را در حسابهای جاری نزد بانکها تودیع می نمودند
ب- کارمندان و حقوق بگیران ، وجوه خود را در حساب های قرض الحسنه نزد بانکها تودیع می نمودند
ج- افراد مسن و بازنشسته ، پول خود را با هدف دریافت سود در حسابهای سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها تودیع می نمودند
راستش یکی از رویاهای فانتزی ام این بود که در این دوران مدیر عامل یا هیات مدیره یک بانک می بودم چون حتما جزو محبوب ترین و به یادماندنی ترین مدیر عامل ها در اذهان باقی می ماندم زیرا برای محبوب بودن (از حیث مالی و هزینه کردن) فقط کافی بود در این دوره ، یعنی زمان مناسب، در مکان مناسب (منصب و کرسی مدیریت) می بودی بقیه امور خود به خود جور بود اگر باور ندارید دوباره مطلب را از بالا بخوانید حتما باور می کنید که مدیران عامل در این دوره نگرانی مالی برای انجام هیچ هزینه ای نداشتند چون چیزی که داشتند پول و منابع ارزان و سود بود و چیزی که نداشتند نگرانی مالی بود

۲- دوره دوم از اواخر سال ۹۰ تا اواخر سال ۹۶
این دوره علیرغم اینکه ۶ سال بطول انجامید اما آبستن اتفاقات بسیار زیادی بود که تا امروز و حتی ۵ سال آینده هم شبکه بانکی درگیر تبعات آن خواهد بود ،از جمله اینکه چون از یکی دو سال قبل شروع این دوره ، تحریم ها آغاز شده بود، در اوایل این دوره ، تحریم ها به اوج رسید و اکثر فعالیت های اقتصادی دچار رکود گردید، وجوه مردم بجای کسب و کار خودشان به سمت سفته بازی در بازار دلار و طلا روان شد و دولت برای جلوگیری از اینکار، کار بدتر را انجام داد و آن افزایش نرخ سپرده های بانکی بود تا پول مردم بجای سفته بازی در ارز و سکه به بانکها روانه شود و این افزایش به حدی بود که در برخی مقاطع در این دوره ، سود بانکی به حدود ۳۵درصد و بیش از آن هم رسید و این باعث شده بود اندک افرادی هم که کسب و کاری داشتند آن را تعطیل و سرمایه خود را نزد بانکها سپرده گذاری نموده تا سود بدون دردسر و مالیات اخذ نمایند و این بانکهای بخت برگشته بودند که در مقطعی که کاسب ها و صاحبان مشاغل از کسب و کار خود عایدی نداشتند سوال این بود بانکها با این وجوه چه می کردند و چگونه سودهای پرداختی به سپرده گذاران را می پرداختند ؟ و برای یافتن پاسخ کافی است صورتهای مالی بانکها در سالهای ۹۱ تا ۹۵ را ببینیم معلوم میشود که بر بانکها در این دوره چه گذشت.و بهمین جهت در این دوره نگاه مردم به بانکها بجای اینکه بانک را جایی برای نگهداری وجوه خود بدانند این بود که بانک جایی است که باید به آنها سود بدهد این دوران بدترین دوران از نظر شرایط مالی را برای بانکها رقم زد و همانطور که گفته شد، هنوز هم آثار آن را در صورت سود و زیان جامع بانکها نظاره گر هستیم،
جمع بندی و رفتارشناسی مردم در دوره دوم:
الف - کاسبان و صاحبان حرفه و شغل ، وجوه خود را با هدف سود بیشتر در حسابهای سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها ،تودیع و به محض اعلام نرخ بالاتر از سوی بانک دیگر وجوه خود را به آن بانک منتقل می کردند
ب- کارمندان و حقوق بگیران و افراد مسن و بازنشسته نیز در این دوره همان کاری را که دسته اول می کردند انجام می دادند یعنی پول خود را با بالاترین نرخ سود نزد بانکها تودیع می نمودند و اگر غیر از این کاری می کردند باید تعجب می کردیم لذا تقریبا کل منابع موجود در بانکها تبدیل به سپرده های سرمایه گذاری و با نرخ های بالا، شده بود و حتی در مواقع ضروری هم که شرکتها به حساب جاری نیاز داشتند بانکها ناچار بودند با ابزاری بنام حساب پشتیبان حواسشان به سود دادن به مانده این حساب ها هم باشد
در این دوره مدیریت و هدایت بانکها ، بسیار بسیار پیچیده و بسی سخت بود که شاید سخت ترین شرایط را برای مدیر عامل و هیات مدیره های بانکها در رابطه با اداره بانک بوجود آورده بود و شرح گرفتاری های سود و زیانی بانکها در این دوره خود یک حدیث مفصل است.

۳- دوره سوم از اواخر سال ۹۶ تا امروز ؛
در این دوره ناظر بانکی با اعمال محدودیت در معاملات بازارهای ارز و سکه ، عملا سفته بازی را در این بازارها کنترل نمود از طرفی با کاهش دستوری نرخ سپرده ها و تعیین پرداخت سود به حداقل مانده در ماه، باعث شد دیگر سپرده گذاری در بانکها برای سپرده گذاران مخصوصا با توجه به‌ نرخ تورم بالای ۳۵ درصدی، مقرون به فایده نباشد و بدین ترتیب وجوه مردم بعد از مدتی سرگردانی و بلاتکلیفی بالاخره وارد بازار سرمایه شود و بدین ترتیب وجوه مردم برای سرعت گردش و دسترسی سریع تر از حسابهای سپرده سرمایه گذاری به حسابهای دیداری منتقل گردد و اگر این شرايط ثبات و دوام یابد ، دوران بهتری برای بانکها رقم خواهد خورد زیرا مردم دیگر از بانکها انتظار دریافت سودهای آنچنانی نخواهند داشت و بانک به کارکرد اصلی خود که ارائه خدمات مالی و پولی و اعطای تسهیلات است بازخواهد گشت
جمع بندی و رفتارشناسی مردم در دوره سوم :
تمام اقشار مردم اعم از کاسبان و صاحبان حرفه و شغل ، کارمندان و حقوق بگیران و افراد مسن و بازنشستگان در این دوره ، با توجه به نرخ های پایین شبکه بانکی ، وارد بازار سرمایه و یا کسب و کارهای خودشان و یا بخشی هم در سفته بازی ارز و سکه، خواهد شد و قطعا بمرور زمان و در صورت ثبات این وضعیت ، فرهنگ سودگرفتن از بانک همچون دوره اول فراموش می شود تا بانکها بتوانند به کار اصلی شان که ارائه خدمات نوین مالی جهت انتقال و تسویه معاملات در جامعه با ابزارهای الکترونیکی و نهایتا اعطای تسهیلات می باشد بپردازند و وجوه جامعه هم علیرغم سرعت گردش بیشتر در بازارهای بورس و غیره ، در قالب مانده های باثبات تر در حسابهای جاری و دیداری نزد بانکها تودیع خواهد شد که این روند باعث بهبود حال و وضعیت نابسامان برجای مانده از دوره دوم خواهد شد
و در حاشیه دوره سوم باید بگویم شاید کمترین جایزه مدیرانی که در تلاطم دوره دوم ، سکاندار و هدایت گر بانکها بوده اند این است که به رسم انصاف و عدالت و جفایی که از سختی شرایط اداره کردن بانکها در دوره دوم به آنها وارد شد در دوره سوم هدایت بانکها را به آنها بسپارند .

توضیح شاخص P/E به زبانی ساده

شاخص قیمت سهم به درآمد سهم یکی از شاخص های مورد توجه فعالان بورس می باشد ، همانگونه که از پارامترهای شاخص نمایان است این شاخص می گوید به ازای هر واحد پولی که برای خرید سهم داده می شود حداکثر درآمدی که ممکن است نصیب صاحب سهم شود چه میزان خواهد بود بدین ترتیب وقتی P/E یک شرکت ۵ می باشد یعنی به ازای یک هزارتومان خرید سهم ، حداکثر درآمدی که نصیب خریدار خواهد شد ۲۰۰ تومان می باشد با این توضیح بنظر می رسد هر چه شاخص مزبور عدد کوچکتری باشد باشد آن سهام ، سهم بهتری است زیرا مثلا اگر شاخص P/E شرکتی ۲ باشد مفهوم آن این است که اگر شخصی هزارتومان سهم این شرکت را بخرد حداکثر درآمدی که ممکن است‌ به خریدار برسد ۵۰۰ تومان خواهد شد یعنی نرخ بازدهی ۵۰درصدی، در حالیکه وقتی همین شاخص ۵ بود حداکثر درآمد ۲۰۰ تومان می باشد یعنی نرخ بازدهی ۲۰ درصدی تا اینجا مشخص شد که اگر P/E کمتر باشد بازدهی بیشتری برای دارنده سهام خواهد داشت اما سوال این است ما چگونه می توانیم متوجه شویم که P/E یک سهم در کمترین وضعیت خود قرار دارد ؟
برای پاسخ باید به شاخص صنعت توجه نمود بعبارتی وقتی بگویند P/E یک شرکت دارویی بنام الف ۱۵ است نمی توان گفت خوب است یا بد اما به محض اینکه متوجه شویم شاخص P/E در شرکتهای دارویی بطور متوسط ۲۵ است معنای اش این است که عدد ۱۵ شرکت الف نسبت به متوسط صنعت کم است و چون کم است پس خوب است و حال اگر شاخص P/E صنعت دارو یا متوسط آن در شرکتهای دارویی ۴ می باشد معنای اش این است عدد ۱۵ شرکت الف زیاد است و یعنی از نظر P/E کمی بالا است
۱- شاخص P/E هیچ شرکتی را نمی توان مستقل ارزیابی نمود بلکه باید با P/E صنعت یا کل بازار بورس مقایسه کرد
۲- اگر P/E یک شرکت کمتر از P/E صنعت مربوط به شرکت باشد باشد معنایش این است که بازدهی بیشتری نسبت به متوسط آن صنعت دارد و معنای دوم اش این است که قیمت سهم قابلیت افزایش دارد پس خریدن سهم شرکت ریسک کمتری دارد و برعکس اگر p/E یک شرکت بیشتر از متوسط صنعت باشد یعنی بازدهی آن سهم کمتر از متوسط صنعت است ، بعبارتی قیمت سهم بالا رفته و ممکن است دیگر بیشتر از آن افزایش نیابد لذا خرید آن سهام پرریسک است
برای درک بهتر p/E برخی شرکتها و صنایع را به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۹ مرور می‌کنیم
در صنعت سیمان و آهک و گچ متوسط P/E تقریبا عدد ۳۱ است و این در حالی است که P/E شرکت سیمان فارس نو با نماد سفانو برابر ۱۵ و P/E شرکت سیمان اصفهان با نماد سصفها برابر ۲۳۳ است یعنی خرید سفانو بسیار کم ریسک و احتمال افزایش قیمت دارد اما خرید سصفها بسیار پرریسک می باشد
در پایان باید اذعان نمود شاخص P/E یکی از عوامل در تصمیم گیری برای خرید سهام است اما به لحاظ مورد توجه بودن، شاخص موثری می باشد

تاملی بر فرآیند افزایش سرمایه در بانکها - رجحان شکل بر محتوی

اصولا مهمترین کارکرد سرمایه از منظر قانون تجارت ، تعیین میزان تعهدات‌ شرکت ها در برابر اشخاص ثالث می باشد بنحویکه طبقه بندی شرکتها به تضامنی، نسبی ، بامسئولیت محدود ،مختلط سهامی ، مختلط غیرنظامی، سهامی خاص و سهامی عام بر همین معیار بنا شده است چه اینکه قانونگذار میزان تعهدات سهامداران در هریک از این نوع از شرکتها را به استثنای شرکتهای تضامنی که شرکا در برابر بدهی و در صورت عدم کفاف دارایی شرکت ، مسول بازپرداخت از محل دارایی شخصی خود و بصورت تضامنی می باشند ، در سایر انواع شرکتها ، حد و مرز تعهدات با عامل سرمایه مشخص شده است (البته شرکتهای تعاونی هم نقطه مقابل شرکتهای تضامنی هستند که تقریبا اعضا هیچ مسولیتی در برابر بدهی ندارند)
در شرکتهای سهامی عام که بانکها تماما دارای این نوع شخصیت حقوقی می باشند سهامداران در صورت عدم کفایت دارایی ها برای پوشش بدهی ها، صرفا بمیزان سرمایه خود مسئول بازپرداخت بدهی ها می باشند با این توضیح ، بنظر می رسد کلیه نهادهای ناظر بر بانکها می بایست از افزایش سرمایه بانکها از هر طریقی که استانداردهای حسابداری آن را تجویز می نماید حمایت نمایند زیرا با افزایش سرمایه ، عملا تعهدات سهامداران بانکها در برابر بدهی ها بیشتر می شود مخصوصا در بانکها که نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد، مجاز شناخته شده ، یعنی بانکی که ۱۰۰ واحد دارایی ریسکی دارد اگر فقط ۸ واحد سرمایه داشته باشد و ۹۲ واحد بدهی داشته باشد مطلوب بانک مرکزی است معنای دقیقتر این مطلب این است اگر ۱۰۰ واحد دارایی بانک به هر دلیلی دچار افت ارزش شود و پوشش ۹۲ واحد بدهی را ندهد سهامداران بانک فقط ۸ واحد مسئولیت قانونی برای جبران بدهی های باقیمانده دارند ولاغیر.
با این توضیح بسیار طبیعی است که‌ وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکها زیر ۸ درصد می رود بانک مرکزی به سرعت بانکها را مجاب به افزایش سرمایه از هر طریقی نماید این در حالی است که‌ بانک مرکزی هر چند به سرعت وارد اخطار و هشدار به بانکهای با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصدی می شود اما متاسفانه در عمل فقط افزایش سرمایه نقدی و با اغماض افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت را می پذیرد هر چند جالب تر آنکه در مسیر مجوز افزایش سرمایه نقدی نیز ، سیستم رسیدگی آنچنان طولانی است که بطور نمونه شاهد فرآیند زمانی ۴ ساله از آورده نقدی سهامداران تا صدور مجوز را بوده ایم که این موضوع بسیار قابل تامل و بنظرم قابل طرح در شورای محترم پول و اعتبار است زیرا هدف و فلسفه قانونگذار ، فدای فرآیند اداری موضوع شده است
نکته دیگر پافشاری ناظر بر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است که این هم جای تامل دارد زیرا اگر در شرکتهای تولیدی یا بازرگانی ، افزایش سرمایه نقدی ، راهگشای آن شرکتها بعنوان ابزاری جهت تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش و غیره می باشد، به نیکی همه می دانند ذاتا مواد اولیه بانکها، خود پول است و بانکها افزایش سرمایه نمی دهند که پول بدست بیاورند زیرا نقدینگی کل مردم جایی غیر از بانکها ندارد که برود و اگر هم افزایش سرمایه نقدی باشد به طرفه العینی تبدیل به تسهیلات ، سرمایه گذاری یا دارایی ثابت می شود گواه این موضوع این است که بانکها کمتر از نیم درصد دارایی خود را بعنوان نقدینگی نگه می دارند
جمع بندی اینکه شایسته است ،طرحی در شورای محترم پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط و نحوه تامین منابع مالی افزایش سرمایه بانکها ارائه تا با تسهیل شرایط افزایش سرمایه ، بهانه را از سهامداران برخی بانکها برای عدم افزایش سرمایه بستانند نه اینکه امروز شاهد آن هستیم که مثلا سهامداران یک بانک ۴ سال قبل و ظرف یکماه راضی به افزایش سرمایه و تامین نقدی آن میشود اما بانک مرکزی ۴ سال طول می کشد که راضی به صدور مجوز شود